إنسانية القانون

يواجه مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي المقدم من الحكومة جملة من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بمنحه وزير الشؤون على سبيل الاستثناء رفع ساعات العمل من 8 ساعات يوميا إلى 9 ساعات، مع منحه استثناء آخر بإلغاء فترة الراحة المنصوص عليها، فضلا عن إلغائه ضمانة كان يقرها قانون العمل الحالي، وهي عدم تشغيل الأحداث ليلا، علاوة على تقليصه فترة الإجازات الممنوحة للعاملة الحامل أو التي تضع مولودها، بجعلها 45 يوما بدلا من 70 يوما يمنحها القانون الحالي.

وستفتح تلك الملاحظات بابا كبيرا للحكومة، فيما يخص الملف الإنساني في التعامل مع العمالة الموجودة في الكويت، لاسيما أن تلك الحقوق التي يهدرها المشروع الحكومي تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت الكويت على جزء كبير منها، خاصة الخشية من التوسع في الاستثناءات الممنوحة للوزير، وما يتعلق بحرمان العامل من فترة الراحة، فمن منا باستطاعته العمل متواصلا دون انقطاع لمدة 9 ساعات؟!

وعلى نقيض سلبيات المشروع الحكومي يظل أفضل بكثير من الوجبات التي تقدمها اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على هيئة تشريع.

ويتضح من نصوص المشروع الحكومي منحه عدة ضمانات للعامل، وذلك لاشتراطه «كتابية العقد» ومنحه العامل إجازة للحج مدتها أسبوعان، وكذلك إجازة دراسية، فضلا عن إجازته لرب العمل وضع صندوق اجتماعي للعمال يتم تزويده من المبالغ التي تخصم من رواتب العمال، وغيرها من الحقوق التي تنصف العامل كأحقيته في الحصول على نصف مكافأة الخدمة في العقود غير المحددة المدة، وأن يكون العمل الإضافي للموظف بأمر كتابي من رب العمل، وعدم جواز إيقاع العقوبة بالعامل إلا بعد مواجهته كتابيا بالمخالفة.