Ad

الآن، وبعد تصريح رئيس الحكومة بأن الحكومة لا تملك دليلا حسياً ضد مغنية تقدمه إلى «المحكمة والقضاء»، واستناداً إلى القاعدة القانونية الشهيرة بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، ألم يحن الوقت لتسحب الحكومة قضاياها المفبركة ضد الشرفاء في هذا البلد؟ وهل نشهد اعتذاراً من كل الذين أساؤوا إلى النائبين الفاضلين؟

مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لكشفها بعض الحقائق، وإن كان عدد منها سيكشف عنها عاجلا أم آجلا حتى تنجلي الغيوم السوداء التي غطت البلاد شهرين متتاليين.

فهو قد اعترف أن الحكومة لا تملك دليلا حسياً ضد مغنية تقدمه إلى «المحكمة والقضاء». ومع إشادتنا بسموه على هذا التصريح الشجاع، إلا أن هذه المعلومة تعتبر بحد ذاتها فضيحة كبرى للحكومة. فكلنا نتذكر ذلك اليوم الذي أصدرت فيه الحكومة بيانين لم يفصلهما سوى ساعة ونصف وتحول فيهما مغنية من شخص «تدور حوله الشبهات إلى مجرم إرهابي تلطخت يده بدماء الكويتيين». وتصريح سمو الرئيس يثبت أن البيان الأول كان هو المعبّر عن رأي مجلس الوزراء، أما البيان الثاني فقد بات واضحا أنه كان يمثل رأي الحكومة الخفية التي حاولت جر البلاد إلى الفتنة، خاصة مع وجود معلومات عن عدم معرفة بعض الوزراء بالبيان الثاني إلا بعد صدوره.

ولا أدري إن كان سفر سمو الرئيس في أوج الأزمة له ارتباط بهذا الحدث، وهل كان تعبيراً عن امتعاضه من هذا التدخل أم لا؟!

الآن وبعد هذا التصريح القاطع من رأس الحكومة، واستناداً إلى القاعدة القانونية الشهيرة بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، ألم يحن الوقت لتسحب الحكومة قضاياها المفبركة ضد الشرفاء في هذا البلد؟ وهل نشهد اعتذاراً من كل الذين أساؤوا إلى النائبين الفاضلين؟ طبعا لا أوجه كلامي إلى الأقلام التي تتصدر مقالاتها موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية! بل أوجهه إلى الأقلام المسؤولة التي انجرفت في غفلة من الزمن مع هذه الحملة المسعورة واتهموهما بالوقاحة والانتماء إلى الخارج وساووا بينهما وبين سراق المال العام؟! وهل نرى اعتذارا من التكتل الشعبي الذي انصاع بدوره لحملة سراق المال العام. وفقد جزءاً مهماً وأساسياً من جمهوره؟!

أما الجانب الآخر من حديث رئيس الوزراء فهو تصريحه بأنه يعرف من وراء الحملة ضده ومن يدبرها. لقد كان الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم يحذر طيلة الأشهر الماضية من أن هناك معركة شرسة تدور في الخفاء هدفها ليس ناصر المحمد فحسب بل وأد الديموقراطية بكاملها، وكنت أعتقد أنه كان يبالغ في كلامه، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت صحة كلامه وجاءت مقابلة سمو الرئيس لتقطع الشك باليقين. ومن هنا ندعو سمو رئيس الوزراء ليصارح الشعب الكويتي أكثر ويكشف لنا من هم هؤلاء، ليضعنا كمواطنين وكناخبين أمام مسؤولياتنا في الانتخابات القادمة. فالموضوع شأن عام يهم البلد ومستقبله وليس شأنا داخليا بين أفراد الأسرة الحاكمة.

***

إذا كان انتقاد دولة خليجية شقيقة ممنوعاً، فأين وزارة الإعلام عن الصحيفة التي لا تكتفي بانتقاد دولة أخرى خليجية وعربية وشقيقة، بل تقوم بالاستهزاء من عادات وتقاليد أهلها؟! وأين وزارة الإعلام عن صحيفة أخرى تسخّر صفحاتها يوميا لشتم دولة عربية شقيقة؟! أم أن «أبوي ما يقدر إلا على أمي»؟!

حسن مصطفى الموسوي