ما قل ودل: المسجد الأقصى وقرارات الشرعية الدولية

نشر في 31-12-2007

تعتبر العمليات التخريبية التي تقوم بها إسرائيل في سور المسجد الأقصى، امتداداً لخرقها القانون الدولي العام والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف سنة 1949 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ووثيقة جنيف عام 2003 في ما يتعلق بالقدس.

«العيد فرحة» هو مطلع أغنية يرددها الأطفال في أول أيام العيد، ولكن فرحة الطفل الفلسطيني بالعيد قد امتزجت بالألم والدموع والحزن والأسى، وهم يشاهدون ألعابهم ممزوجة بدماء ذويهم الذين استشهدوا قبل العيد بيوم واحد، شيعت نعوشهم ضمن قافلة شهداء غزة، الذين سالت دماؤهم على أرضهم برصاص العدو المحتل الذي لا يقيم وزناً لأي مشاعر إنسانية أو شعائر أو احتفالات دينية، فهدفه الذي خطط له منذ وقت طويل هو تصفية الشعب الفلسطيني لتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب، وليقضي على الحلم الجميل الذي يعيشه شعب بلا أرض، في أن يسترد أرضه المحتلة.
وللعيد صلاته التي يؤديها المسلمون في كل أنحاء المعمورة، يبتهلون فيها إلى المولى عز وجل، أن يرفع عنهم الظلم الذي حاق بهم والدمار الذي حل بهم. وهي صلاة كان يؤديها الفلسطينيون المقيمون في القدس ورام الله والمناطق القريبة في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين.
ولكن الآلة العسكرية للمحتل الإسرائيلي تحول بين جموع المصلين في كل عيد والتوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد، ويتكرّر مشهد الجنود الإسرائيليين وهم يمنعون الفلسطينيين من بلوغ باحة المسجد الأقصى، وتتكرر إرادة الفلسطينيين في كل عيد، فـ«لايأس مع الحياة ولاحياة مع اليأس»، وهو ليس شعاراً تنطق به الأفواه وتردده الألسنة، بل هو على أرض الواقع كفاح ونضال لهذا الشعب، الذي لا يوجد مثيل له في تاريخ الأمم والشعوب، رغم قسوة العيش ومعاناة الحياة.
ولقد تعرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية من قوات الاحتلال ومن المستوطنين من حفر للأنفاق تحته بدعوى البحث عن آثار يهودية قديمة، إلى حرق المسجد إلى إطلاق الرصاص على المصلين إلى أعمال التخريب المختلفة في سور المسجد.
ولقد كان الهدف من كل هذه الأعمال التخريبية في سور المسجد الأقصى ومازال هو بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، وهي إحدى الأفكار التي قامت عليها الصهيونية عندما شكّل اليهود لجاناً في كل من جنوب أفريقيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية لجمع الأموال اللازمة لإقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى، وقاموا بتكليف عدد من أشهر مهندسيهم لوضع التصاميم ورسم المخططات لبناء الهيكل وهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين للمسلمين، ولقد حاول اليهود النازحون من كل بقعة في العالم في عهد الانتداب البريطاني، الوصول في سنة 1946 إلى ساحة المسجد الأقصى للقيام بأعمال تخريبية، ولكن عرب فلسطين تصدوا لهجماتهم الشرسة وأوقفوا عملهم الإجرامي.
وتعتبر العمليات التخريبية التي تقوم بها إسرائيل في سور المسجد الأقصى، امتداداً لخرقها القانون الدولي العام والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف سنة 1949 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ووثيقة جنيف عام 2003 في ما يتعلق بالقدس، ونخص منها:

1 - خرق هذه العمليات القانون الدولي للحروب الذي عبر عنه ميثاق لاهاي في عام 1907 والذي يوجب على سلطات الاحتلال الالتزام بالمحافظة على التركيبين القانوني والإداري القائمين في المناطق المحتلة.
2 - خرق هذه العمليات لاتفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية.
3 - خرق للقرار الصادر من الأمم المتحدة في 14 يوليو سنة 1967 الذي اعتبر جميع إجراءات إسرائيل باطلة وطالبتها بإلغائها والعدول فوراً عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير الوضع القانوني للقدس من جانب واحد، وهو القرار الذي لم يلق أي معارضة من المجتمع الدولي.
4 - خرق لقرار مجلس الأمن رقم 487 الصادر في 20/8/1980 الذي أعلن أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي سعت من خلالها إلى تغيير طابع وواقع المدينة المقدسة بأن جميع هذه الإجراءات غير معترف بها ويجب إلغاؤها وتصحيح الأمور على ضوء ذلك.
5 - خرق وثيقة جنيف من أجل السلام في الشرق الأوسط، التي وقعها في أول ديسمبر 2003 الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بما تنص عليه من أن:
«يمنع اليهود من الصلاة بالمسجد الأقصى وتمنع جميع الحفائر الأثرية تماما فيه ويتخذ الطرفان إجراءات لضمان حرية وصول اليهود إلى مزاراتهم الدينية المقدسة، ومنها بئر راحيل في بيت لحم ومقبرة إبراهيم في مدينة الخليل».
6 - عدم التزام إسرائيل بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العنصري التي تنص على عدم شرعية الجدار العازل، وهي الفتوى التي تعزز حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة وفي مقدمتها حقه الثابت في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
7 - وإلى مقال قادم بإذن الله نستعرض فيه الحقائق التاريخية والقانونية الخاصة بحائط البراق والمسمى بحائط المبكى والتي كشفت قرار المحكمين الدوليين في عام 1929.