انتبهوا يا مؤيدي الاختلاط

بغض النظر عن صحة أو خطأ وجهة نظر مقدمي اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط، فإن الموضوع لا يستحق هذه الضجة كلها وتبادل الاتهامات التي أثيرت حوله، خصوصاً أن الأغلبية الساحقة من النواب لازالوا مؤيدين للقانون. فالموضوع في النهاية يحسمه التصويت داخل المجلس، لكن ما نحتاجه هو تقييم موضوعي لتجربة منع الاختلاط و مدى تطبيقه بالشكل الصحيح.

فمن ناحية التطبيق، فإن القانون لم يطبق بشكل سليم فحسب، بل خلق مشاكل إضافية من دون أن يحل المشاكل التي من أجلها سن القانون. فالجميع يعلم أن الغالبية العظمى من العلاقات غير الشرعية و الممارسات غير الأخلاقية إضافة إلى تشتيت ذهن الطلاب والطالبات يتم خارج الفصل الدراسي عبر الاختلاط في ساحات الكليات ومرافقها. لكن تطبيق القانون جاء داخل الفصل الدراسي ما أدى إلى خلق مشاكل الشعب المغلقة وقلة الخيارات للاختيار بين الدكاترة، خصوصاً مع قدم المباني الجامعية وانشغال الهيئة التدريسية في كثير من الأمور الأخرى الأكاديمية. لكن المجلس لم يحرك ساكنا منذ عدة سنوات لتصحيح هذا الوضع مع أن هناك في الإدارة الجامعية من أراد عمدا إفشال القانون عبر هذا التطبيق الخاطىء له.

إذن ما نحتاجه هو تطبيق القانون بعكس التطبيق الحالي، أي إيجاد ساحات ومرافق منفصلة للجنسين مع وجود فصول مشتركة، كأن تكون الفصول بالمنتصف ما بين الساحتين مع وجود بابين لكل فصل. ومع ذلك فإنه من الاستحالة الفصل التام بين الجنسين في الدراسة الجامعية لأن الطلاب والطالبات جميعهم تقريباً بحاجة إلى مراجعة أساتذتهم في مكاتبهم، ومن غير المنطقي تطبيق الفصل في مباني «الدكاترة» أيضاً.

أما من ناحية المبدأ، فمع تفهمي لوجهة نظر معارضي منع الاختلاط، فإن هناك حتى تربويين غربيين يؤيدون فصل الجنسين عند الدراسة، وخصوصاً في المرحلة الثانوية، لما له من أثر إيجابي على الطلاب والطالبات من ناحية التركيز على الدراسة. أعرف أن بعضهم سيأتي ويقول: «وماذا عن الاختلاط في الوظيفة؟» ولا أنكر وجود بعض المشاكل نتيجة لهذا الاختلاط، لكنها لا تقارن بمشاكل الاختلاط عند الدراسة وفي سن حساس وقريب من المراهقة. كما أن معارضة الاختلاط قدر الإمكان ليس باباً من أبواب التخلف كما يصفها بعضهم، بل هو موقف شرعي نابع من الرسول الأكرم (ص) الذي سأل فاطمة عن أي شيء خير للمرأة؟ فقالت: «ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل»، فهل خاتم الأنبياء (ص) يدعو إلى التخلف؟ هذا لا يعني بالطبع إلغاء دور المرأة في المجتمع، فقد رأينا فاطمة الزهراء (عليها السلام) تخرج لتخطب بالناس عندما اقتضت الحاجة. أدرك جيداً أن ظروف الحياة والزمن جعلت من الصعب تطبيق هذا الحديث بالكامل، لكن يجب علينا محاولة تطبيقه قدر الإمكان في المجالات المتاحة، كما يجب على مؤيدي الاختلاط الانتباه إلى بعض عباراتهم التي تسيء إلى الشريعة وإلى خاتم الأنبياء من دون أن يدركوا ذلك.

***

لا أعرف حتى الآن ما الأساس الذي تم بموجبه إعطاء أمين عام مجلس الأمة صفة وزير مع أنه في النهاية موظف لدى مجلس الأمة ويعمل لمصلحة أعضاء المجلس المنتخبين من الشعب؟! فهل يعقل أن يتقاضى موظف بشركة ما- مهما بلغ منصبه- أجراً أكبر من ملاكها مثلاً؟! أتمنى ألا يكون هذا الإجراء صفقة متعلقة بنتيجة استجواب وزيرة التربية!