في المرمى : العب غيرها

«شهالخرابيط؟» أعضاء الحكومة تقدموا باستقالاتهم، ومن بينهم دون شك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل «إلا إذا كان مو عاد نفسه منهم»، إذن ما المبرر للتقديم والموافقة على تعديل القوانين الرياضية؟ أو بالأحرى ما الدافع من وراء هذه الخطوة؟ وبافتراض حسن النية «اللي مو لايقه عليه»، لماذا لم يترك مجلس الوزراء المستقيل النظر في القوانين وتعديلاتها إلى أعضاء الحكومة المقبلة؟ ومنهم وزير الشؤون الجديد (هذا إذا كانت الاستقالة صجية مو تهويش). لكن يبدو أن الأمور مرتبة لتسير وفق هذا السيناريو، فالاستقالة قد تأتي بحل مجلس الأمة، وبقاء الحكومة، وبالتالي تقر التعديلات عبر صدورها بقوانين الضرورة وفق المادة 71 من الدستور. وهذا هو بالذات ما يجعلنا لا نستغرب بل نستنكر ما أقدمت عليه من دون أن نستكثره عليها وعلى وزيرها الهمام الذي كان البعض يطالبنا بالصبر عليه وها هو «صبرنا طلع على الطل» فالأخ سعيد... ويعتقد أنه يضحك علينا بإجراءات كهذه، وأنه على حد قول المصريين قد «جاب الديب من ديله» فالأخ الوزير يريد أن يسكتنا بتعديل قانون الهيئة وأنا هنا لن أتكلم عن القانون رقم 2007/5 الذي لم يستطع فرض تطبيقه، وانساق حسب هوى ما يشتهي البعض، وحاول أن يظهر علينا بدور البطل بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع عن تمسكه بتطبيق القانون إلى آخر الكلام «اللي ما يودي ولا يجيب» سوى ذر الرماد في العيون. وعودا إلى قانون الهيئة فقد قدم الوزير تعديلاً لفصل منصب المدير العام عن رئاسة مجلس الإدارة، ولا أدري من هو الذي قال لمعالي الوزير إن مشكلة الرياضة وما تعانيه ستحل في هذا التعديل؟ لقد كانت المطالبات تنصبّ في محاسبة مسؤولي الهيئة، وعلى رأسهم مديرها العام، بسبب التقاعس في تطبيق القانون، وكانت مطالب النواب بعزله أو إقالته وفق هذا المنظور، لكن لأن الوزير دائماً قوله أكبر من فعله فقد اختار الطريق الأسهل وهو أن يعدل القانون حتى يوهمنا بأنه لبى المطالبة بإبعاد المذكور عن منصبه، وهو ذات ما فعله الوزير في تطبيق القانون رقم 2007/5، فقد اختار ان ينهي عمل اللجنة المؤقتة دون أن يملك هذا القرار، ويجري انتخابات لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم دون أن يفرض على الرافضين تطبيق القانون، ثم تراجع بحجة التهديد بإيقاف النشاط من قبل الاتحاد الدولي، وقدم تعديلات على القانون محاولاً القول إن تطبيق القانون بشكله الحالي متعذر، فأي لعبة مكشوفة وأي ضحك على الذقون هذا الذي يمارسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الشيخ ناصر المحمد؟ «أقول... العب غيرها».