Ad

أتمنى أن تتوافق الجهود من جميع الكتل لاحتواء النساء اللاتي لديهن رغبة في الترشح لمقاعد البرلمان، وتفعيل دور الجمعيات النسائية لتوعية النساء الناخبات ودعم المرشحات أيضاً، والمجال مفتوح لدعم التغيير في السلوكيات الانتخابية، وتوظيف الطاقات الشابة في تطوير الثقافة الانتخابية.

نعم، حُل البرلمان بعد نجاحه في تصدير «ثقافة التجريح»، وسأرجئ الدخول في دهاليز العلاقة البرلمانية الحكومية إلى مقال آخر، إنما اليوم سأحاول الإجابة عن السيل من الأسئلة التي وجهتها لي الصحافة خلال الأسبوع الماضي، وأقولها لمن يستفسر عن وضع النساء المرشحات، نعم... هناك شعور عام «بالإحباط» وإحساس عام بأن النساء سيبقين خارج اللعبة السياسية، فبعد الخطوة التاريخية التي لا تُنسى، وهو يوم حصول المرأة الكويتية على حقها في الترشيح والانتخاب، وعلى الرغم من اعتبار تعديل قانون الانتخاب وتمكين المرأة من المشاركة في القرار السياسي إنجازاً في مسيرة الإصلاح السياسي، فإنه مازال هناك تخوف لدى النساء من الانخراط في الحياة السياسية واتخاذ قرار الترشيح للبرلمان، لأن الشعور العام هو بقاء العمل السياسي حكراً على الرجال، حيث مازال تعامل بعض التكتلات السياسية في الكويت مع النساء ينطلق من اعتبارهن أداة لتوصيل المرشح إلى كرسي البرلمان، وتجنيد الأصوات المؤيدة له، ومازالت الكتل السياسية تفاوض وتنسق لضمان تحقيق أكبر قدر من المكاسب الانتخابية التي تحفظ لها مقاعدها في البرلمان، ومازال أيضا أغلب الأسماء المتداولة من الرجال فقط، والعناصر النسائية شبه مستبعدة من التكتلات السياسية.

لذا أتمنى أن تتوافق الجهود من جميع الكتل لاحتواء النساء اللاتي لديهن رغبة في الترشح لمقاعد البرلمان، وتفعيل دور الجمعيات النسائية لتوعية النساء الناخبات و دعم المرشحات أيضاً، والمجال مفتوح لدعم التغيير في السلوكيات الانتخابية، وتوظيف الطاقات الشابة في تطوير الثقافة الانتخابية، وهنا لابد أن أشيد بدور الشباب الكويتي «فيتامين الحياة السياسية» في الإسراع والدفع بتعديل الدوائر إلى الخمس، وأتمنى استمرار الدور الشبابي في وضع حد للفساد الانتخابي.

ولمن يتساءل عن الملامح العامة للانتخابات القادمة، أقول في تلك المرحلة المبكرة، إنه يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد استقطاباً حاداً بين بعض الكتل السياسية في بعض الدوائر، وبالتالي ضعف التصويت للمستقلين، وانحسار «الامتداد المناطقي» للتنظيمات النسائية، وهنا أتساءل: بعد نتائج الانتخابات الماضية، وعدم تمكن امرأة واحدة من الوصول إلى البرلمان على من وضعنا اللوم؟ هل على كاهل الاتحادات والجمعيات النسائية؟ وهل قامت بمراجعة برامجها وتوجهاتها؟ وما مدى «دمقرطة» هيئاتها الداخلية، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى عزوف النساء عن التصويت للنساء؟

كلمة أخيرة: مازلت أعتقد أن العلاقة الحكومية البرلمانية في الكويت تتطلب وزيراً متخصصا للشؤون البرلمانية، ومتفرغاً تفرغاً تاماً، لديه مهارة في التقاط الأزمات قبل حدوثها، أي يعمل كجهاز الإنذار المبكر، فيحصل النائب على إجابات لأسئلته البرلمانية قبل أن تتحول إلى استجواب، ويتعرف الوزير على مكامن الخلل في وزارته، وحل الملفات العالقة الخاصة باستجوابات ماضية... وأقولها بعد أن قرأت ردود الأفعال النيابية تجاه استقالة الوزراء، والذين حمّلوا الحكومة وحدها مسؤولية إخفاق السلطتين في التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة على الساحة... وتناسوا تماما... دور أعضاء البرلمان.

د. ندى سليمان المطوع