قانون تقييد عمل المرأة... لن يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري!!!

التنمية متوقفة في الكويت، والتعليم في أزمة، والزحمة تملأ الشوارع، ونظام المرور لايحترم فتنشب معارك دامية في الشوارع كل يوم، والرعاية الصحية سيئة، والفساد السياسي والمالي والإداري منتشر والسبب السماح للمرأة بالعمل ليلاً.

هذا هو ما استنتجه مجلس أمتنا وحكومتنا أخيراً، ولذلك قرروا عدم جواز عمل المرأة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً، طبقا لاقتراح بقانون في شأن ظروف العمل وحماية المرأة. حمايتها من ماذا ؟ لاأعرف. وبمجرد تطبيق القرار، فإن جميع المشاكل التنموية ستنتهي والخطة طويلة المدى ستقر وسيتم العمل بها فوراً.

أين نحن من هذا القانون العجيب غير المسبوق؟ ولماذا لايتم تسجيله في سجل «غينيس» كأسرع اقتراح بقانون غير دستوري يصوت على المداولتين في الجلسة نفسها، وتتم الموافقة عليه بالإجماع؟

من المستغرب حقاً ألا يتم النظر في مدى تناقض ما ورد في هذا القانون مع نصوص دستورية واضحة كالمادة (29) التي تنص على أن «الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، ألم يميز هذا القانون بين العاملين حسب جنسهم؟

وأيضا ألا يتعارض مع ما ورد في المادة (30) التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، ألم يقيد هذا القانون الحرية الشخصية في اختيار نوع ووقت العمل؟! وماذا عما ورد في المادة (41) التي نصها: «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، ألا يقيد هذا القانون الحق في اختيار المرأة لعمل ينتهي الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء مثلا؟! ثم لماذا الثامنة مساء تحديداً؟! لماذا لم تكن السادسة أو السابعة أو التاسعة مساءً؟!

وبالمناسبة، فإن النص الأصلي للمادة (23) في قانون العمل في القطاع الأهلي يتعارض أيضا مع المواد المذكورة أعلاه حيث لايجيز تشغيل النساء ليلاً مع استثناء العمل في بعض المؤسسات، وأتى التعديل الذي من المفروض أن يكون متسقا مع الدستور ويلغي المادة (23)، ليحدد بداية الفترة المسائية ويضيف جزءاً من الفترة الصباحية أيضا لعدم جواز العمل «ما بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً».

فمن تبدأ عملها في السادسة والنصف صباحا أو ينتهي الساعة الثامنة والربع مساءً في أغلب المؤسسات العامة والخاصة كالبنوك وشركات الاستثمار والفنادق والمجمعات التجارية وغيرها، فإنها تعتبر مخالفة للقانون الجديد وستتعرض، وهذه إضافة «ديموقراطية» جديدة، للضبطية القضائية التي يعين وزير الشؤون موظفين للقيام بها. ليس ذلك فحسب، بل إن لهؤلاء الموظفين «لاحظ كيف» (حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة). يا ساتر!!

تصور، أن رئيسة مجلس إدارة شركة استثمارية كبرى في اجتماع لمجلس الإدارة، أو في أثناء لقاء لها مع مستثمرات أجنبيات (نساء) في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتجد نفسها ومن معها محاصرين بقوات خاصة للقبض عليهن بحكم القانون، أو تصور أن إحدى الوزيرات في اجتماع مسائي خلال شهر رمضان «عادة بعد صلاة التراويح»، ومعها ضمن الحضور بعض قيادات الوزارة من النساء، وبالتأكيد سيستمر الاجتماع لما بعد الثامنة مساءً، فإنه بحكم القانون الجديد يحق لأحد موظفي الضبطية القضائية دخول الاجتماع وطلب فضه وتحرير المخالفة، هذا إذا لم يقم بالاستعانة بأفراد الشرطة للقيام بذلك!!!

هل يحق لنا بعد ذلك، أن نتحدث عن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجارى؟؟؟