Ad

تطرح الدوائر النسوية ومنظمات الدفاع عن المرأة العديد من الحلول الناجحة لتقليص نطاق مشكلة التحرش الجنسي التي يصعب في بعض الأحيان تحديدها، لكن أولى خطوات الحل هي التدخل التشريعي بإضفاء صفة الجريمة على هذه السلوكيات بموازاة التوعية والتشجيع على الخروج من دائرة الصمت.

أول العمود: لن يكون مفيداً أن نتحدث عن الديموقراطية وحرية الرأي ونحن نهاجم وزارة الإعلام على وقفها 3 برامج حوارية... الأفضل أن يحمل أصحاب تلك البرامج «قشهم» إلى فضائية أخرى وتنتهي المسألة حتى لو ألغي القرار، لأن وزارات الإعلام لا ضروره لها.

***

انتشار «التحرش الجنسي في مكاتب العمل»، أصبح مادة لحديث مهم بين العاملين خلف مكاتب الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في أي بلد من العالم، وقد استطاعت دول عربية كالمغرب وتونس أن تضع تعريفاً واضحاً في قوانينها الجزائية لمعنى التحرش الجنسي الذي خطت الدول الغربية بعيداً نحو تجريمه. في الكويت يجري الهمس حول هذا الموضوع، إلا أن ذلك لا يعني أن مكاتب المحاماة خالية من قضايا كثيرة بهذا المضمون، لكن الكويت ليس لديها تشريع خاص بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، فقانون الجزاء يعاقب بعض الأفعال من باب الاعتداء على الأنثى كالاغتصاب والزنى وهتك العرض والسب في أي مكان. وتشير دراسات علمية أجريت في دول عربية من قبل منظمات نسوية إلى أن جهل الموظفات المستجدات بهذه القضية يجعلهن فريسة متوقعة للتحرش من قبل «الموظف الزميل أو الرئيس» من دون علم أو ثقافة مسبقة أو تنبيه بما يحتويه جو العمل الذي يكون في أحيان معينة غير صحي.

وتتعرض الموظفات وبشكل كبير لهذه الظاهرة (%68 لدراسة مصرية عام 2005 و%64 لمسح وزارة الدفاع الأميركية لعام 1988) ما يعني تفشي الأمر بشكل واسع.

وتأخذ أساليب التحرش الجنسي في مكاتب العمل ضد الموظفات صوراً وتدرجات شتى تقيّمها الموظفة حسب الموقف، وطريقة الرجل في إطلاق رسائله: ابتسامتك اليوم مختلفة، ملابسك تناسب قوامك، مكياجك راقٍ، حجابك ذوق... إلى إثارة أحاديث لها صلة بالشأن الاجتماعي أو بالجنس الآخر... وانتهاء بلمسة، أو رغبة في التقبيل!

إذن فالسلم طويل، ويبقى على المرأة العاملة قطع درجاته منذ البداية بنبذ ثقافة الصمت، وهناك دراسات متنوعة حول هذا الموضوع وتختلف نتائجها بحسب بيئة العمل، فشركات القطاع الخاص الربحية تكافح بشكل شرس هذه الظاهرة بالنظر إلى الأثر السلبي لإنتاجية الموظفات إن تعرضن إلى مضايقات لا تكون محل اتفاق مسبق بين طرفين، بينما الدوائر الحكومية غير الربحية تستوعب أشكالاً من التحرشات ضد النساء نظراً لأن الجميع يعمل عند الحكومة وليس عند رئيس الدائرة. وتثير تلك الدراسات نتائج أخرى، فالتحرش يصيب حديثي التوظيف، وذوات الدرجات التعليمية الأقل بشكل أكثر، والمرؤوسات أكثر من الرئيسات، وخادمات المنازل، وبعض مجالات التوظيف التي تخضع لساعات عمل طويلة «الطبيب والطبيبة أو الممرضة، مضيفات الطيران، موظفات الفنادق، الطالبات الجامعيات، والسكرتيرات».

وتطرح الدوائر النسوية ومنظمات الدفاع عن المرأة العديد من الحلول الناجحة لتقليص نطاق هذه المشكلة التي يصعب في بعض الأحيان تحديدها، لكن أولى خطوات الحل هي التدخل التشريعي بإضفاء صفة الجريمة على هذه السلوكيات بموازاة التوعية والتشجيع على الخروج من دائرة الصمت من خلال الدورات التدريبية للموظفين «ولا نستثني بالمناسبة التحرش العكسي، أي تحرش المرأة بالرجل، وإن كانت مشكلة محدودة النطاق».

وليس صحيحاً أن المرأة الشرقية تحرص على الكتمان وتحمّل مضايقات زملائها أو رئيسها بحجة الخوف على سمعتها، فهذا كلام مرسل، فلو تمّ تجريم التحرش بالقانون، كما حصل في المغرب وتونس ودول أميركا اللاتينية كتشيلي وبيرو مثلاً، فسنرى كيف ستنهال الشكاوى للجهة المخولة بتطبيق القانون، فكثير من هذه القضايا تنصف المرأة وتحصل بموجبها على تعويضات مالية مجزية وهذا ما يحدث فعلاً.

يبقى أن نعرض على عجل مفهوم التحرش الجنسي في قوانين بعض الدول، ففي المغرب «المادة 305/1 من القانون الجنائي» يعرفه بأنه «كل من استعمل ضد الغير أوامر وتهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية».

وفي تونس حيث يسمى القانون بـ «المجلة الجزائية» فيعرفه في «الفصل 226» بأنه «الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إرشادات من شأنها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه، وذلك لغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات».

وللموظفات اللاتي يتعرضن للتحرش نقول: إما تغيير مكان الوظيفة والهروب من الوضع، وهو ما لا ننصح به، أو إيقاف الموظف أو المدير عند حده.

مظفّر عبدالله