علي البغلي: إقرار الهيئة بقانون خاص يعطيها قوة ومصداقية واستقلالية أكد وجوب ألا تخضع لـ الشؤون الاجتماعية كجمعيات النفع العام

نشر في 11-01-2008 | 00:00

العمل في مجال حقوق الإنسان يشمل كل من لديه حس إنساني أصيل، بغض النظر عن ميوله واتجاهاته السياسية.

قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي، إن هذه الهيئة اذا ما تم اقرارها ستكون رافدا أساسيا لدعم مبادئ حقوق الانسان التي وردت بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي العهود والمواثيق الصادرة لوضعه موضع التنفيذ، وهي مبادئ وأسس كرّستها كذلك مواد الدستور والقوانين الصادرة مراعاة لهذه المبادئ،.

قانون خاص
واضاف ان هذه الهيئة ستعزز كل تلك المبادئ لاستقلاليتها، وإذا ما صدرت بقانون خاص وهذا ما نطمح اليه ونسعى اليه منذ عام 1996، فهذا سيعطي الهيئة قوة ومصداقية واستقلالية واضحة، اذ انها لن تكون خاضعة كجمعيات النفع العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وهو أمر أساسي لعمل مثل هذه الهيئة كهيئة مستقلة تماما عن كل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي سيزيد من تعزيز مصداقيتها لدى الجهات والمحافل الدولية والمحلية على حد سواء، فهي هيئة تم انشاؤها بقانون، ولا يحلها او يهدد وجودها الا قانون، بعكس جمعيات النفع العام التي تهيمن وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب قانون جمعيات النفع العام.

اختصاصات

وعن اختصاصها قال البلغي: إنها ستعمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان وهي المفاهيم الواردة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وملحقاته والدستور والقوانين، والعمل بجدية على الحد من أي انتهاكات تحصل لحقوق الانسان في الكويت، وذلك بالتدخل لدى السلطات العامة المعنية مباشرة، للطلب منها التدخل لإيقاف تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها وإزالة اسبابها، وتلقي الشكاوى الفردية والجماعية التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، والعمل على حلها لدى الجهات المعنية الخاصة والعامة، ومساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، ومساعدة قانونية ونفسية واجتماعية للتغلب على الآثار السلبية لتلك الانتهاكات، والتعاون مع كل الهيئات والمنظمات والأفراد العاملة في مجال حقوق الانسان.

تمثيل الكويت خارجياً
وأوضح البغلي ان من ضمن اختصاصات الهيئة ايضا تمثيل الكويت لدى المنظمات الهيئات المهتمة بحقوق الانسان في الخارج. وعمل دورات تدريبية للشباب والمهتمين بمواضيع حقوق الانسان، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بهذا المجال.

دعوة الجمعية
وقال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان انه من الواجب على مجلس الأمة، وهو الهيئة المنوطة بإصدار قانون الهيئة، دعوة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لمناقشة مثل هذه الفكرة، وقد دعينا في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية عام 1995، عندما كنت مقررا لها لطرح هذه الفكرة عليها واستفدنا من النقاش والملاحظات التي أبداها اعضاؤها بشأن القانون، وقد تمت احالة القانون إلى المجلس الذي ناقشه في جلسة علنية عام 1996، وتم اقرار 18 من اصل 23 مادة، تشكل مواد انشاء هذه الهيئة، ولكنه تعثر لوضع بعض النواب المنتمين إلى احزاب اصولية العقبات امام هذا القانون لاعتقادهم ان هذه الهيئة اذا ما تم انشاؤها فإن السيطرة على ادارتها ستكون للقوى الوطنية الليبرالية، وأتمنى ان يقلع البعض عن هذه الافكار الاستئصالية، إذ إن العمل في مجال حقوق الانسان يشمل كل من لديه حس انساني اصيل، بغض النظر عن ميوله واتجاهاته السياسية.