مرافعة المزيد من تشريعات fast food!

 في الوقت الذي تواكب فيه أغلب التشريعات العالمية الواقع الذي تعيشه مجتمعاتها، لايزال المشرع الكويتي حبيس فكرة «تشريعات المصالح»، التي لايمكنها مقاومة الواقع القانوني والقضائي بسبب القصور في بحث نصوصها من أناس يفترض بهم ان يكونوا مشخصين للوضع التشريعي في الكويت، لاإصدار قوانين على طريقة الـ «fast food» كقوانين المطبوعات والنشر والزكاة وإيجار العقارات.

ففي الثاني عشر من يونيو الجاري وافق مجلس الأمة على ماسمي «بتشريع حماية حقوق المرأة» بدعوة حمايتها حفاظا على أنوثتها التي نزعها منها القانون الحالي، وهو قانون العمل في القطاع الأهلي وجاء المشرع في هذا القانون ليخرج المرأة الكويتية من الظلمات إلى النور بدعوة أنه يحافظ على أنوثتها بتحديد وقت عملها من صبيحة يوم العمل أي بعد الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء، وهو مايعني أن عمل المرأة قبل السابعة صباحا يعرضها للمساءلة القانونية، وكذلك عملها بعد الثامنة مساء، وكأن المشرع وضع تحديدا لمسؤولي الضبط القضائي الذين يمثلون في هذا التشريع «هيئة الأمر لضبط النساء العاملات بعد الثامنة مساء» دون أن يعي طبيعة هذا التحديد.

و سمح التشريع الجديد لمن أسماهم موظفي الضبط القضائي «هيئة الأمر بعمل النساء والنهي عن تجاوزهن الساعة الثامنة مساء» الدخول إلى أي مكان يعتقدون فيه مخالفة العمل بعد الساعة الثامنة.

ومثلما تحرص جميع التشريعات في كل بلدان العالم على توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات التي من شأنها أن تفسح المزيد من الحريات التي كفلتها دساتيرها، يأتي المشرع الكويتي في كل مرة ليثبت تراجعه في التعاطي مع الحريات التي كفلها الدستور، ففي تشريع المطبوعات والنشر نجده معطلا ومكبلا لحرية الصحافة، وفي قانون الزكاة نجده معطلا لحرية الاعتقاد التي كفلها الدستور ومروجا للطائفية التي حرص الدستور على نبذها، وفي قانون حماية المرأة يأتي ويعطل أهم الضمانات التي من المفترض أن يحرص على تطبيقها وهو بتشريعه هذا خالف نصوص المواد 26 و29 و30 و41 من الدستور.