في المرمى: لا تراجع عن القانون

نعرِّف الكثييرين ممن يهوون الاصطياد في المياه العكرة، وباعتقادي أنه لا يوجد أعكر، ولا حتى «أزفر»، بل لا أغالي حين أقول أقذر من مياه بركة الرياضة الكويتية هذه الأيام، لذلك سنجد أن بعض هؤلاء، سيتقمص شخصية ذلك الصياد المسكين، الذي اصطاد السمكة التي تحمل في بطنها الخاتم، الذي يقلب حياته إلى جنة، لكن مع الأسف الشديد نسي هؤلاء أن تلك السمكة لا تعيش في المياه الآسنة.

سبب هذه المقدمة هو محاولة هذا البعض، تصوير الانتقاد على أنه تبدل للمواقف، عبر تفسير ما كتبناه، وبعض الزملاء الآخرين في الأمس، من الذين كتبوا في السياق نفسه ينتقدون طريقة تعاطي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع اللجنة الانتقالية، وقراره بإنهاء عملها، والدعوة إلى الانتخابات وفقاً للقانون، بأنه نكوص أو تراجع عن التمسك بتنفيذ القانون رقم 5/2007. وحتى نريح من يتابعنا -ولن أقول أريحهم... هم: أي هذا البعض لأن راحتهم مو مهمة لي- نقول إن تمسكنا بالقانون نابع من مبادئنا، وبالتالي تطبيقه واجب حتى ولو جاء على حساب أشياء أخرى لا نحبذها، أو نرغب فيها، لكن هناك دائماً ما يسمى بالمواءمة، التي نرى أنها كانت أبعد ما يكون عن قرار الوزير في شأن إنهاء عمل اللجنة، وليس أدل على ما نقول إلا انقلاب المواقف التي طالما أتحفنا بها البعض، فمنذ بداية الازمة وأندية التكتل ومن يمثلها، لا قولَ ولا همَّ لها سوى التمسك بتنفيذ لوائح الاتحاد الدولي، وأن اي إجراء آخر سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فما الذي تبدَّل الآن حتى يثنوا هذا الثناء، ويؤيدوا بهذا الشكل المطلق ما قرره الوزير، «شحدا ما بدا عسى ما شر إنشالله شغير القوم؟!» لكن الواضح وضوح الشمس في الإجابة عن هذه التساؤلات، هو أن هناك من يخطط في الخفاء، وهناك من ينفذ كأن هناك إما من « ينقص عليه»، ويخدع أو يساعد لغرض ما في نفس يعقوب، واقصد هنا الوزير، الذي إن كان لا يدري ما الذي من الممكن أن يحدث من جراء تنفيذه هذا القرار بهذه الطريقة الخاطئة، فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. فجل ما نخشاه هو أن يكون قراره حماية لنفسه من تهديدات النواب، أو طريقة ملتوية تعودناها من الحكومة للالتفاف على القوانين، بتنفيذها بطريقة خاطئة، وبالتالي طلب تعديلها، وفي كلتا الحالين نقول لا تراجع عن تنفيذ القانون.

بنلتي

الوزير يقول «إن ما قام به هو ممارسة لحقه بإبداء الرأي في قرارات هيئة الشباب والرياضة وفقاً للقانون» وبودي أن أسال الوزير أين أنت من هذا الحق منذ تعيينك في 28 أكتوبر 2007 أم أنك اكتشفته أخيراً؟!