هل وصلت الرسالة؟
نشر
في 11-11-2007
آخر
تحديث 11-11-2007 | 00:00
الصراع بين قوى الإصلاح والفساد الدائر حالياً في فلك حماية الدستور والديموقراطية، مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، لكن التجارب أثبتت وستثبت أن دستورنا أقوى من الجميع.في مثل هذا اليوم قبل خمسة وأربعين عاماً تم العمل بدستور عبدالله السالم. سنوات طويلة كانت حبلى بالقضايا والأحداث المتعلقة بالدستور، إن كان على صعيد تفعيل نصوصه، واستغلال مساحات الحرية الواردة في مواده، أو على صعيد محاولات الانقلاب عليه، وتفريغه من محتواه، وهي الأحداث الأكثر للأسف.منذ إقرار الدستور كان قسم كبير من العائلة الحاكمة غير مؤمن بالديموقراطية، وهي قناعة استمرت إلى يومنا هذا، لكن إصرار عبدالله السالم على مشروعه التقدمي في بناء الدولة ودفاعه عن قناعته، ضمن إقرار المشروع في البداية، ومن ثم الاستمرار في العمل به، من دون إغفال دور بعض القوى والأوساط الاجتماعية والسياسية التي وقفت إلى جانب «ابو الدستور» ضد حملة المعارضة التي واجهها من بعض أقطاب الأسرة آنذاك. قد تكون للحملات التي تعرض لها الدستور في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي وصلت إلى محاولة وأده، مبرراتها من قبل مؤسسة الحكم على الأقل في ذلك الوقت، باعتبار التجربة الكويتية كانت هي الاستثناء في المنطقة برمتها، لكن غير المبرر وغير المنطقي أن تخرج بعض الأصوات في هذا الوقت للمطالبة بمراجعة التجربة الديموقراطية الكويتية التي عمادها الدستور، في ظل الإصلاحات والتدرج الديموقراطي الذي بدأت تنتهجه دول الجوار، وكأننا نريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.إن ظهور أصوات الرِدة عن الديموقراطية بين فترة وأخرى، من داخل نطاق الأسرة يأتي في الإطار الطبيعي لقاعدة «الحاكم والمحكوم»، وبالتالي لا غرابة في ذلك، لكن إطلاق تلك الدعوات من قبل أطراف يفترض بها أن تكون خط الدفاع الأول عن المكتسبات الدستورية والشعبية، يمثل انقلاباً على المفاهيم يحوي الكثير من المخاطر عبر حملة التشويه الخارجية التي تمارسها. ولعل إعلان «الأهرام» يختزل محاولات تلك الأطراف المستمرة للوصول إلى مرحلة خلق قناعة «في الخارج» بأن المواطن الكويتي هو من بات يرفض الديموقراطية وليس السلطة، وهو أمر لا يخرج تفسيره، من وجهة نظري، عن احتمالين؛ فإما أن تكون تلك الأطراف مأجورة تنطق بما لا يستطيع البعض قوله بحكم وضعه في الدولة، وإما أن الممارسة الديموقراطية باتت تشكل خطراً على مصالحها ومراكز نفوذها.على كل فإن الصراع بين قوى الإصلاح والفساد الدائر حالياً في فلك حماية الدستور والديموقراطية، مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، لكن التجارب اثبتت وستثبت أن دستورنا أقوى من الجميع، ولعل تجربة تدوير وزير النفط السابق بدر الحميضي وما آلت إليه رغم تضمنها شبهة، وليس مخالفة دستورية صريحة، تؤكد أن للدستور رجالاً تحميه، فهل وصلت الرسالة؟
