كويت 2008... الجديدة كليا!

تدخل الكويت اعتبارا من الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، ستشهد خلالها فتح باب التسجيل لأول انتخابات تجري وفقا لنظام الدوائر الخمس، ومعتمدة على حكومة جادة -وفقا لبياناتها- بضمان نزاهة العملية الانتخابية.

فبموجب بيان مجلس الوزراء الأخير، سيُفتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات النيابية، يوم الاثنين المقبل، وسيسبق ذلك بيوم صدور مرسوم الدعوة بالجريدة الرسمية، ما يعني أن المرسوم سيصدر، وستنتهي معه حالة الشك والريبة التي سببها تأخيره.

وصاحب قرار نشر مرسوم الدعوة، صدور ثلاثة مراسيم بداعي الضرورة، أولها وأهمها يتعلق بإضافة مادتين على قانون التجمعات، تقضيان بتحديد المهلة قبل التجمع بـ 48 ساعة، وقصر الدعوة على مؤسسات المجتمع المدني، وكلتا الإضافتين تمّت على قانون سبق أن أسقطته المحكمة الدستورية قبل عامين، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول مسببات التعديل، ومدى ضرورتها، مع العلم أن التعديلات ستمكن قوى الأمن من مداهمة أي تجمع تعتقد أنه سيخصص لإجراء انتخابات فرعية، وهي خطوة رغم مرارتها فإنها تؤكد أن مجلس الوزراء وضع قطار تطبيق القانون لضمان نزاهة الانتخابات على السكة، وهي خطوة تحسب له إن صح التفسير، وعليه إن استخدمت عكس ذلك.

كما أن المرسوم الثاني تعلق بتعطيل العمل بالبطاقة الانتخابية، التي يبدو أن الحكومة لم تكن مستعدة لتطبيقه، إضافة إلى تحويل الاعتداء على رجال الأمن من جنحة إلى جناية، ما يعني تغليظ العقوبة، خصوصاً بعد تعرض رجال الأمن لاعتداءات أثناء تعاطيهم مع ملف الانتخابات الفرعية، وهي أيضا خطوة تحسب لمصلحة الحكومة، متى ما آمنا بأن الحكومة انتقلت من القالب النظري في تطبيق القانون إلى العملي البراغماتي، على صعيد الممارسة السياسية.

إذن نحن أمام مرحلة جديدة، لن يكون فيها شيء مضمون، كما في السابق، فالقبائل التي كانت تتسيد بعض الدوائر القديمة، لن تستطيع اليوم السيطرة على نصف مقاعدها السابقة، ولن تتمكن أي فئة أو مجموعة من السيطرة إلا على 40 في المئة من البرلمان الجديد، وهو ما سيعني إشراكا أكبر للمجاميع التي كانت غائبة، ويقابله أن نجاح بعض المرشحين المتوقع سابقا، بات اليوم غير محسوم، يضاف إلى ذلك التزام خروج المرشحين من فضاء الدوائر الصغيرة، إلى فضاءات أرحب تقوم على أسس وطنية، ومعالجة المشاكل الصغيرة من منظور أشمل.

كما أن النظام الجديد يحقق مفهوم الانصهار الحقيقي لفئات المجتمع في وعاء أكبر هو الكويت، فالمرشحون السنة سيأخذون بحسبانهم الناخبين الشيعة، كما سيشرك المرشحون الحضر ناخبيهم القبليين في برامجهم الانتخابية، فالكل يدخل في دائرة الكل، ما سيحقق المادة 108 من الدستور، والتي تنص على أن «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها».

وعليه، فإن جميع هذه المعطيات، تجبرنا على رؤية النصف الممتلئ من الكوب، مهما حاول بعضهم تسويق شكوكه في النظام الانتخابي الجديد، حتى قبل تطبيقه، وسنكون بعد إغلاق صناديق الاقتراع في السابع عشر من مايو المقبل، أمام كويت جديدة، يبدو أنها تضايق بعضهم من الآن.