أول العمود: فات الوقت سريعاً وأنا أقرأ كتاب د.أحمد الخطيب «الكويت من الإماره إلى الدولة»، وهو مرجع ثمين... يكشف معاني الإرادة والنضال لكاتبه... وقد أعجبتني روح الدعابة لدى الدكتور، وأذكر «سالفة» الطالب الحبشي في الصفحة 81.

Ad

***

حينما يدور الحديث عن التدبير والإنفاق المنزلي، يكون الحديث عن النساء، ثم التبذير!

هناك مظاهر وسلوكيات طرأت على المجالس النسائية طابعها التباهي الممجوج والنفاق الاجتماعي، كحفلات الاستقبال والأعراس وأعياد الميلاد وشراء الكماليات الغالية الثمن، ومن الواضح أن الكثيرات لا يدّخرن حدثاً أو مناسبة إلا جعلن منها مناسبة ينتج عنها صرف للأموال من دون داع، ولا نشكّ في وجود متذمرات من وضع كهذا –وإن كنّ قلة– لكن الجو الاجتماعي يتطلب منهن مجاراته تصنعاً.

لقد كشف تبرع الشيخ سالم العلي بمبلغ مليون دينار للمواطنين المعسرين زيف الكثير ممن يدّعون «العسرة»، إذ كشفت دراسة منشورة قام بها بيت الزكاة أن %53 من ديون الأسرة الكويتية تذهب إلى الكماليات وتستهلك ما يفوق %80 من الدخل، وتتكون من 5 إلى 7 أشخاص وبمدخول شهري لا يقل عن 950 ديناراً، وما الحديث والنقاش الوهمي الذي يدور في مجلس الأمة حول إسقاط القروض إلا تأجيجاً لموضوع يتعلق أساساً بالسلوك الاستهلاكي المفرط، فتكلفة إسقاط القروض الاستهلاكية كما أوضح وزير المالية السابق بدر الحميضي ستبلغ 7.9 مليارات دينار لـ465 ألف مقترض... لكن المفاجأة في أن نسبة العجز في السداد بلغت %2.1 فقط، بمعنى أن %98 من المقترضين قادرون على السداد، فمعظم الكويتيين موظفون لدى الدولة وتضْمَنُهم معاشاتهم!!

المرأة الكويتية معنية بالتدبير المنزلي بشكل أساسي، إضافة إلى الزوج طبعاً، وكلمة التدبير المنزلي أصبحت من العلوم الاقتصادية التي تدرّس في الجامعات، ولا علاقة لهذا المصطلح بالبخل والتقتير، إنما بالإدارة الفعالة للمدخول الشهري للأسرة.

وزارة العدل حينما أعلنت مفاجأتها بأن معدل الطلاق وصل في الكويت إلى %53، وأن 6 آلاف عقد زواج من أصل 11 ألفاً انتهت بالطلاق في النصف الأول من العام 2007، لم تربط هذا الرقم بالأسباب، لكن من المتوقع جداً أن مسألة الصرف المالي في الأسرة لها علاقة مباشرة في ذلك المعدل الرقمي المخيف، خصوصاً ونحن في مجتمع استهلاكي بحت تشجع فيه البنوك على الاقتراض وبشكل «كوميدي»، فعلى هامش جلسة إسقاط القروض في مجلس الأمة برزت معلومة تفيد برصد البنك المركزي مئات المخالفات التي تقوم بها البنوك في عمليات إقراض مواطنين، وهذا تشجيع آخر على الإفراط في الاستهلاك يتم بمعرفة الدولة.

قيمة الادخار والتوفير لدى الزوجة عموماً تضيف لبنة إلى السعادة الزوجية، «والفلوس مهمة وحلوة» والرجل بعامة يسعد بهكذا نساء.