أذكر في «الحالة» التي أعرّف من خلالها عن نفسي في مواقع التواصل الاجتماعي القليلة التي أتفاعل من خلالها مع الأصدقاء أني «أمتهن القانون والشعر يمتهنني»، في محاولة مني بأن أنقل بكل دقة وأمانة الصورة الحقيقية التي تعكس تركيبتي الوجدانية والعملية، فمن جميل النعم عليّ أني أشتغل بالقانون بعشق وشغف وأن يستحوذ الشعر على وجداني برقة ورهف.
يعرّف القانون بلفظه الاصطلاحي على أنه مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تستهدف تحقيق الصالح العام من خلال ضبط السلوك الإنساني وترتيب العلاقات فيما بين الأفراد والجماعة والمؤسسات العامة والخاصة، فهو الضابط للفعل والرادع لردة الفعل، وهو الموازن بين الحقوق والالتزامات والضامن لسمو الحريات، أما الشعر فهو فن من الفنون المسكوبة- ببراعة الإنشاء ودقة القواعد والإملاء- في صيغ منسابة وقواف مختارة تتحرك بفعلها المشاعر على نغم منضبط برقيق الإيقاع والأوزان ومحلّى بحسن البديع والبيان، وقد سمّي الشعر شعراً لارتباطه بالشعور والإحساس.
ولعلها مناسبة بأن أكرر يقيني بأن ليس هناك أي تناقض بأن يجمع المرء بين القانون والأدب، وأن يوازن بين جمود اللغة التي يُكتب فيها التشريع ورقة الصيغ التي يغزل فيها الشعر، فالقانون دون إحساس أو مشاعر يصبح جفافاً مطلقاً، كما أن العمل به دون أبعاد إنسانية يتحول الى فعل استرزاق ينظر للحق على أنه سلعة ويتعامل مع العدالة على أنها تجارة، وفي المقابل فإن الشعر دون انضباط وقواعد يصبح كلاماً مرسلاً وبوحاً متكلّفاً لا يمتّ للإحساس بصلة.
ما يجمع الشعر بالقانون أكثر بكثير مما يفرقهما، فكلاهما يدوران في فلك الوجدان الإنساني وقد وجدا من أجله، وكلاهما يجعلان المجتمع راقياً ورقيقاً، متماسكاً دون جمود وسلساً من غير تفلّت، فهما حرفتا الجمع بين المعطيات للتعبير عن المكنونات بطريقة تستهدف الوصول إلى الغايات أو تلبية الرغبات والحاجات.
كلاهما فنّ وصناعة وحبكة فطنة وبراعة، ينشطان في ميادين التأثّر والتأثير بانضباط موضوعي وتماسك شكلي، فليس مستغرباً أن تعتبر آلة «القانون» الموسيقية «دستور» التخت الشرقي، وليس عَرَضاً أن يسمى «الأوكتاف» باللغة العربية «ديواناً»، وليس مصادفة أن يلتقي مسمّى ديوان العدل وديوان الوزارة بديوان الشعر أو ديوان الموسيقى.
الفن- شعراً وقانوناً- يقترن بالخيال، والعمل بالفطنة يستخدم آفاق العقل الواسعة لدراسة المعطيات وتخيّل المآلات، واستجداء الأفكار لصياغة العبارات بمهمة استنباط الحلول وإقناع الآخرين، وقد فرّق الفقيه (Geny) فيما يخص تكوين القاعدة القانونية بين الجوهر والشّكل، معتبراً أن كل قاعدة من قواعد القانون تنطوي من حيث مضمونها وشكلها على عنصرين متميزين، هما: العلم والفن، حيث يتجلى العلم في الإلمام بجملة الوقائع والمعطيات والحقائق الاجتماعية والسياسية والتاريخية المحيطة، ويتبلور الفن بصياغة وبناء القاعدة القانونية، وما الشعر أيضاً إلا علم وفن!
