Ad

أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة على أن اعطاء ديوان المحاسبة حق احالة المخالفات إلى النيابة لن يفقده حياديته، كما انه لن يدخله طرفا في الصراع السياسي، مادام ينأى بنفسه دائما عن أن يكون طرفا في التحقيق.

وقالوا خلال تصريحاتهم لـ«الجريدة»: «إن ديوان المحاسبة مؤسسة يجب الاعتزاز بها، ومدرسة يتعلم فيها معظم الدول العربية أصول المحاسبة السليمة، مناشدين الحكومة ضرورة قراءة ملاحظاته، وتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء لدراسة تلك الملاحظات».

استبعد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الشايع، أن يكون لاقتراح البعض إضافة خاصية حق الديوان بإحالة الجهات المخالفة على النيابة، أي أثر يفقده حياديته ويدخله طرفا في صراع سياسي، معللا ذلك بأن الأشخاص المسؤولين في الديوان يتمتعون بثقة الجميع وبعقلية جيدة واتزان كبير وخبرات متراكمة، مضيفا اننا نفخر بوجود عناصر تعمل في ديوان المحاسبة من الكفاءات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعلم والمعرفة.

وأوضح الشايع أنه لا يمانع في أحقية تحويل الديوان بإحالة الجهات المخالفة على النيابة، في حال وجود مخالفات او عبث بالمال العام، او في حال وجود سرقات، واشار الى ان التحويل على النيابة يعطي الديوان قوة اكبر في انجاز مهامه، بدلا من ان يعرض تقاريره على مجلس الامة، والتي تأخذ وقتا طويلا ودورة مستندية طويلة، حتى يتم التحقيق في ما جاء في تلك التقارير.

وأوضح انه مع طول الوقت الذي يأخذه النظر في مخالفات جهة ما، قد تحدث تغطية على مخالفات تلك الجهة، بينما في حال اللجوء مباشرة الى النيابة وتحويل الجهة المخالفة عليها، يتم التحقيق في المخالفات في اسرع وقت، وذلك يؤدي إلى حفظ المال العام.

وشدد على ان الديوان يتمتع بعناصر يشهد لهم الجميع بالمعارف والخبرات والمصداقية والكفاءة.

وبشأن اتهام البعض مجلس الامة بالتقصير في متابعة ما يورده الديوان من مخالفات مالية كبيرة، والسبب في عدم قدرة المجلس على متابعة كل ما يُثار في تلك التقارير، قال الشايع إن هذا كلام غير صحيح، لكنه أكد أن هناك بطئاً في اتخاذ القرار داخل المجلس في ما يتعلق بمتابعة تقارير الديوان، حيث ان تلك التقارير تُحال على اللجان المتخصصة وتأخذ المزيد من الوقت من قبل الأعضاء لقراءتها، حيث ان تلك التقارير تكون مكتظة بالمستندات والمعلومات التي تأخذ وقتا طويلا لقراءتها والاطلاع على ما تحويه، كما أن اللجان يكون لها اولويات على جدول أعمالها، ومن ثم تأخذ تلك التقارير دورها، ومن ثم يتم التعامل معها ببطء، لكنه قال إن التعامل مع التقارير التي يوردها ديوان المحاسبة يحتاج إلى وقت أسرع. وشدد النائب فيصل الشايع على ان أعضاء مجلس الأمة يستعينون دائما بتقارير الديوان، خصوصا عند مناقشة الميزانية أو الرد على الخطاب الأميري.

وقال النائب فيصل الشايع: إننا نتمنى أن يكون هناك تطوير لعمل هيكل المجلس الداخلي (اللجان)، مضيفا أن ذلك كان مطلبا طرحناه خلال مناقشات سابقة في المجلس، وتمنى انشاء مركز معلومات إلكتروني في مجلس الأمة يحوي تقارير الديوان وتقارير المؤسسات الأخرى، بحيث تسهل عملية الوصول إلى المعلومة المطلوبة عن مسألة معينة للنواب، بدلا من التقارير الورقية وعناء البحث فيها، ومن خلال تقارير الديوان نستطيع بسهولة الحصول على معلومات وبيانات واحصائيات خاصة بالمؤسسات الحكومية، ومن ثم نستعين بها عند مناقشة أي موضوع أو قضية.

اقتراح

كما شدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة اعطاء ديوان المحاسبة حق احالة المخالفات إلى النيابة، مشيرا إلى أنه «سبق وأن تقدم باقتراح في مجلس 92، يعطي «الديوان» حق احالة المخالفات الجسيمة الى النيابة، الا أنه رأى عدم تحمسه لهذا الاقتراح مما جعله يتراجع عن اقتراحه».

