انتخبوا من كل دائرة امرأة!
نشر
في 08-04-2008
آخر
تحديث 08-04-2008 | 00:00
المشاركة النسائية بالترشّح تعتمد في أغلب الدول على نظامين انتخابيين، أحدهما تمثيلي نسبي متعدد العضوية، والآخر شبه تمثيلي نسبي، ويستخدم كلاهما دوائر كبيرة الحجم لتشجيع تمثيل النساء، وقد يقترب هذا الفكر مما طرحه بعض السياسيين المخضرمين أخيراً بطرح موضوع الدائرة الواحدة.* لا يسعفني الوقت، لتناول طرق تشجيع تمثيل النساء بإسهاب، ولا أعتقد أنه سيسعفني أبدا طالما أننا كمختصين في الشأن السياسي أصبحنا لا نستمتع بالعرس الديموقراطي السريع نظراً لمفاجأة الحل، و«ربكة» الدوائر الجديدة، ومحاولة جهاز الإعلام التأقلم مع موسم الانتخابات والبرامج الحوارية، وهنا أود أن أبدي إعجابي بالعاملين في القطاع الإعلامي الكويتي الذين أبدوا مهارات العمل وقت الأزمات خصوصاً الدستورية منها. عودة إلى الشأن الانتخابي النسائي، فالمشاركة النسائية بالترشّح تعتمد في أغلب الدول على نظامين انتخابيين، أحدهما تمثيلي نسبي متعدد العضوية، والآخر شبه تمثيلي نسبي، ويستخدم كلاهما دوائر كبيرة الحجم... لتشجيع تمثيل النساء، وقد يقترب هذا الفكر مما طرحه بعض السياسيين المخضرمين أخيراً بطرح موضوع الدائرة الواحدة، وهناك أيضا طرق أخرى لضمان تمثيل المرأة في البرلمان عن طريق الحصص الخاصة للنساء أو الكوتا، حيث ينبغي حسب بعض النظم الانتخابية أن تشكل المرأة على الأقل حداً أدنى من النواب المنتخبين، ففي إيطاليا مثلاً الحصص تمثل %50 من اقتراع التمثيل النسبي، وفي الأرجنتين %30 وفي البرازيل %20، وعادة ما تعتبر هذه الحصص بمنزلة آلية انتقالية لوضع الأسس لقبول تمثيل أوسع للمرأة... وأيضا أن يتطلب القانون أن تتقدم الجماعات السياسية بعدد المرشحات... ونجد هذه النظم في بلجيكا وناميبيا، بينما نجد في الأرجنتين نصا يتطلب وضع المرأة في مواقع يمكن الفوز بها، وليس أسفل قوائم حزبية.خلاصة الحديث وبعيداً عن الخوض مزيداً في الإصلاح الانتخابي... وفي استبيان حول السلوك الانتخابي أجرته مجموعة من الطلبة قبل عدة أيام، تباينت آراء المرشحات حول التنسيق، فبينما أكدت بعض المرشحات وجود درجة معينة من التنسيق أكد بعضهن الآخر غيابه، وأبدت الناخبات في الدائرة الثانية فتورا تجاه التصويت، بينما ناخبات الدائرة الثالثة تصدرن قائمة الأكثر اهتماما بقراءة البرامج الانتخابية للمرشحين، ومازال بعضهن يعشن نشوة «التمثيل النسائي» منذ الانتخابات الماضية، لذا أقترح أن نقوم بحملة لتحفيز الناخبين والناخبات معا لاختيار مرشحة على الأقل من كل دائرة لتوصيلها إلى البرلمان. * ومن السلطة التشريعية إلى التنفيذية، وقرار إعادة الوجبات المدرسية، حسنا فعلت وزارة التربية بالاهتمام بغذاء طلبة المدارس... وأتمنى أن تكون الوزارة قد اتخذت ذلك القرار بناء على استفتاء يشمل الطلبة وأولياء الأمور، ودراسة جدوى اقتصادية لتحديد البدائل، وأعني بالبدائل إلزام أولياء الأمور بإرسال وجبات صحية مع أبنائهم، كما تفعل بعض المدارس الخاصة... وتحفيز الطالب على تعديل سلوكه الغذائي، أقول ذلك قبل أن تتسرع المدارس ببناء المطابخ المركزية واستجلاب العمالة وتقديم وجبة قد لا تروق للطلبة... ونكون بدلا من إدارة الفائض من الميزانية خلقنا أزمة جديدة وهي إدارة الفائض من الأطعمة.*ومن الوجبات الغذائية إلى الوجبات التعليمية... فقد تلقيت أخيرا العديد من الاتصالات، تتعلق بمقالي الذي تناول التعليم الإلكتروني، وأبرزها من الدكتور سالم الطحيح الذي يعتبره الكثيرون الأب الروحي للتعليم الإلكتروني، أرسل لي مشكورا بعض إصداراته الخاصة في هذا الشأن إلى جانب كلماته الرقيقة التي أصبحت حافزا لي للاستمرار بالبحث. وكلمة أخيرة أهمسها في أذن الدكتور سالم: مازالت بعض المناصب الإدارية والاستشارية تمارس التمييز ضد «المتعلمين إلكترونيا».
