مواقف لا نجد لها تفسيراً!

• كيف نجد تفسيراً لموضة "تبديل المواقف" بين النواب أمام كل ما يمس استجوابات منصب رئيس الوزراء ونوابه؟ فمنهم من انضم إلى مؤيدي تخصيص جلسة لتوجيه الاتهامات، ومن ثم الدفع بالاستجوابات دون تأجيل أو إحالة إلى الدستورية، واسمحوا لي أن أستخدم مصطلح "فئة التغيير", وفئة أخرى تحاشت التجريح ويعتبرها النواب موالية لكل ما هو حكومي دون الالتفات إلى بنود المساءلة السياسية، إنما ما يدفعها هو شعورها بالحاجة إلى حفظ التوازن في مجلس الأمة، وبالتالي تسعى إلى كسب الوقت من خلال تحويل مسار الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية، وهم "فئة الاستمرارية".

• وكيف نفسر انطلاق الطرح "البرلماني" خارج أسوار البرلمان لينافس الطرح "الشبابي" في تجمع "يوم الجمعة"؟ فحين أطلق  أعضاء البرلمان شعارات جريئة أمام الوجود الشبابي، ثم تراجع  الخطاب "البرلماني" أثناء الجلسات ليحوم حول الكوادر والمكافآت, هل هو مبدأ اقتناص الفرص في السلوك البرلماني وخطف بريق التجمعات الشبابية؟ ومتى ننعم بهدنة سياسية بين أعضاء البرلمان أنفسهم، ونفسح المجال للقوى الشبابية لتتحدث بوضوح عن مطالبها "الشبابية" بالتغيير، والتي تشمل أمورا كثيرة كفرص العمل وإعادة التعليم المشترك إلى طلبة الجامعات الخاصة، وتذليل الصعوبات أمام قطاع المشاريع الصغيرة، وامتعاضها من أداء أعضاء البرلمان... إلخ؟!

• يتضح لنا "وهذا رأيي الشخصي" من المواقف المذكورة أعلاه أن هناك متغيرات جديدة طرأت على السلوك السياسي، أو بالأحرى المواقف من القضايا السياسية, وهي انقسام الناشطين السياسيين إلى "محافظين"، وهم القانعون بالتغييرات البسيطة التي ستقوم بتسوية الأمور تلقائيا, والاستسلام للقوى التشريعية داخل أسوار البرلمان دون اللجوء إلى المواجهة... أما القسم الآخر أي "الراديكاليين" فهم الذين يؤكدون استخدام ظروف المساءلة والاستجوابات المتكررة للدفع إلى "التغيير" عبر وسائل جريئة؛ كاستخدام كلمة "ارحل" أو عبر الترويج للوثائق والخطابات التي تطالب بالتغيير.

• صمت الدول العربية حيال السعي إلى تحديث القوانين الإعلامية لحفظ حقوق التداول الإلكتروني مريب ومثير للدهشة، وعزوفها عن استضافة المؤتمرات التكنولوجية أيضا, فهل يخيف الحكومات  انتشار "الثورات العربية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى المواطنين، ودخول "الفيسبوك" و"التويتر" وغيرها من السبل التي تسمح لحرية التداول المعلوماتي؟ فالشعب يريد حفظ الحقوق الإلكترونية والتدوين!!

• التعليم من أهم المؤشرات التي تؤثر وتتأثر بالحراك السياسي، وما زال وسيلة مهمة وشاملة لتربية النشء وإنشاء قواعد الثقافة  والمعرفة, وما يجري في الساحة "العربية" من أحداث يفرض علينا قضية ملحة وفي غاية الأهمية، وهي إعادة النظر في منهج الاجتماعيات فيما يخص "الثورات العربية" و"دول الضد" و"توسعة منظومة التعاون الخليجي"، فهل هناك خطاب متفق عليه لتفسير ما يجري؟ أم سيقوم المدرسون بفصل أو طرد كل من يتحدث عن "ربيع العرب"؟!

• وفي الختام... لا بد أن نطرح سؤالا أخيرا: متى تقوم الحكومة برسم ممارسة ترفع سقف التضامن السياسي الوزاري؟ فشعارات التضامن الحكومي باتت بأمس الحاجة إلى "تفسير", ووضع خطة تنفيذية على أرض الواقع لضمان سلامة بعض الوزراء من استجوابات قادمة، وتوضيح "مواقف" البعض الآخر حول استجوابات قائمة!! وسامحونا!

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة