وزيرات على منصة الاستجواب

نشر في 08-01-2008
آخر تحديث 08-01-2008 | 00:00
 د. ندى سليمان المطوع

خطوات الاستجواب بلا شك متخبطة في جميع الاتجاهات، وأفرزت حالة من الاستقطاب الحاد بين الكتل البرلمانية بشأن الاستجواب، فهل يلجأ الفريق المؤيد للاستجواب إلى السبل الرخيصة بهدف التعبئة الشعبية، أم يستخدم الفريق المعارض مهارات التفاوض لاستمالة المترددين؟

«أغادر ويدي على قلبي وعلى مستقبل العمل السياسي». د. معصومة المبارك لصحيفة «القبس» فور استقالتها في شهر أغسطس العام الماضي.

يستحيل أن تجد امرأة تعرضت لما تعرضت له السيدة نورية الصبيح، وزيرة التربية والتعليم التي قد تعتلي منصة الاستجواب قريباً، والدكتورة معصومة المبارك وزيرة التخطيط والاتصالات والصحة سابقاً، من «إرهاب نيابي» واختراق برلماني لعملهن الوزاري، فالدكتورة معصومة، التي اختارت الخروج من منطقة التماس الحكومية البرلمانية في الوقت المناسب، بعد تلقيها نبأ استجوابها الذي صنف من فئة «اقتناص الفرص»، عبّرت من خلال حديثها لصحيفة «القبس» آنذاك، عن استيائها من التدخلات النيابية المتواصلة في عمل السلطة التنفيذية. لم يكترث أحد باهتمامها، في أثناء عملها كوزيرة للصحة، في تعزيز معدل الثقة بالخدمات الصحية... ورغبتها في تأهيل وتطوير الطاقم التمريضي، ورفعها شعار الانضباط في الحضور والانصراف ابتداء من مسؤولي الوزارة، إنما انصبّ الاهتمام على رفضها، إرسال 19769 «صوتاً انتخابياً فاعلاً» للعلاج بالخارج!!

أما السيدة نورية، فعلى الرغم من عملها في كيان وزاري، يتخبطه التدخل البرلماني المستمر، وتتخلله المؤامرات الإدارية، فإنها تزداد قوة وعزيمة ورغبة في اقتحام الصعاب.

ولم يكترث أحد بتسخير وزيرة التربية لجنة مختصة للاستعداد للأعوام القادمة وحتى 2010 ، أو بمشاريعها المقترحة من بناء حمامات للسباحة، وملاعب للرياضة، ومراكز للأنشطة المدرسية يُمضي بها الطلبة أوقاتهم بعد ساعات الدوام، ومدارس للمتفوقين، إنما انصب اهتمام النواب على «مسابقة رياضية مختلطة»، طلب النائب الفاضل بسببها، تطبيق عقوبة «سحب التراخيص» على المدرسة المرتكبة «للجرم»، وأما حادث العارضية المؤسف، فلم يتقدم نائب بسؤال أو استفسار حول معايير توظيف العمالة المسؤولة عن أمن وسلامة الأطفال، وخضوعها لاختبارات دورية للتأكد من خلوها من الأمراض النفسية، وابتعادها عن الممارسات الشاذة، إنما توجهت أنظار النواب إلى كرسي الوزارة، مطالبين الوزيرة بالرحيل.

إنها بلا شك خطوات متخبطة في جميع الاتجاهات، أفرزت حالة من الاستقطاب الحاد بين الكتل البرلمانية بشأن الاستجواب، فهل يلجأ الفريق المؤيد للاستجواب إلى السبل الرخيصة بهدف التعبئة الشعبية، أم يستخدم الفريق المعارض مهارات التفاوض لاستمالة المترددين؟ أسئلة شائكة تبحث عن «حل» قبل أن تصبح الساحة البرلمانية مسرحاً لتصفية الحسابات.

وأخيراً أضم صوتي إلى صوت النائب المليفي الذي انتقد الاستجواب والحكومة معاً، منبهاً إلى من يحاول استغلال الظروف، للدفع إلى الحل، وتشويه الممارسة الديموقراطية، وأقولها قبل أن أحضر جلسة الاستجواب وأستمع إلى «لكمات»... عفواً «كلمات» النواب الأفاضل!!

كلمة أخيرة... بعد مرور سبع سنوات على أحداث سبتمبر، ألم يحن الوقت لإغلاق سجن غوانتانامو؟ وعودة جميع المعتقلين إلى دولهم؟

back to top