Ad

أنتهز الفرصة للمطالبة بسن قانون ينظم الصرف المادي في الانتخابات ويضع سقفاً أعلى لأوجه الصرف منعاً لاحتكار بعض المرشحين للوسائل الإعلانية كما هو حاصل الآن، وإعطاء المرشحين ذوي التمويل المحدود فرصة للمنافسة، وليس هناك أفضل من علي الراشد لتبني هذا القانون لما يبديه من اهتمام بقوانين تنظيم الانتخابات.

نجوم الانتخابات لهذا العام هم النائب السابق علي الراشد ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، هؤلاء هم ركائز القانون رقم 4 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الإعلانات الانتخابية، فالراشد هو مقدم القانون، والداخلية والبلدية هما المنفذان له وبدرجة كبيرة من الجدية- حتى الآن- وتستحقان الإشادة عليها، فقد مضت خمسة أسابيع منذ بدء الحملة الانتخابية ومازالت الكويت نظيفة من المظاهر الإعلانية القبيحة التي اعتدنا على رؤيتها في السابق، وما يصاحبها من إهمال وتوسيخ وتعديات على أملاك الدولة، ولكن ثمة ملاحظات على القانون يبدو أنها فاتت على الكثيرين من القانونيين والمهتمين بالحريات المدنية.

أولى تلك الملاحظات هي ضبابية نص المادة 31 مكرر منه التي تمنع «إقامة إعلانات أو لافتات أو صور المرشحين»، إذ سألت النائب السابق علي الراشد عن تلك الجزئية فقال إن الهدف من القانون هو منع الإعلانات المتعدية على أملاك الدولة والتي تحجب الرؤية فقط ولم يتم التطرق للإعلانات التجارية المرخصة في الشارع أو على الباصات على وجه الخصوص.

علاوة على ذلك فإن ورود كلمة «إقامة» إعلانات توحي بأن المقصود هو إقامة إعلان من العدم وغير موجود أساساً، بعكس الإعلانات التجارية المرخصة، ولكن أتى نص المادة عاماً وشاملاً، مما جعله قابلاً للتفسير في أي اتجاه، فاتخذت البلدية اتجاه المنع الشامل، الأمر الذي ترتب عليه سوء فهم بعض المرشحين الذين استأجروا تلك الإعلانات قبل أن تزيلها البلدية.

ولربما كان هناك نواب مؤيدون للقانون قصدوا تفسير المادة على أنها بالفعل تشمل الإعلانات المرخصة من وجهة نظر الحد من الصرف المادي على الإعلانات لإعطاء المرشحين ذوي التمويل المحدود فرصة متساوية للظهور، ولكن ذلك لا يتحقق في ظل فتح المجال للإعلان في الصحف والراديو والتلفزيون، ولست هنا أطالب بمنع ذلك أيضاً، بل العكس تماماً، فليترك المجال مفتوحاً مادام الإعلان مرخصاً سواء في الشارع أو على الباصات أو في الصحف والراديو والتلفزيون، ولكن أنتهز الفرصة للمطالبة بسن قانون ينظم الصرف المادي في الانتخابات ويضع سقفاً أعلى لأوجه الصرف منعاً لاحتكار بعض المرشحين للوسائل الإعلانية كما هو حاصل الآن وإعطاء المرشحين ذوي التمويل المحدود فرصة للمنافسة، وليس هناك أفضل من علي الراشد إذا ما حالفه التوفيق مجدداً لتبني هذا القانون لما يبديه من اهتمام بقوانين تنظيم العمل السياسي.

Dessert

القانون نص أيضاً على منع إعلانات الشكر أو التهنئة للمرشحين ولو بعد الانتخابات، هذا هو مقياس جدية البلدية في تطبيق القانون بغض النظر عن عوامل التوقيت والمكان والاسم.

ضاري الجطيلي