القناعي: تعامل المجلس مع تقارير الديوان دون الطموح

أوضح د. رشيد القناعي أستاذ المحاسبة بجامعة الكويت أن استقلالية ديوان المحاسبة، مع اعتباره ذراعا رقابيا لمجلس الامة، حققت على مدى سنوات نتيجتين ايجابيتين هما: الرقابة الفعالة على مالية الدولة، ودعم السلطة التشريعية بجهاز فني ومهني متخصص، يساعدها في حمل عبء مراقبة صرف المال العام، وتقديم التقارير السنوية بشأن الوزارات والمؤسسات المستقلة والملحقة.

وأضاف د. القناعي ان الرقابة المالية تعتبر أداة فعالة اذا كانت تتبع الاسس العلمية المتعارف عليها عالميا والتي يجب ان تكون موضوعية، ومن مميزات الرقابة المالية التحقيق من قنوات الصرف بحسب الاعتمادات الواردة بالميزانية مصحوبة بالمستندات المؤيدة. ومن المعروف أن الرقابة المالية تهدف الى الحد من العبث بالمال العام للدولة، ما يؤدي الى الالتزام بالاعتمادات المالية لكل جهة ويمنع أو يقلل من المصروفات غير المحسوبة. وقد عمل ديوان المحاسبة طوال السنوات الماضية على تتبع اقصى درجات الموضوعية في أعماله الرقابية، واتضح ذلك في رفع التقارير إلى مجلس الامة بناء على تكليف من الاخير في العديد من القضايا التي حملت شبهة التعدي على المال العام. وأضاف د. القناعي أنه وبرغم دقة تقارير الديوان، فإن تعامل مجلس الامة معها

لايزال دون الطموح المرجو، وقد تقف اسباب عديدة وراء ذلك، ويبدو لي ان اهمها هيكل اللجان المعنية بالرقابة المالية في البرلمان والتي يتطلب تطويرها بناء وابتكار آليات برلمانية قوية ومهنية في ذات الوقت، وتطعيم المجلس بالخبراء الماليين المحاسبيين الذين يستطيعون استيعاب كم العمل الذي يتسلمه المجلس والحكومة معاً من الديوان.