الشعر والقانون، هما دعوة ومسار للوصول الى حياة كريمة ومجتمعات فاضلة تسودها القيم وتحكمها المبادئ العليا، ففي السياق يقول توفيق الحكيم، في كتابه المذكور «أنا والقانون والفن» أن الزمن هو البعد الرابع عند أينشتاين لكنه ربما كان البعد الأول في الفن الحقيقي لأنه هو المقياس الملموس لقيمة الفن بما يشمل فنون الشعر والقانون، فالشعر لا ينفصل عن الأدب اصطلاحاً وتعاملاً، والقانون لا ينفصل عن الانضباط لفظاً ومفاعيل، كما أنهما لا يبتعدان عن المجتمعات بواقعها وتطلعاتها، فمنظومة القيم والمبادئ في الشعر والقانون هي منظومة متجددة غير جامدة ومتفاعلة مع محيطها الحيوي المرتبط برغبات وطموحات الأفراد والمجتمع.
القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية ترتبط- وجوداً وعدماً- بالمجتمع، وهي في ذلك تلتقي مع الشعر بمضامينه وغاياته، وفي السياق يقول محمد حسنين هيكل «إذا عدت إلى فلسفة القانون، وإلى أدب القانون، وجدتهما من أسمى صور الأدب ومن أروع ألوانه، فيهما التاريخ، والقصص، والمنطق الدقيق، ورواية تطور الحياة الإنسانية في أسلوب شائق كله الروعة والسمو».
هناك تقارب غير ملتبس بين إيقاع الشعر والالتزام بأوزانه وقوافيه، وصرامة الانضباط الذي تتسم به القاعدة القانونية، ورغم تحرر القصيدة الحديثة من الأوزان الشعرية ومن القافية الموحّدة فإن تماسك مضمونها وتوازن عناصرها مسألة جوهرية تحت طائلة ابتعاد النص عن وصف القصيدة ليقترب من الخواطر، فالتسلسل المنطقي هو الجامع بين البنيان القانوني والشعري، كما أن بناء الحبكة الشعرية التي تتدرج بسلاسة من تمهيد للموضوع، إلى تركيز على لب القصيد، وانتهاء بالرسالة التي يريد الشاعر إيصالها، هي نفسها الحبكة المنطقية التي تصاغ بها التشريعات والمذكرات القانونية والأحكام القضائية.
البلاغة والفصاحة هما لازمتان لتميّز أي شاعر ونجاح أي قانوني، ويرتبط بذلك كل فنون الخطابة وبراعة الصياغة حيث إن الفصاحة تهّذب المعنى والبلاغة تجوهر المبنى، وكما أن «القضية تربح بالشكل قبل المضمون»، فإن الحبكة الشعرية وجودة الإلقاء يقربان المسافات بين الشاعر ومتلقيه، وقد روي عن الكاتب الفرنسي الكبير «غوستاف فلوبير» أنه في بعض الأحيان كان يستغرق أسبوعاً في البحث عن الكلمة التي تؤدي غرضه وتخدم رؤيته، وأنه كان لا يرضاها بحال نابية عن موضعها أو ضعيفة الأداء كما يريدها أن تؤديه.
يعرف العاملون في الحقل القانوني معنى تطويع النصوص، واعتماد القياس، واستنباط المبادئ، والبحث عن الحلول والبدائل لإحقاق الحق... كل ذلك يستهدف التعامل مع روح النص لا مع النص بذاته، حيث يتبلور القول المأثور «الرحمة فوق القانون»، وهنا يصبح القانون شعراً بكل ما للشعر من سمو روحي.
بقي للقول إن واقع التجرّد والحياد اللذين يشكلان حجر الزاوية في مقاصد القواعد القانونية واستخداماتها، قد يوحي بافتراق الشعر عن القانون، خصوصاً من زاوية ما يعرف عن ارتباط البوح الشعري بذاتية الأحاسيس وشخصانية الانفعالات، إلا أن ما يخفف من هذا الفارق الظاهر أن القاعدة القانونية لا تنسلخ عن الواقع مهما تجرّدت أبعادها والعمل القانوني لا يخلو من التأثر الإنساني مهما ارتبط بالحياد، فالقاضي والقانوني كما الشاعر، إنسان يتأثر بما يحيط به ويبني قناعاته على معطيات تتداخل فيها نظرته الشخصية ومؤثرات تفاعله مع واقع الأحداث وظروف الأشخاص، وبالمقابل فإن الشعر عندما يرقى الى كونه صناعة متقنة يصبح ناقلاً أميناً لحالة معينة أو لغايات محددة تنفصل تمام الانفصال عن ذات الشاعر الصانع للنص الشعري.
* كاتب ومستشار قانوني.