... وعند حدس الخبر اليقين!!

سعد العجمي

نشر في 09-01-2008

اعتقد أن الحركة الدستورية «حدس» ستكون الرقم الصعب في معادلة استجواب الصبيح، فعدم التزامها لأي طرف، بموقف واضح وتأكيدها أن «حكمها» سيصدر بعد الاستماع للمرافعة يتضمن هامش خطورة كبيراً على الوزيرة الصبيح.

اكتب هذا المقال من مجلس الأمة والنائب سعد الشريع يرتب أوراقه استعداداً لبدء استجواب وزيرة التربية، حيث استعنت «بصديق» من النواب وسطوت على مكتبه كي اكتب المقال وأبعثه مبكراً لظروف الطبع، وتحاشياً لاتصال قد أتلقاه من الزميل سعود العنزي ومسؤول صفحات الرأي، لأن الأعذار كافة و«بعض» الكذب الأبيض قد استنفدتهما في مرات سابقة!
جلسة الاستجواب بدأت... والاحتمالات كافة واردة، فقد يفاجئ الدكتور الشريع جميع من شكك في قدرته الخطابية أو «الكاريزمية» اللتين رأى بعضهم أنه لا يمتلكهما كمستجوب قادر على اقناع الآخرين بحجته، فيقلب الطاولة على الصبيح ومعسكرها المؤيد لها، كما أن احتمالية أن تكون «أم عادل» حاضرة في الموعد وعلى قدر الاستحقاق المنوط بها، هي احتمالية واردة جداً بالنظر إلى ما تمتلكه الوزيرة من مخزون خطابي اكتسبته من سنوات الخبرة الطويلة التي قضتها في قطاع التربية كمعلمة وإدارية.

ولأنني مقتنع قناعة تامة أن هذا الاستجواب هو استجواب سياسي وليس فنياً، فإن الأمر برمته قد لا يكون مرتبطاً بما سيقوله النائب أو بردود الوزيرة، على اعتبار أن هذه النوعية من الاستجوابات يكون الحكم عليها قد صدر مسبقاً، قبل المناقشة أصلاً، وهنا تكمن الخطورة.
كلنا نتذكر استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله، يومها كانت الساعة تشير إلى الثالثة ظهراً والجميع، بمن فيهم الوزير والمستجوبون والنواب والحكومة والحضور الذين أصابهم «الملل» من رتابة الجلسة، كان مقتنعاً بأن الأمر سينتهي بتشكيل لجنة تحقيق أو إصدار بعض التوصيات، وفجأة انقلبت الأوضاع رأساً على عقب، وقُدم طلب طرح الثقة، ومن ثم استقالة الحكومة لاحقاً، وهو سيناريو لن يكون مستبعداً في حالة الوزيرة الصبيح في ظل الانزلاق والانحراف الذي يعيشه العمل البرلماني في بعض المراحل.
وفي ظل مواقف الكتل النيابية المعلنة حتى الآن، فإنني اعتقد أن الحركة الدستورية «حدس» ستكون الرقم الصعب في معادلة استجواب الصبيح، فعدم التزامها لأي طرف، بموقف واضح وتأكيدها أن «حكمها» سيصدر بعد الاستماع للمرافعة يتضمن هامش خطورة كبيراً على الوزيرة، فالحركة التي اشتهرت بالمناورة السياسية حتى آخر لحظه، ستذهب بعيداً في هذا الأسلوب لآخر مرحلة لتحقيق بعض المكاسب السياسية، بمعنى أنه وفي حال حصل المستجوب على طلب لطرح الثقة في الوزيرة، فإن «حدس» ستستمر في انتهاج أسلوب المساومة إلى ما قبل جلسة التصويت على حجب الثقة إن عقدت، لذا فإن الخبر اليقين فيما يتعلق بالاستجواب وسيناريوهاته سيكون لدى الحركة، فهي الرقم المرجَّح لأي من المعسكرين.
على كل قد تستطيع نورية الصبيح أن تفعل ما لم يستطع الرجال فعله، عبر إعادة الثقة إلى الحكومة وزملائها النواب إذا ما استطاعت تجاوز مطب الاستجواب، في المقابل قد يتمكن الشريع وفريقه من اسقاط الوزيرة، لأن ذلك هو النتاج الطبيعي للممارسة الديموقراطية الذي يجب أن يقبل به الجميع، لكن ما نتمناه أن يتم ذلك كله وفق أصول العمل البرلماني واللائحة الداخلية، دون التطرق إلى ما يثير النعرات ويشكل خطراً على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وهو ما نعتقد أن ممثلي الأمة حريصون عليه أكثر من غيرهم.