وأضاف أنه «إذا تم اعطاء هذا الحق لديوان المحاسبة فإنه سيحيل العديد من المخالفات الى النيابة، ولن يؤثر في حياديته، ولن يدخله طرفا في الصراع السياسي، مادام ينأى بنفسه عن أن يكون طرفا في التحقيق، ويصب تركيزه الأساسي على التقارير».

لجنة وزارية

وبين النائب عبدالصمد أن المجلس لا يقوم بدوره في تعامله مع ملاحظات ديوان المحاسبة، داعيا الوزراء والنواب إلى قراءة جميع تقاريره، وقال «تكونت لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك في مجلس 99 لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي تشكلت نتيجة الحاح واصرار مجلس الأمة على دراسة ومناقشة جميع الملاحظات، لكنها قد توقفت بعد فترة، مطالبا مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها حتى يتثنى على الوزراء معرفة مدى فداحة المخالفات التي تحدث في جميع مؤسسات الدولة».

مفخرة كويتية

من جهته، رأى النائب علي الدقباسي أن اعطاء ديوان المحاسبة حق احالة المخالفات الى النيابة خطوة جيدة، سيكون له انعكاس ايجابي على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة، معتبرا أن في هذه الخطوة تفعيلا حقيقيا لمسألة انعاش مخالفاته، خصوصا بعد أن وصلت المخالفات التي يلاحظها «الديوان» الى مئات المخالفات، وتشمل جميع الجهات الحكومية، فضلا عن أن المجلس لم يعط هذه المخالفات وقتها الكافي في المناقشة.

وقال «أنا من مؤيدي تسهيل الاجراءات، وأطالب بإعطاء ديوان المحاسبة حق احالة المخالفات الى النيابة العامة، حتى يتثنى للقضاء الكويتي العادل أن يقول كلمته في كل مخالفة يحولها إليه «الديوان».

وأوضح النائب الدقباسي أن احالة المخالفات الى النيابة عن طريق ديوان المحاسبة لن تؤثر في حياديته، «فهو مفخرة كويتية ومدرسة عربية يتعلم فيها العديد من الدول العربية أصول المحاسبة السليمة»، مضيفا أنه «ينأى بنفسه عن الدخول في أي صراعات سياسية، وبدا ذلك واضحا في أعماله، إذ يطبق قواعد اجرائية بعيدة كل البعد عن أي تحيزات سياسية، ففي اعطائه حق احالة المخالفات الى النيابة مساعدة على تحقيق أهدافه».

ولاحظ ان كثرة المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة على مختلف الجهات الحكومية، وازدحام جدول أعمال المجلس أديا الى عدم دراسة مجلس الأمة لجميع ملاحظات الدراسة الجيدة، إذ لم ينل معظمها الوقت الكافي أثناء مناقشتها، متمنيا أن تكون احالة ديوان المحاسبة المخالفات الى النيابة وفقا لقانون يعطي ديوان المحاسبة مزيدا من الرقابة على جميع أجهزة الدولة.

تفعيل الرقابة

كما أيد النائب الدكتور ناصر الصانع اعطاء ديوان المحاسبة حق تحويل المخالفات الى النيابة، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر في حياديته، ولكنه سيزيد من تفعيل دوره الرقابي للحفاظ على المال العام.

وبيّن أن مجلس الأمة يدرس بدقة جميع ملاحظات «الديوان» من خلال لجنة الميزانيات البرلمانية التي تحيل هذه الملاحظات اليه، والذي يقوم بدوره بإقرار توصياته عليها، ومن ثم ارسالها الى السلطة التنفيذية، الا أنه رأى أن المجلس لم يقم بدوره في المتابعة بعد احالة التوصيات الى الحكومة.

الذراع الأيمن لمجلس الأمة

في حين قال النائب أحمد المليفي «إن لديوان المحاسبة الحق في احالة المخالفات الجسيمة الى النيابة، خصوصا في القضايا التي فيها اعتداء على المال العام وأملاك الدولة، مستدلا بقانون حماية المال العام الذي أعطى لديوان المحاسبة هذا الحق»، ومؤكدا أن اعطاء ديوان المحاسبة حق احالة المخالفات الى النيابة لن يفقده حياديته، فديوان المحاسبة «يعتبر الذراع الأيمن لمجلس الأمة، وأحد صمامات الأمان للمحافظة على المال العام».

قضية