أكد وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم ان الهدر في استهلاك الكهرباء والماء أدى إلى زيادة في استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال إن زيادة الأحمال الكهربائية في السنوات الماضية بسبب النمو الاقتصادي والعمراني، أدت إلى الحاجة للقطع المبرمج للكهرباء في أثناء أوقات الذروة. جاء ذلك في افتتاح ندوة «تخفيض الحمل الأقصى للكهرباء في دولة الكويت.. الحلول العاجلة والمستقبلية وآليات تنفيذها» والتي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس، برعاية وزير الكهرباء والماء. وأوضح الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس يوسف الهاجري أن الوزارة وضعت خططا قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى لحل أزمة الكهرباء والماء في الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بالجهات ذات الصلة في هذا المجال ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

Ad

برنامج تدقيق الطاقة

ومن جانبه قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالوكالة د. نادر العوضي إن المعهد تبنى منذ خمس سنوات برنامجاً للحفاظ على الطاقة في مبانيه، وكان من نتائج ذلك، ترشيد استهلاك المعهد من الكهرباء بنسبة 25 % وتوفير نحو خمسة آلاف دينار، وأضاف: « قبل 5 سنوات كنا ندفع 13 ألف دينار فاتورة كهرباء في السنة والآن ندفع 8 آلاف دينار فقط.

ودعا العوضي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني بنسبة 30 % لكي لا نصل إلى القطع المبرمج.

بناء محطات طاقة

وفي المحاضرة الأولى التي جاءت تحت عنوان «وضع الطاقة الحالي في الكويت»، قال الباحث في دائرة البناء والطاقة في المعهد الدكتور علي حاجيه إن استهلاك الطاقة في الكويت ارتفع بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أسعار الكهرباء ثابتة منذ العام 1966ودعا إلى بناء محطات توليد كهرباء جديدة،

وأشار إلى أن اكبر قطاع يستهلك الكهرباء هو القطاع السكني الذي يستهلك نحو 60 % يليه القطاع الصناعي بنسبة 20 % والقطاع التجاري بنسبة 14 % ، بينما يستهلك القطاع الحكومي 5 %.

حلول عاجلة

وفي المحاضرة الثانية قال الباحث في الدائرة نفسها الدكتور احمد الملا إن هناك حلولا عاجلة لمشكلة الكهرباء، مثل تنظيم حملات إعلامية وطنية شاملة لترشيد الاستهلاك، وتطبيق استراتيجيات التطبيق الذكي لأجهزة التكييف والإنارة في جميع مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطبيق نظام التبريد المبكر للمباني الكبيرة، التحكم الأمثل في أجهزة التكييف والتهوية في الأسواق التجارية، إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في المنشأة الصناعية.
عادل سامي