الكويتية لا تملك قرار نفسها

الأخ الفاضل/ المستشار شفيق إمام

جريدة «الجريدة» تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى ما نشر في مقالتكم في جريدة «الجريدة» الغراء رقم 51 الصادرة يوم الاثنين الموافق 30 يوليو 2007 تحت عنوان «الشبهة الدستورية في دعم الخطوط الجوية الكويتية». وقد قرأنا مقالتكم التي ترى فيها أنه ليس من العدالة أن تدعم الدولة مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وتجاري، مستدلاً على ذلك بمثال واحد هو منح الدولة هذه المؤسسة احتكار سفر قطاع كبير من الركاب على خطوطها دون التطرق لعمل المؤسسة من جوانب أخرى.

وهذا الرأي مع احترامنا الشديد له والذي جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء كون ايرادات المؤسسة تعود إلى الخزينة العامة للدولة، يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن علاقة الدولة بمؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية» وتأثير هذه العلاقة على عمل المؤسسة ومدى نجاح المؤسسة في تحقيق المعادلة الصعبة والتوفيق بين كونها جهة حكومية تخضع للسياسات الحكومية من جهة، وكونها جهة تجارية تعمل في سوق تجاري يتطلب المنافسة والسرعة في اتخاذ القرار لتحقيق الربحية، من جهة أخرى.

ويبدو واضحاً أن هناك انطباعاً خاطئاً لدى الكثيرين بأن الدولة تقدم الدعم الكامل للخطوط الجوية الكويتية، فعن أي دعم نتحدث والمؤسسة تواجه وحدها ارتفاع أسعار الوقود المضطرد منذ 4 سنوات في ظل غياب الدعم الحكومي؟ وعن أي احتكار نتحدث؟ وقد تم الترخيص في العام 2003 لثلاث شركات محلية لمنافسة الناقل الوطني، كما تم الترخيص لشركة خاصة لتقديم الخدمات الأرضية.

والمؤسف، أن هناك من يتجاهل الإجراءات البيروقراطية والسياسات الحكومية التي تفرضها الدولة على المؤسسة بعيدا عن الاعتبارات التجارية والتسويقية، فصناعة الطيران لا تتحمل هذه التأثيرات اليومية على مسيرة الخدمة المقدمة للركاب، فالمؤسسة تعاني ازدواجية واضحة في التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فالحكومة، كونها المالك الوحيد، تفرض على المؤسسة العديد من الإجراءات واللوائح التي ليست لها أي علاقة بالتشغيل، وفي نهاية السنة المالية يتم محاسبتها وفق قانون الشركات التجارية.

فمثلا تم تحميل ميزانية المؤسسة تكاليف ليست لها علاقة بالتشغيل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ زيادة الـ 50 د.ك التي أُقرت للموظفين الكويتيين الحكوميين، وفرض التشغيل إلى خطوط غير مجدية لعلاقات سياسية مع بعض الدول، وزيادات كوادر ديوان الخدمة المدنية. وللتأكيد على أن الخطوط الجوية الكويتية لا تملك قرار نفسها؛ ما حدث أثناء تحديث أسطولها وما صاحبه من معوقات بيروقراطية، وكذلك تعطيل تطوير مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الذي مازال يراوح لدى الجهات الرقابية منذ عام 2004 وحتى الآن.

وبالنسبة لتغطية الحكومة خسائر المؤسسة، فهذا ليس تدليلاً، بل تطبيقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1965، كونها المالك الوحيد للمؤسسة، أما بالنسبة لسفر موظفي الدولة على متن طائرات المؤسسة، فإن أغلب الدول تمنح شركاتها الوطنية حق نقل الركاب والشحن في بلادها.

وفي الختام، يتبين أنه ليس من العدالة محاسبة الخطوط الجوية الكويتية بالمعايير التجارية في ظل تقييدها بالإجراءات الحكومية، فالحل الأمثل تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تملك قرارها، وتعمل وفق اقتصاديات التشغيل بعيداً عن الاعتبارات السياسية، ومن هنا تكون المحاسبة العادلة الحقيقية.

وكلنا ثقة بأن الخطوط الجوية الكويتية تملك مقومات النجاح بتاريخها الطويل الذي تجاوز 53 عاماً، وبكوادرها الوطنية المؤهلة القادرة على المنافسة للانطلاق من جديد نحو مستقبل مشرق.

وتفضلوا بقبول فائق الود والاحترام،،،

عادل محمد بورسلي

مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام