مرافعة:عمك أصمخ يا جمعية المحامين!

كلما شاهدت محاميا الأسبوع الماضي كان يطالبني بتسليط الضوء على قضية توفير مواقف لمركبات السادة المحامين، خصوصا بعد طردهم من مواقف السيارات المجاورة لقصر العدل، بسبب تخصيص طابقين من تلك الطوابق للسادة أعضاء السلطة القضائية، لكني أرى أن الصوت لم يعد ينفع لا مع جمعية المحامين ولا وزارة العدل، لأنهما باختصار لا يشعران بوجود مشكلة، فأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين ليس لديهم مشكلة في المواقف، لأن بعضهم ببساطة لا يحضر جلسات المحكمة، ومسؤولو وزارة العدل لديهم مواقف داخلية، وبالتالي لا مشكلة.

لم تعد الكتابة اليوم - للأسف - مؤثرة، في ظل تطبيق سياسة «عمك أصمخ» و«طنش تنتعش»، لأننا ببساطة لا حسين العبدالله ولا غيره يمكنه أن يزعزع وضعنا الانتخابي الذي هو همنا الدائم، ولأننا ببساطة لا يهمنا لا صوت حسين ولا غيره من المعارضين، فنحن لدينا أغلبية كفيلة بإنجاحنا في الانتخابات التي من المتوقع عقدها في نوفمبر المقبل، وهذه الأغلبية لاتحاسبنا سنويا ماذا نفعل وما لا نفعل!

للأسف، تعودنا من كثير من المحامين عدم المحاسبة وعدم سؤال المسؤولين في جمعية المحامين، ماذا يفعلون وأين أنشطتهم ولماذا لا يتحركون؟... فأصبحت جمعية المحامين همها الدفاع عن فئة غير محددي الجنسية، لا الدفاع عن المحامين وقضاياهم، ولم نشاهد جمعية المحامين منذ توليها زمام الأمور تظهر سوى بقضية ما سمي «اتحاد المحامين»، وهو فضيحة بكل المقاييس كشفت نوم الجمعية في سُبات عميق وعدم معرفتها بما يدور حولها، ولولا نشر الصحافة عن تحرك مجموعة من المحامين لذلك الاتحاد، لدخل مؤسسو الاتحاد إلى مقر الجمعية وطالبوا أعضاءها الحاليين بترك مقاعدهم أفضل!

على المحامين محاسبة مجلس إدارتهم، وعلى الأخير العمل جديا للدفاع عن قضايا المحامين، بدلا من مواصلة سياسة «عمك أصمخ»، لأنها - بالتأكيد - لا تصمد كثيرا، فالحكمة تقول «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»!