Ad

ربما يحتاج القانون إلى حملة لإقراره، أو حملة لتوعية الناس بما جاء فيه عند تطبيقه للمرة الأولى، لكن ليس منطقياً أن يحتاج قانون مضت عليه سنوات عدة إلى حملة لاستمرار تطبيقه، لأن تطبيق القانون أمر مسلَّم به.

عندما تقاعسنا عن عمل الواجب المنزلي أيام الدراسة بسبب النسيان، كنا نواجه بالرد المشهور والمعتمد لدى كل مدرس «نسيت تأكل؟ نسيت تنام؟ نسيت تلعب؟»، على فرضية أن الأكل والنوم واللعب من البديهيات التي لا تحتاج إلى تخطيط واستعداد، وذلك ينطبق أيضاً على الواجب المنزلي في رأي المدرس.

إن أساس وجود أي دولة مدنية هو القانون، وتطبيقه واجب يومي على السلطة التنفيذية، وربما يحتاج القانون إلى حملة لإقراره، أو حملة لتوعية الناس بما جاء فيه عند تطبيقه للمرة الأولى، لكن ليس منطقياً أن يحتاج قانون مضت عليه سنوات عدة إلى حملة لاستمرار تطبيقه، لأن تطبيق القانون أمر مسلَّم به، لكن العكس صحيح في كثير من الوزارات في الكويت، إذ بين حين وآخر، تعلن «البلدية» عن حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتعلن «الشؤون» عن حملة لإزالة أكشاك التبرعات غير المرخصة، وتعلن «الداخلية» عن حملة لتطبيق قوانين المرور أو الإقامة.

منطقياً، عادة ما تقام الحملات لتحقيق هدف استثنائي ومرتبط بفترة زمنية محددة، ولو افترضنا أن ذلك ينطبق على الحملات التي سبق ذكرها، فما الذي يفعله الموظفون في فترة الركود بين حملة وأخرى؟ إما «ماكو شغل» رغم أن الكل يشتكي من تعطل معاملاته، أو أن متطلبات العمل تفوق طاقة الموظفين وعددهم، لكن لا أعتقد أن «الداخلية» التي تخرج 1500 شرطي سنوياً لديها مشكلة في توفير قوة عاملة، ولا أعتقد أنه ليس باستطاعة ديوان الخدمة توفير عدد كاف من الموظفين للوزارات الأخرى.

ليس هناك ما يبرر تقاعس الوزارات عن تطبيق القانون طالما وفرت الدولة مقراً وراتباً وساعات عمل محددة، وعلى غرار مثال الواجب والمدرس، هل نسي الموظف أن يطلب الشاي فور وصوله مكتبه؟ وهل نسي أن يقرأ الصحف هناك؟ وهل نسي أن يتابع مؤشر البورصة على كمبيوتر العمل؟ وهل نسي أن ينظر إلى الساعة بانتظار انتهاء الدوام؟ علماً بأن مقر العمل لم ينشأ لشرب الشاي وقراءة الصحف ومتابعة البورصة، بل أنشئ ليكون مقراً لـ ... العمل!

Dessert

ما دمنا بذكر المرور، لو كانت هناك جائزة لأغبى اختراع لفاز بها «كابح الداخلية»، فهو يمتاز بتخريب السيارة، ويتسبب في الزحمة، وباستطاعتك فكه باتصال هاتفي واحد، وهو فكرة أكثر منطقية بكثير -في نظر الداخلية- من أن يحرر الشرطي مخالفة مالية لصاحب السيارة، أو أن يقوم بسحبها لمكان آخر بدلاً من تركها لتعطل السير.

ضاري الجطيلي