البغلي: دول كثيرة ألغت عقوبة الإعدام لعدم إنسانيتها طالب بتطبيقها في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فقط

أبدى نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي معارضته تطبيق عقوبة الإعدام لانعدام امكانية تصحيح الخطأ فيها، حيث حكى التاريخ القانوني الحديث العديد من الأبرياء الذين تم اعدامهم، كما أكد أنها لا تحد من الجرائم، مؤيدا تطبيقها في حالة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فقط، وعارض تطبيقها في بقية الجرائم، وقال البغلي «لا اعتقد أن لعقوبة الإعدام تأثيرا كبيرا في الحد من الجرائم، فقد شط أعضاء أحد مجالسنا أنفسهم منذ سنوات وشرَّعوا عقوبة الإعدام للمتاجرين في المخدرات، ومع ذلك وجدنا ازدياد جرائم الجلب والمتاجرة بأضعاف عددها قبل فرض تلك العقوبة، علماً بأن المكتشف من هذه الجرائم لا يجاوز 10% من الجرائم المرتكبة حسب الإحصاءات الدولية».

وأشار البغلي الى أن هناك العديد من الدول المتقدمة التي ألغت هذه العقوبة لعدم إنسانيتها ووحشيتها، وانعدام إمكانية تصحيح الخطأ فيها إذا تم ارتكابه، ويحكي التاريخ القانوني، الحديث والقديم، قصص أخطاء قانونية ارتكبت بإدانة أبرياء حكم عليهم بالإعدام ونفذ، واكتشف الخطأ بعد «فوات الأوان».

كما أكد البغلي تأييده بتطبيق هذه العقوبة في حالة واحدة فقط هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأن من أزهق روحاً أخرى عامداً متعمداً وبسبق الاصرار والترصد، أي بنية مبيتة وبعزم وتخطيط مسبقين وليس تحت تأثير العاطفة أو الانفعال، ففي هذه الحالة فإن إزهاق روحه وحرمانه من العيش هي عقوبة مناسبة لما ارتكبه في حق إنسان آخر سلبه حلاوة العيش وحرمه وعائلته وأحباءه من الحياة، أما باقي الجرائم الأخرى كالمخدرات والخيانة العظمى وغيرها فهي لا تستأهل إيقاع هذه العقوبة القاسية، ومن الأفضل ترك مرتكبيها يجترون ندمهم وأسفهم بالسجن لأطول مدة ممكنة.