لعبوا بالسنة والشيعة ثم أبناء القبائل

قد يبدو للوهلة الأولى من قراءة العنوان أني أقصد الحكومة، لكن ليست هي من أقصدها لأن الأحداث المتتالية أثبتت أن هذه الحكومة «القرقيعانية» أضعف من أن تتلاعب بأحد، بل إن الواقع يقول إنه من السهل التلاعب بها وتوجيهها يمنة ويسرة، وما تناقض تصريحات سمو رئيس الوزراء مع وزرائه إلا دليلا واحدا من عدة أدلة على ذلك.

من أقصدهم بهذا المقال هم الذين يقفون وراء بعض الأجهزة الإعلامية المشبوهة التي لا همّ لها سوى بث الفرقة والفتن بين مكونات المجتمع ومحاولة تحريض مؤسسات الدولة على بعضها، فقد قام هؤلاء باختطاف البلد بأكمله (بما فيه من حكومة ومجلس) وبثوا الفتنة الطائفية عند قضية التأبين، وذلك لتصفية حساباتهم السياسية مع الشرفاء الذين وقفوا بحزم ضد سراق المال العام. ثم جاءت قضية الدواوين ليقوم هؤلاء بتشجيع الناس على التمسك بالمخالفات ولعبوا بمشاعرهم في هذه القضية الحساسة واستغلوا سوء إدارة وتسويق الحكومة لهذا الملف، ثم جاءت قضية الفرعيات لنراهم يحرضون أبناء القبائل على محاربة تطبيق القانون ويحاولون خلط الأوراق عن طريق مساواة الانتخابات الفرعية القائمة على التعصب العرقي مع الأحزاب والتيارات القائمة على مبادئ ومناهج تفكير. ورأيناهم ينشرون الصور المستفزة لمشاعر الناس ويبثون أخبارا كاذبة عن استقالات رجال الداخلية المنتمين إلى القبائل احتجاجاً، وكل ذلك من أجل إبعاد الأنظار عن سراق المال العام.

فإذا كان هناك من أحد يستحق أن يوجه إليه اتهام بإشاعة أخبار كاذبة عن البلد ومحاولة قلب نظام الحكم فهم هؤلاء، وليسوا الشرفاء الوطنيين في هذه البلد. فما إن تحدث أزمة أو تصعيد بين الحكومة والمجلس حتى نراهم يسخرون أجهزتهم الإعلامية للتحريض على الانقلاب على الدستور، والذي يعني بدوره قلب نظام الحكم، بل يشيعون بأن هذه الأخبار باتت شبه مؤكدة! فأين «أمن الدولة» عن هؤلاء إن كان عملهم فعلا هو الحفاظ على نظام الدولة وأمنها.

********

نقلاً عن إحدى الصحف يقول وزير الداخلية إن لديه أدلة دامغة على تورط مغنية باختطاف «الجابرية»، وإنه سمع صوته على الطائرة، وأكد له بعض المسؤولين الكويتيين ذلك مع أنه لا يعرفه. أولاً، كيف يعرف الوزير أن صوتا ما عائد لفلان مع أنه لا يعرفه؟ ثانياً، إن كان بعض المسؤولين الكويتيين يعرفون صوته فهذا معناه أنهم يعرفونه قبل حادثة اختطاف «الجابرية»، وإلا كيف تعرفوا على صوته؟! و مادمنا نعرف أن مغنية كان متوارياً عن الأنظار ست سنوات حتى ذلك الوقت لأنه مطلوب لدى أميركا، فهذا معناه أن هؤلاء المسؤولين تستروا على هويته ومكانه مع أنه مجرم مطلوب لدى العدالة مثلما يزعمون! يبدو أن الوزير يريد إبعاد الأنظار عن ملف الفرعيات بعدما ذهبت وعوده وتصريحاته النارية بوقفها أدراج الرياح، فرجع مرة أخرى إلى هذا الملف إضافة إلى إصدار المزيد من القرارات القراقوشية التي كان آخرها إبعاد أي وافد يتجاوز الإشارة الحمراء. صدق الإمام علي بن أبي طالب حينما قال «من كثر كلامه كثر خطؤه».