Ad

جاء إنشاء المركز الموقت لإيواء العمالة المنزلية الموجود في منطقة خيطان، نتيجة ضغوط أميركية مُورست على دولة الكويت، فيما يخص معالجة الاتجار بالبشر، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية جمال الدوسري، ان هناك ضغوطا تمارس ليس على الكويت فحسب، بل على جميع دول الخليج، فيما يخص ملف العمالة، ومن ثم قضية الاتجار بالبشر.

واوضح الدوسري في حديث خاص لـ «الجريدة»، ان الخارجية الاميركية رفعت درجة الكويت من المرتبة الثالثة في قضية الاتجار بالبشر الى المرتبة الثانية، نتيجة انشاء الكويت مركز ايواء العمالة الوافدة الموجود في منطقة خيطان، مشيرا الى ان الخارجية الاميركية كانت تطالب السلطات الكويتية مرارا وتكرارا، بانشاء مثل هذا المركز، وحينما تم انشاؤه في سبتمبر من عام 2007، تقدمت الكويت درجة فيما يخص هذا الملف، بعدما كانت تُدرج في المرتبة الثالثة (القائمة السوداء).

واوضح الدوسري ان الضغوط تمارس على جميع دول الخليج فيما يخص مسألة العمالة الوافدة، لكنه اكد ان السعودية لا تستقبل مثل هؤلاء المسؤولين الاميركيين، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

واضاف ان المركز يقدم خدمات للنزلاء من خدم المنازل وغيرهم، تتمثل في خدمات اعاشة ورعاية صحية ونفسية وقانونية، مشيرا الى ان باحثا قانونيا من الوزارة يبحث فيما يعانيه هؤلاء الخدم والنزلاء مع كفلائهم، كما اوضح ان هناك طبيبا تابعا لوزارة الصحة موجودا في المركز، لمعالجة الحالات التي يتم ضربها من قبل كفلائها، كذلك هناك محقق من وزارة الداخلية يوجد في المركز، وايضا هناك محقق قانوني من قبل وزارة الشؤون.

واوضح الدوسري ان المركز انشئ بقرار من مجلس الوزراء، وفيه العديد من جنسيات الدول، مثل الفليبين واندونيسيا وسيريلانكا والهند ونيبال، وغيرها من الدول.

وقال ان هناك علاقة مباشرة بين مركز ايواء العمالة الوافدة والخارجية الكويتية وسفارات العمالة، وهناك حالات كثيرة تم التنسيق لاحتواء مشاكلها وتعديل اوضاعها، بالتنسيق بين الجهات الثلاث، مؤكدا انه بمجرد وصول الخادمة او العاملة الى المركز، يفتح لها ملف يسجل فيه اسباب هروبها من كفيلها ومحاولة علاج هذه المشكلة.

واوضح الدوسري ان الكويت تقدمت خطوة بسبب اخذها بالمطالب والتوصيات الاميركية لانشاء مركز ايواء العمالة الوافدة، واضاف ان الكويت معنية بتقديم معلومات بشأن مسألة الاتجار بالبشر للحكومة الاميركية، ويتم ذلك عبر وزارة الخارجية.

وقال الدوسري ان هناك توجها لانشاء مقر دائم للعمالة الوافدة يتسع لـ 700 نزيل.

sms

نوجهها إلى السيد جمال الدوسري الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون القانونية، ونقول له لو كانت وزارة الشؤون ترد على تقارير المنظمات الدولية في ما يخص مسألة الاتجار بالبشر وغيرها، كما تعاملت مع «الجريدة» لوضعت الكويت في المرتبة «الأكثر سوءا». فـ«الجريدة» انتظرت نحو ثلاث ساعات كي تحصل على تصريح السيد الوكيل المساعد، رغم حصولنا على موعد مسبق معه لإجراء المقابلة.
قضية