المرأة والبرلمان وربيع العرب

هل تعتمد المرأة على أعضاء البرلمان في السعي إلى إيصالها إلى الوظائف الإدارية العليا؟ لا أعتقد ذلك بسبب استخدام الأعضاء ورقة التقاعد المبكر لإقصاء النساء من الوصول إلى المراتب العليا في سوق العمل، وهل تعتمد على المسؤولين؟ لا أعتقد لأنهم أطراف في اللعبة السياسية البعيدة عن معايير الكفاءات.

إذن فالمرحلة الحالية تتطلب منا ومن الناشطين «المؤيدين لحقوق المرأة» بذل الجهود لتمكينها من الوصول إلى المناصب الإدارية العليا

في ظل الحديث عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وبروز قضايا التعليم وسوق العمل، نطرح أخي القارئ من خلال المقالة مجموعة من الاستفسارات والأفكار، أبرزها تعيين المرأة في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وإنصافها في سوق العمل، وآخرها حاجة جامعة الدول العربية لاستراتيجية للتعامل مع المتغيرات الخاصة بربيع العرب.

• ما لنا نشكو من عدم قدرتنا على توفير العائد الأكبر على الاستثمار في رأس المال البشري؟ ألم ندرك بعد أن السبب هو تجاهلنا لوجود جزء أساسي من رأس المال البشري في سوق العمل والإنتاجية وهو المرأة, ونشير إليها كعنصر مهم من عناصر العملية التنموية, فما الجهود التي بذلت لإنصافها؟ فها نحن نواجه كفاءات نسائية تم استبعادها من المناصب الإدارية العليا بحجة تعثر "الخدمة المدنية" في منح صفة "الوظائف الإشرافية" التي أصبحت أداة ضغط برلماني و"واسطة" مسؤول!!

فهل تعتمد المرأة على أعضاء البرلمان في السعي إلى إيصالها إلى الوظائف الإدارية العليا؟ لا أعتقد ذلك بسبب استخدام الأعضاء ورقة التقاعد المبكر لإقصاء النساء من الوصول إلى المراتب العليا في سوق العمل، وهل تعتمد على المسؤولين؟ لا أعتقد لأنهم أطراف في اللعبة السياسية البعيدة عن معايير الكفاءات.

إذن فالمرحلة الحالية تتطلب منا ومن الناشطين "المؤيدين لحقوق المرأة" بذل الجهود لتمكينها من الوصول إلى المناصب الإدارية العليا, وفي ذلك السياق أعتقد أنه آن الأوان لكسر احتكار الرجال لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية وعلى "الشؤون" دراسة سبل تطبيق "الكوتا" في مجالس إدارات الجمعيات.

• من المسؤول عن تراجع العمل السياسي؟ وما سر غياب القيادي  "القدوة" في العمل السياسي  والبرلماني؟ وما أسباب عزوف النائب المستقل عن الحياة البرلمانية؟ ازدادت جاذبية العمل البرلماني  لعناصر الضجيج والمصالح الشخصية، وتحولت اللجان من منابر حوار إلى منابر خلاف واستهداف للوزراء، والشعور العام لا يوصف إلا بالإرهاق السياسي، وستعود إلى السطح ملفات تشكل أساسا ومصدرا للتجاذبات والتصعيد.

حقيقه علينا استيعابها لأن الأغلبية الصامتة تبقى حريصة على التمسك باستمرار مجلس الأمة, رغم شعورها بعدم الرضا عن المسار البرلماني من اختراق المواثيق الأخلاقية والإعلامية معا. وسنبقى متفرجين نبحث عن نهج جديد يواجه التراكمات التي أفرزتها الفصول التشريعية السابقة، فهل ننجح في إيجاد معالجة منهجية لمسيرة العمل الوطني؟ وهل نستطيع تحديد سبل الاستقرار السياسي والاجتماعي؟ واليوم نتساءل: هل يمكننا استعادة التاريخ المشرف للحياة السياسة والبرلمانية الكويتية؟

• هل استعدت جامعة الدول العربية لمرحلة ما بعد ثورة الربيع التي ابتدأت في الشمال الإفريقي, مصر وتونس وليبيا ثم انتقلت إلى  دول شبه الجزيرة العربية كسورية واليمن، إذ نستغرب كعرب عزوف الحكومات عن تداول شأن الدول التي تعرضت للانتفاضات وتغيير النظم، فالأمر يتطلب من القوى الإقليمية العربية قبل الأجنيبة حماية المنطقة من التراجع في معايير حرية الفرد وحقوق الإنسان, ويتطلب منا كدول خليجية انتهاج سعة الصدر أمام خروج الشباب إلى الشارع والتعبير عن الآراء بحرية, وتفرض على أجندة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إعادة ترتيب الأولويات وأبرزها حقوق الإنسان الخليجي، الذي ينبغي أن يكون محورا من محاور السياسة الخارجية لدول التعاون.

كلمة أخيرة:

باقة ورد للناشطة في المجال الدبلوماسي والتي استطاعت في فترة وجيزة أن تجمع زوجات سفراء القارة الإفريقية السمراء في تظاهرة ثقافية رمضانية جميلة، صاحبة النشاط هي المبدعة هنوف البدر الصباح.

وكلمة أخرى: قررت جامعة الكويت إغلاق مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية... بدون تعليق!!