Ad

يأتي التعليم على رأس قائمة الأولويات التنموية في الدول المتقدمة، حيث يكون التعليم الأولوية الأولى في الخطط التنموية، ويكون المؤشر الذي يبين اتجاه تطور المجتمع، أما في الدول المتخلفة فالوضع مختلف تماماً، حيث يأتي التعليم في آخر قائمة الأولويات التنموية، هذا إذا كان هناك أولويات تنموية أصلاً!

يعتبر الإنسان هدف التنمية ووسيلتها، فليس هناك تنمية حقيقية لا تهدف إلى تحسين معيشة الإنسان، ويعتبر التعليم أساس هذه التنمية لأنه يركز على تطوير فكر وقدرات ومهارات الإنسان، ليتمكن من تفسير وفهم الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية وتسخير الطبيعة لخدمته.

وعادة يأتي التعليم على رأس قائمة الأولويات التنموية في الدول المتقدمة، حيث يكون التعليم هو الأولوية الأولى في الخطط التنموية، ويكون هو المؤشر الذي يبين اتجاه تطور المجتمع، فأي خلل في النظام التعليمي يعتبر مؤشراً على الخلل في استراتيجية التنمية.

ففي بريطانيا مثلاً، لاحظ المتخصصون في العام 2002 بعد تحليل نتائج الثانوية البريطانية - المستوى المتقدم، أن هناك بعض الانخفاض في معدلات الطلبة في المواد الأساسية، العلوم والرياضيات واللغة الإنكليزية. وهنا «قرع الجرس» فشكلت لجنة أكاديمية عليا متخصصة لدراسة الموضوع وتحديد، أين الخلل؟ ولماذا وكيف حصل؟ ومن المسؤول؟ وما هي الحلول؟

وقد خلصت هذه اللجنة خلال مدة قصيرة لم تتعدَّ بضعة شهور الى عدة اقتراحات، من ضمنها إدخال تعديلات جوهرية على نظام الثانوية البريطانية تمس المنهج وطرق التدريس باتجاه احتمال تغييره كليا في العام 2012، وقد اعتمدت هذه التوصيات على أن تقيّم بشكل دوري.

طبعاً كل ذلك جرى بعيداً عن تدخل السياسيين في التفاصيل الإجرائية، بل كان اهتمامهم ينصب فقط على السياسة العامة للتعليم.

في الدول المتخلفة، الوضع مختلف تماماً، حيث يأتي التعليم في آخر قائمة الأولويات التنموية، هذا إذا كان هناك أولويات تنموية أصلاً! يضاف إلى ذلك، تدخل أهل السياسة في كل صغيرة وكبيرة في العمل التنفيذي اليومي، وواقع الحال في الكويت لا يختلف كثيراً عن ذلك، كيف؟

أولاً: ليس لدينا خطة استراتيجية تنموية يمكن بناء السياسة التعليمية عليها.

ثانيا: لا يعتبر التعليم أولوية تنموية.

ثالثا: منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن تحديث المناهج وتطوير التعليم، ولكن لم نرَ شيئاً ملموساً حتى الآن.

رابعاً: يتدخل السياسيون في أدق تفاصيل العمل التنفيذي اليومي لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة والتطبيقي، ويقومون بزيارات شبه يومية الى هذه الجهات للتدخل في سير العمل التنفيذي!

خامساً: تضييع الجلسات الخاصة التي عقدها المجلس في السابق لمناقشة السياسة التعليمية في كلام إنشائي مرسل لمدح أو ذم الوزير، لأنه نقل فلانا أو لم يُرَق ِعلانا!

الآن، في ظل هذا الواقع تأتي دعوة النائب القدير عادل الصرعاوي لعقد جلسة أخرى خاصة للتعليم، وقد لمس هو أيضا أن الجلسات السابقة لم تكن بمستوى الطموح، لذلك يتمنى «أن تكون هذه الجلسة بخلاف سابقاتها، أي أن نستقي منها الدروس والعبر، بحيث لا يكون العرض في الجلسة للأماني، بل لنتائج الأعمال وعرض واقع الحال للتعليم والصعوبات التي يواجهها وما هو الدعم المطلوب؟ سواء من واقع دعم الميزانية أو التشريعات المطلوبة لدعم العملية التعليمية»، كما ورد في جريدة (القبس) بتاريخ 23-12-2007.

ولا نملك هنا إلا أن نشد على يد النائب المميز والقدير عادل الصرعاوي، ونحيي اهتمامه بالقضايا الوطنية ومنها التعليم، كما نشاركه التمني أيضا في أن تختلف الجلسة الخاصة القادمة، حال عقدها، عن سابقاتها وتركز على مناقشة الخطوط العريضة للسياسة التعليمية وتترك التفاصيل لأهل الميدان فهم «أبخص»، وإن كانت تراودنا الشكوك فقد تحول التعليم فعلاً الى ميدان للتكسّب السياسي.

د. بدر الديحاني