الحكومة: لاصفقات مع «الأمة» حول استجواب الجراح

مصادر وزارية قالت ان الحكومة متضامنة مع الوزير الجراح وانها ارسلت رسالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تطلب فيها العودة الى طاولة المفاوضات وتدعو النواب الى التعاون من جديد والتركيز على التنمية والبعد عن التصعيد

بعد ان ارتأت الكتلة الاسلامية في اجتماعها أمس التريث وتأجيل تحديد موقفها النهائي من الاستجواب المزمع تقديمه إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح حتى اطلاعها على فحوى مادة الاستجواب وتبلور الموقف الأسبوع المقبل، قالت مصادر وزارية ان الحكومة متضامنة مع الوزير الجراح ، و انها ارسلت رسالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تطلب فيها العودة الى طاولة المفاوضات وتدعو النواب الى التعاون من جديد والتركيز على التنمية والبعد عن التصعيد، موضحة ان اللجنة التنسيقية ستعاود نشاطها نهاية الاسبوع من خلال الاجتماع مجددا مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي

بهدف احتواء الازمة، لافتة الى ان الحكومة بصدد التعهد للمجلس بالاستمرار في التعاون وتلبية طلباته الهادفة الى تنمية البلاد.

ونفى امس مصدر حكومي مسؤول لـ «كونا» كل ما تردده بعض الاوساط حول قيام الحكومة بعقد صفقات مع أطراف برلمانية بشأن وزير النفط الشيخ علي الجراح بغية تحقيق «أهداف معينة». وقال ان «ما تشهده الساحة السياسية من حراك انما يأتي استجابة لتوجيهات سامية من سمو الامير بالعمل على توفير اجواء الاستقرار التي تسمح بتركيز الجهود المخلصة نحو دعم مسيرة العمل الوطني وصولا الى رفعة الكويت وتقدمها». واضاف المصدر ان الحراك السياسي يأتي كذلك في اطار العمل الايجابي البناء الهادف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن اي غايات او مصالح ضيقة.

من جهة اخرى، اكدت المصادر ان الحكومة اجلت اعتماد برنامج عملها بسبب عدم اكتماله رغم تحذيرها الجهات والوزارات بعدم التأخير من رفعه الى مجلس الامة. وكان وزير الاعلام عبدالله المحيلبي قد عرض على مجلس الوزراء التقرير النهائي حول القانون المرئي والمسموع حيث اعتمده المجلس بصفة نهائية ورفعه الى مجلس الامة لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه.

وفي السياق، اعتمد مجلس الوزراء سحب جميع المشاريع الانشائية والخاصة للجهات والوزارات الحكومية التي لدى الاشغال واسناد تنفيذها للجهات والوزارات التي طلبت ذلك. وقالت المصادر ان رغبة الجهات الحكومية بتسلم مشاريعها جاء بعد التأخير الكبير من قبل الاشغال في انجاز المشاريع فضلا عن حدوث كثير من المشكلات في المباني التي نفذتها الاشغال ووجود تجاوزات مالية فيها.

وأجل المجلس خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية الذي كان مقررا لبحث مشاريع الـ bot وبعض المشاريع الاقتصادية وذلك لتواجد وزير المالية رئيس اللجنة في الخارج.

من جانب اخر اكد وزير الكهرباء والماء محمد العليم امس عزم الوزارة على وضع الخطط الكفيلة بعدم تكرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي معربا عن الامل بالنجاح في ذلك. ولم يستبعد العليم تطبيق سياسة القطع المبرمج عند الضرورة. ومن جهته، أوضح منسق الكتلة «الاسلامية» النائب أحمد باقر في تصريح صحفي أن الكتلة مع الاستمرار في الحوار واللقاءات مع أعضاء وكتل المجلس بهدف التعاون والوصول الى فهم مشترك ودعم دور المجلس, وذكر باقر أن الأجتماع شدد على مناقشة قضايا الجريمة الاخلاقية في البلاد والمشاريع التي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها مثل مدينة الحرير وميناء بوبيان ومترو الانفاق , والاتفاق على تخصيص أجزاء من الجلسات القادمة لمناقشتها فيما أرجأت «الاسلامية» بيانها بشأن استجواب الوزير الجراح حتى اجتماعها الأحد القادم حيث «تكون الأوضاع تبلورت واتضحت بصورة أكبر». وقال باقر ان «الرؤية لا تزال غير واضحة والاستجواب لم يقدم حتى الآن، ولم يقرأ ولم نعرف ملامحه»... فيما لم يحضر الاجتماع النواب د.فيصل المسلم وعادل الصرعاوي و د .ضيف الله بورميه ودعيج الشمري.

وقال مصدر نيابي حضر لقاء الكتلة الاسلامية لـ «الجريدة» ان الكتلة ناقشت بيان الحركة الدستورية من الاستجواب بيد ان موقف «الدستورية» لن يؤثر على موقف الكتلة الاسلامية الأم من الاستجواب، مؤكدا أن الموقف النهائي للكتلة سيصدر باتفاق جميع الأعضاء بمن فيهم نواب «الدستورية». واشار المصدر إلى أن بيان الحركة موقف خاص بها وليس ملزما للكتلة الاسلامية التي سيكون رأيها موحدا بعد الاطلاع على الاستجواب.

من جهة أخرى علمت «الجريدة» أن الاجتماع الذي تم أمس الأول بين أعضاء كتلة العمل الوطني والنائب باقر يدخل ضمن التشاور بين الكتل البرلمانية ولم يبحث توقيت تقديم استجواب الوزير الجراح .

وفي موازاة تبعات اعلان كتلتي العمل الوطني والشعبي استجوابهما للوزير الجراح، قال النائب خالد العدوة أنه وزملاءه سيكون لهم موقف مؤيد للاستجواب في حال حاول وزير النفط عرقلة التحقيقات أوالتستر على متهمين في قضايا التعدي على المال العام، مشيرا الى «ان الجراح لم يرتكب شيئاً من هذا القبيل ولا يجب أن تكون المساءلة السياسية متوحشة إلى هذا الحد». وتعليقا على تصريح العدوة قال نائب مؤيد للاستجواب «اذا راح الوزير».

الى ذلك استمعت أمس لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات الأخيرة الى أقوال وزير النفط الاسبق الشيخ أحمد الفهد في ما نسب اليه، ورفض الفهد التعليق على ما دار في التحقيق الذي استمر قرابة الأربع ساعات، الا أن مصادر نيابية لم تستبعد استدعاء الفهد للتحقيق مجددا.

ورد الفهد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالحديث عن حل المجلس وتعطيل الدستور قائلاً: «نتمنى تجاوز هذه القضية وأن لا تستغل في مراحل سياسية معينة، خاصة أن سمو أمير البلاد يؤكد التزام الدولة بالدستور والممارسة الديمقراطية».