إدارات التدقيق الداخلي تعتبر الأخ الأكبر للمساهمين، وتمثل خط الدفاع الأول وحائط الصد في شركاتنا المساهمة، ضد عمليات قد تعرضها لمخالفات وعقوبات، كما إنها ضمان للإدارة العليا لالتزام شركاتهم بالإفصاح والشفافية، وتطبيق لوائح وقوانين البنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، ومستقبلا قانون سوق المال.

Ad

لقد تغير تطور مفهوم التدقيق الداخلي كثيرا بعد إفلاس العديد من الشركات العالمية، حيث لا تقتصر مهمته الحالية على التدقيق ومراجعة الكشوف الحسابية، وإبراز جوانب الضعف والخلل في ميزانية الشركة فقط، لكنها تتجاوز ذلك بكثير، حيث تلعب دورا مهما في تقييم ودعم أداء الشركة، وتعزيز وتحسين فاعلية الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في النمو وتحقيق الأرباح، كما أنها تمد يد العون إلى الإدارتين العليا والمتوسطة لتحمل مسؤولياتهما، وتحديد مواطن الخلل والانحراف في مشاريعنا الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وتقديم التوصيات والنصح، واقتراح إجراءات وقائية تحفظنا من الوقوع في الخطأ والانحراف، قد تؤدي إلى خسائر جسيمة للشركة والمساهمين.

لذا مخطئ من يعتقد أن إدارات التدقيق الداخلي مهمتها الرئيسية هي تصيد الأخطاء والمخالفات، وهي الخصم اللدود لنا جميعا بلا استثناء، حتى أن البعض يعتبر النصيحة منهم اتهاما وإساءة وتشكيكا في ذممهم وقدرتهم على الإدارة.

لذا فتقاعس إدارة التدقيق الداخلي عن أداء دورها المنوط بها، سيحرج من في قمة الهرم في شركاتنا المساهمة، وقد يطيح بهم ويجبرهم على الاستقالة أو الإقالة، هذا بالإضافة إلى أن ضعف إدارات التدقيق الداخلي وعدم استقلاليتها، سيعرضانها إلى الاختراق من داخل وخارج الشركة، لغض النظر عن المخالفات والانحرافات في تطبيق قوانين ولوائح البنك المركزي، أو سوق الكويت للأوراق المالية.

كما أن تقاعس إدارة التدقيق الداخلي عن أداء واجبها، يضعها في مصاف الفساد الذي لا يرحم، فهو كالسوس في الأسنان إذا ما تمكن من أي شركة مساهمة فعلاجه وحيد وهو خلعه... قصدي خلع من يجلس على قمة الهرم في شركاتنا المساهمة، وقد يعرضه للمساءلة القانونية، خاصة ونحن على أعتاب إقرار قانون هيئة سوق المال، فكونوا حذرين واجعلوا التدقيق الداخلي مرآتكم اليومية، لتحسين صورتكم وأداء شركاتكم أمام المساهمين.

* هدر المال العام... الثروة، الجهد والوقت...

فما تكلفة الإجابة عن 400 سؤال برلماني وجهت إلى الوزراء خلال دور الانعقاد الثالث...؟