الحصبان: لا بد من إدراج المعاقين ضمن السياسة العامة للدولة

دعا رئيس مكتب العلاقات العامة والخارجية في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين فواز الحصبان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى سرعة الموافقة على اتفاقية المعاقين الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي سبق أن رفضت الكويت التوقيع عليها، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية قامت بتشكيل لجنة لمناقشة بنود الاتفاقية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتا الى أنها ليست الجهة الوحيدة التي تملك حق التوقيع على الاتفاقية، إذ يشاركها وزارات التربية والصحة والداخلية. وأثنى على التصريح الاخير لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد والذي أعلن فيه نية الكويت القريبة للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وشدد الحصبان في حال توقيع الكويت على هذه الاتفاقية ضرورة الالتزام ببنودها وتنفيذها، مشيرا إلى وجود العديد من القوانين الخاصة بالمعاقين ولكنها غير مطبقة.

وشن الحصبان هجوما لاذعا على تعليم المعاقين في الكويت، مستغربا من عدم وجود قانون يكفل حرية المعاق في التعليم بعد سن الـ21، حيث يبدأ الدعم التعليمي في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين من سن 3 إلى 21 عاما.

واستطرد قائلا إنه لمن دواعي مطالبتنا بالتوقيع على الاتفاقية، تضمنها بندا يؤكد أن التعليم حق مكتسب للمعاق حتى وفاته، وأشار إلى عدم وجود أقسام للفئات الخاصة، مستغربا من عدم اقتناع القائمون على التعليم بأهمية الإدماج الكلي والجزئي للمعاقين، مشيرا إلى وجود العديد من الحالات كاملة الأهلية التي تتطلب إدماجا كليا سريعا في المجتمع. وفي سؤال بشأن من يضمن العناية بالمعاق بعد وفاة والديه، وهل للدولة استراتيجية لذلك، أفاد بأن العناية الحكومية بالمعاق تقتصر فقط على فئة الأقل من 21 عاما، حيث يتولى مسؤوليتهم الهيئة العامة لشؤون القصر، أما ما دون ذلك، وهي نسبة كبيرة بالتأكيد فلامصير لهم بعد وفاة من يعتنون بهم سوى الله عز وجل.

واستغرب من عدم تطبيق قانون 46/96 الذي يوجد به أكثر من 23 مادة تحمي حقوق المعاقين، لافتا الى أنه مازال أصحاب القرار السياسي يفتقدون الفهم الصحيح للقوانين، من بينها قانون الإسكان الذي يلزم الدولة بناء أماكن بمواصفات خاصة للمعاقين، ولكننا نجد صناع القرار يعتقدون أن القانون ينص على بناء أماكن خاصة لهم، ومن ثم نفصل المعاقين عن باقي أفراد المجتمع، مؤكدا أن في هذا التوجه كارثة اجتماعية لايمكن حلها.

وقال الحصبان إن الفارق بين الدول النامية والمتقدمة بالنسبة الى المعاقين تتمثل في أن المعاقين لدى الدول المتقدمة مشكلة يجب الحد منها، أما لدى الدول النامية فتمثل مشكلة اجتماعية يجب حلها.

ورأى أن الحل في قضية المعاقين الكويتيين يتمثل في عاملين أساسيين، أولا ضرورة النظر الى المعاق نظرة كلية كجزء من المجتمع، ثانيا إدراج المعاقين ضمن السياسة العامة للدولة، لافتا الى أنه الأمر الذي تفتقده معظم البلدان العربية.

وطالب الحصبان بضرورة السعي إلى استقلالية المجلس الأعلى لشؤون المعاقين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والفحص قبل الزواج وحث الشباب على أهميته ومنعه من الإعاقة قبل حدوثها.