المجلسان فشلا في دعم قضايا المعاق

نص دستور دولة الكويت في مادته العاشرة على أن «ترعى الدولة النشء وتقيهم من الإهمال الأدبي والجسماني»، وعليه فيجب أن تعمل الحكومة بكل جهد على تنفيذ هذا النص.

فتقدم أي مجتمع يقاس بما يقدمه من خدمات لكل المواطنين وبشكل خاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فإن دمج هذه الفئة في المجتمع أصبح مطلبا قوميا ووطنيا ودوليا، وينبغي أن نسعى جميعا، حكومة وأفرادا ومجتمعا إلى رعاية هذه الفئة والاهتمام بها.

إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يقدر بنحو 600 مليون شخص بينهم أكثر من 140 مليون طفل وبذلك تسجل فئة المعاقين نسبة 12% من مجموع سكان المعمورة، كما أن نسبة كبيرة من هذه الفئة توجد في الدول النامية بنسبة 80% من النسبة العالمية، وهذه الإحصاءات مرشحة للزيادة مما يتطلب خلق سياسات وطنية للاهتمام بدمج هذه الفئة في مجتمعاتنا.

تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مسؤولية جماعية، وينبغي على الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العمل على تمكين هذه الفئة ومشاركتها الكاملة في المجتمع على أساس المساواة وترسيخ فكرة المساواة بين الجميع أصحاء ومعاقين.

وكذلك من الضروري اهتمام وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بأهمية دور هذه الفئة في المجتمع.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أين دور مجلس الأمة والحكومة في دعم هذه الفئة؟! فهناك 18 اقتراحا بقانون يتعلق بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة قدمت إلى مجلس الأمة، لكن أين هذه الاقتراحات من التنفيذ على أرض الواقع؟ فأغلب هذه الاقتراحات يطغى عليها الطابع المادي، وتناست الجوانب الأخرى للاهتمام بالمعاق مثل النفسية والبدنية والاجتماعية والتدريبية؟

كما أن دور الحكومة يجب أن يوجه في دعم تشريعات إلى إيجاد منظومة وطنية متكاملة لدمج المعاق في المجتمع والاستفادة منه، ويمكن القول إن مجلس الأمة لم يقدم خطوات ايجابية فيما يخص هذه الشريحة وفشل في تحقيق أي انجاز يحسب لها.

ومن هنا لابد من تطوير التشريعات الكفيلة بتطبيق وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وإيجاد شراكة فعالة بين القطاع الخاص والعام والمؤسسات المعنية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم قضايا هذه الفئة.

(ع. س)