د. أحمد المزيني الديموقراطي الإسلامي

قرأنا البيان الذي نشر في جريدة «الوطن» بتاريخ 3/9/2007 والصادر عن أمين عام «جماعة أنصار الشورى والسلام» أو «جماعة الديموقراطية الإسلامية والسلام» الدكتور أحمد عبدالعزيز المزيني، الذي لم يحدد أي جماعة يمثل بالضبط، وإن كان يمثل الجماعتين فلماذا هذا التشتت؟ وإن كانت هاتان الجماعتان تمثلان خطاً واحداً، فلمَ لا يجمعهما تحت راية واحدة ومنهج واحد؟!

ومن يطّلع على أهداف «جماعة أنصار الشورى والسلام» يجدهم يقولون، أو بالأصح، يجد الدكتور أحمد المزيني يقول «... الديموقراطية كما يتضح للقارئ أنها دين الطاغوت، والإسلام دين الله عز وجل فأين يلتقيان؟!» فبالتالي لدى الدكتور أحمد المزيني مشكلة في اسم إحدى جماعتيه وهي «جماعة الديموقراطية الإسلامية والسلام»، وعليه تغيير الاسم، ولدي نصيحة، وهي بما أنه اختار لفظ الجماعة، فلمَ لا يطلق على نفسه أمير الجماعة بدلاً من «أمين عام» الجماعة، الذي هو بالتالي مستورد من الغرب؟!

لن أطيل في الحديث عن الأمين العام وعن جماعته، لكن سوف نستعرض البيان الذي نشر في الصحيفة المذكورة، وقوله في الاقتراح الأول ونقول: هل في الاسلام شيء اسمه «الشهادة الجامعية»؟ رحم الله الشيخ بن جراح!

والمقترح الثاني، بشأن تحديد سن الناخبة والمرشحة بخمسين عاماً... من أين أتيت به؟!

والمقترح الثالث، بخصوص سرية الجلسات... لماذا؟ أليس من الأفضل لعامة الشعب أن تتعرف على ما يدور عن شؤون إدارة البلد؟ وان تتعرف على الجيد والسيئ؟

والمقترح الخامس، بشأن اجتماع مجلس الشوري كل شهرين... ماذا لو طرأت أمور مهمة خلال هذين الشهرين؟ ماذا يفعل المجلس؟ وهل أمور الدولة بسيطة لهذه الدرجة ونحن نعيش ونتأثر بالأحداث الداخلية والخارجية الكثيرة والمتجددة؟!

والمقترح السادس، بعدم تعديل المادة الثانية من الدستور، وإن كنا نوافقه الرأي مع التحفظ -رأي شخصي- ألم تجد غير هذه المادة؟!

لماذا لا تتكلم عن نظام الحكم في الدستور إن كنت تنادي بالشورى وتطبيق الشريعة فلماذا لا تناقش الدستور كاملاً، وتفنده وتعرف ما تريده منه وما لا تريد؟!

يا سيدي... يا دكتور أتمنى منك، بل أتوسل إليك، أن تترك الحديث عن السياسة والعمل البرلماني لمن هم أكثر خبرة منك، لأنك متناقض في آرائك، كما عهدناك.

واسمح لي، كما سمحت لنفسك بأن تهاجم رموز العمل الوطني في الكويت، بأن عدم درايتك بالساحة السياسية يشبه فرق السن بيني وبينك -أكثر من ثلاثين عاماً- أي أنك تحتاج إلى أكثر من ثلاثين عاماً حتى تستوعب ما جرى في الثلاثين عاماً التي مضت!

ولو رجعت إلى الأحداث السياسية في الفترة ما بين 1986 وحتى عام 1990 لعلمت أن «ديوانيات الاثنين العظيمة» لم تكن السبب في دخول الجيش العراقي إلى أرض الكويت الحبيبة، كذلك ولو كنت قد قرأت تقرير «تقصي حقائق الغزو العراقي الغاشم» الصادر عن مجلس الأمة المنتخب في عام 1992، لعلمت أن الخطأ كله تتحمله الحكومة آنذاك! ومعلومة بسيطة للتاريخ: هل يعقل أن بلداً تتعرض إلى تهديد على حدودها من قبل جيش جرار يتعدى بضعة كيلومترات داخل أراضيها، لا تعد العدة ولو بالشيء البسيط؟ هل يعقل بعد كل هذه العلامات والرسائل الاستخباراتية من الغرب والمعلومات عن تحديد 2/8 يوما لاجتياح الكويت، ألا تجد رئيس أركان الجيش في الكويت إلا قبل الغزو بثلاثة أيام؟!

ألم تتساءل لماذا بدأت «ديوانيات الاثنين» في ديسمبر 1989 وليس قبل ذلك بسنوات؟ لأن الفترة ما بين حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وحتى عام 1988 كانت الحرب العراقية الإيرانية لا تزال قائمة، ورأى بعض السياسيين المخضرمين أمثال أحمد السعدون وصالح الفضالة وأحمد الشريعان، وغيرهم أنه من الحكمة -احفظ هذه الكلمة جيداً فقد تنفعك- عدم التحرك حتى تستقر الأمور في المنطقة، حيث الحكومة، كما يعلم كثيرون، كانت مشغولة في دعم النظام العراقي البائد وإقامة ما سمي آنذاك بـ«المجلس الوطني» بديلاً عن مجلس الأمة، وهو ما يخالف الدستور في ما يخص النقطة الثانية.

وما بين عام 1988 وحتى نهاية عام 1989 كانت القوى الوطنية تحاول جاهدة بالطرق والأدوات السياسية المحترفة كلها، إعادة الحياة النيابية كما كانت.

سؤالي لك يا دكتور... هل النواب فقط هم من يسرقون؟ لو أقررنا بكل الأمثلة التي سردتها، وإن لم تكن فهل نسينا «هاليبرتون» و«الناقلات» و«الاستثمارات الخارجية»، بالإضافة إلى المناقصات التي تطرح تحت الطاولات، وبيع قطع غيار الطائرات الجديدة ومن ثم يعاد شراؤها من جديد خلال فترة قصيرة لاحتياج الشركة؟

يا دكتور... لن أهاجم بيانك أو جماعتك، لأنني، بكل بساطة، واقعي ولست حالماً كغيري، لكن أتمنى عليك تمني الإبن بأنه عندما تنتقي موضوعاً لتطرح بياناً جديداً، عليك بالتفكير في مصلحة الكويت أولاً وأخيراً.