Ad

إن كان بعض الجهات الرسمية يخشى الجهات التي تزرع الفتن وما ستقوم به، إن تم التصريح باسمها علناً كتجنيد أقلامها المأجورة والاستناد إلى انتشارها بين الناس لإهانة كل من يعرّيها ويفضحها، فأنا لا أعتقد أبداً أن هذه الخشية والخوف تنطبق على جهاتنا الرسمية كوزير الدفاع مثلاً.

استفزني التصريح الأخير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قبل أيام قليلة، فقد أبدى الوزير انزعاجه من جهات تؤجج الفتنة بين أبناء الأسرة الكويتية، جاء ذلك على خلفية الأحداث المؤسفة والتصرف غير الحضاري من فئة قليلة من أبناء هذا المجتمع تجاه رجال الأمن.

كلنا يعلم أن هناك جهات تؤجج الفتنة، وكلنا ندرك أن غاياتهم تمزيق الكويت، لأنهم لا يجدون في حال الاستقرار أي فرصة للسرقة ولبث السموم، فهم يقتاتون على الفتنة والفرقة، وكلما زاد الصمت تجاه تصرفاتهم زاد تماديهم وهو أمر طبيعي لا يلام عليه أي خائن للبلد.

إن ما استفزني حقا هو لغة التعميم التي تسود التصريحات سواء كانت من النائب الأول أو من غيره من الشخصيات الرسمية، فإني أعلم من خلال متابعتي الدائمة للأحداث من يقصد وزير الدفاع أو غيره بالجهات التي تزرع الفتن، ولكن كم عدد من يتابع الأحداث السياسية من المليون كويتي؟ وكم عدد من يستوعب الأحداث من هؤلاء المتابعين؟ لماذا نخشى التصريح جهارا بمن نقصد؟ خصوصا إن كانت الجهة التي تصرح جهة رسمية لها مصداقيتها والتي تختلف بالطبع إن صرح أي مواطن باسم هذه الجهة.

إن كان بعضهم يخشى من هذه الجهات زارعة الفتن وما ستقوم به، إن تم التصريح باسمها علناً كتجنيد أقلامها المأجورة والاستناد إلى انتشارها بين الناس لإهانة كل من يعرّيها ويفضحها، فأنا لا أعتقد أبداً أن هذه الخشية والخوف تنطبق على جهاتنا الرسمية كوزير الدفاع مثلاً، فإن كان الخوف هو سبب عدم الإعلان الصريح عن ممزقي الوحدة وزارعي الفتنة فتلك مصيبة يجب على الفور من أي جهة رسمية ينتابها هذا الخوف أن تتنحى من منصبها عن طيب خاطر.

دعونا لا نفتح المجال لتأويل الكلام والتصاريح، وكل يلقي بزرع الفتنة على الآخر، ودعونا نسمِّ الأشياء بأسمائها لأنها وبكل تأكيد ستؤدي إلى نبذ زارعي الفتن وممزقي الوحدة بلا أدنى شك. فهل من مجيب؟

خارج نطاق التغطية:

وجود عبدالواحد العوضي وزير الإسكان في منصبه على الرغم من عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر يثير علامات الاستفهام، فبإمكانه استغلال منصبه لتسيير بعض الشؤون المفيدة له انتخابيا، أما إن كان لا يملك الصلاحيات التي تمكّنه من استخدام منصبه للانتخابات فما الداعي أصلاً لبقائه في المنصب إلى حين كتابة هذا المقال؟ والأمر نفسه ينطبق على الوزير الهاجري.

علي محمود خاجه