Ad

للأسف أن بعضهم يعتقد أن الكويت كالقبيلة يلجأ فيها الناس إلى رأس الهرم لتحل مشاكلهم متناسين عمداً دور القانون وسيادة الأمة في صنع القرار، والمؤلم أن بعضهم هذا هم نواب لم يحترموا قسمهم في احترام قوانين الدولة وهو حنث باليمين لا جدال فيه.

منذ فترة ليست ببعيدة ونحن نرى ممارسات للأسف غير منطقية ولا ترقى إلى مستوى دولة الكويت دولة الدستور والقانون، ولا أعتقد أن هذه الممارسات لها ضرر كبير إن كانت نابعة من قلة من عامة أبناء الكويت، ولكن أن نرى تلك الممارسات يرسخها ويتبناها ويدعمها بعض المشرعين في المجلس فتلك هي المعضلة.

لقد ارتضى أهل الكويت ومنذ الأزل أن يكون اتخاذ القرار جماعياً، إلى أن جاء دستور 1962 ليرسخ هذا الاتفاق غير المكتوب ويرسمه كمسار لخط الدولة لتسيير شؤونها وترسيخ كيانها بشكل يضمن للجميع العدالة والحرية ويكفل لهم صنع القرار كأغلبية واحترامه وضرورة تطبيقه كأقلية.

ولكننا اليوم وللأسف الشديد نواجه أساليب وطرقاً أقل ما يقال عنها أنها نسف لكل ما بنيت على أساسه الكويت، وتعمّد واضح لهدر قيم تميزت بها الكويت عن سائر محيطها الإقليمي، ولنستحضر بعض الأمثلة التي تبين التعمد الواضح في هدر تلك القيم، فمع كرنفال إسقاط القروض واللهث وراء التكسب الشعبي اللامنطقي ومحاولة العبث بمقدرات الدولة طمعا بالأصوات، وبعدما رفض هذا المقترح البائس وجدنا دعوة من المشرعين المتبنين لهذا المقترح يدعون المواطنين المؤيدين له بالتجمع والتظاهر ودعوة سمو الأمير لتلبية ندائهم في إسقاط القروض، والكل يقف متفرجاً خصوصا حكومتنا الموقرة على هذا الأسلوب الغريب وغير المعتاد على الكويت وأهلها في اللجوء إلى سمو الأمير وهو الذي يمارس صلاحياته من خلال وزرائه كما نص الدستور ليمنحهم حق رفض تشريعي من المجلس والحكومة!! وهاهم اليوم يلجؤون إلى سمو ولي العهد في سبيل عدم تطبيق القانون بإزالة الديوانيات المخالفة!

وللأسف فإن حكومتنا الرشيدة وهي التي من الواجب عليها تطبيق القانون ومحاسبة مخالفيه تنتهك القانون وبكل صراحة وبالعلن من دون خجل أو احترام لدستور الكويت وقوانينه.

للأسف فإن بعضهم يعتقد أن الكويت كالقبيلة يلجأ فيها الناس إلى رأس الهرم لتحل مشاكلهم متناسين عمداً دور القانون وسيادة الأمة في صنع القرار، والمؤلم أن بعضهم هذا هم نواب لم يحترموا قسمهم في احترام قوانين الدولة وهو حنث باليمين لا جدال فيه.

إن السعي لتحويل الكويت إلى نظام عشائري قبلي لا وجود فيه لقانون ولا سيادة فيه لسلطتي المجلس والحكومة هو أمر لم ولن يرتضيه أبناء الكويت ولن يقدم للكويت سوى المزيد من التراجع.

خارج نطاق التغطية:

النائب حسين مزيد اقترح أن تمنع الحفلات في الأماكن العامة بعد منتصف الليل، وهنا أقتبس من الدكتورة العزيزة ابتهال الخطيب: «ما سر ربط الفساد بفترة المساء لدى أبطال المجلس؟»

علي محمود خاجه