Ad

عزز القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون تصريحه لـ «الجريدة» بأن نظام التعاقد سيكون البديل الأقرب للتطبيق لنظام «الكفيل»، بتوصيات حوار أبوظبي الذي في عقد يناير الماضي، إذ أشار في احدى توصياته إلى منع ممارسات التوظيف غير القانوني، وتعزيز تدابير رعاية وحماية العمال المتعاقدين، دعما لمصلحتهم ومنعا لاستغلالهم في دول المنبع أو دول المقصد.

قدم القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون صورة من توصيات حوار ابوظبي، إذ اجتمع عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في بعض الدول في امارة أبوظبي، خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الماضي، وناقشوا المشاورات الوزارية بشأن التوظيف عبر البحار، والعمالة التعاقدية لدول المصدر، ودول المقصد في آسيا تحت عنوان «حوار أبوظبي»، وحضر الاجتماع كل من «أفغانستان، البحرين، بنغلادش، الصين، الهند، اندونيسيا، اليابان، الكويت، ماليزيا، نيبال، عمان، باكستان، الفلبين، قطر، جمهورية كوريا، السعودية، سنغافورة، سريلانكا، تايلند، الامارات العربية المتحدة، فيتنام، اليمن»، وتوصلت الدول المشاركة إلى ضرورة اتباع نهج تعاون جديد لمخاطبة موضوع العمالة المتحركة والاستفادة القصوى منها للتنمية، ولقد تم تحديد مفاتيح الشراكة التالية بين الدول الآسيوية ذات الأصل وذات المقصد من خلال ما يرغبون في تعزيزه من تبادل المعلومات، وتعزيز بناء القدرات، والتعاون الفني والتعاون المشترك، وفي ما يلي نص الشراكات التي تم توقيعها بين الدول المشاركة في حوار أبوظبي:

الشراكة 1

تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل، ومواصفات المهارات، والعمال المتعاقدين وسياسات التحويلات والتدفقات، والتفاعل مع التنمية في المنطقة.

الشراكة 2

بناء القدرات لتحسين التوافق بين طلب وعرض العمالة.

الشراكة 3

منع ممارسات التوظيف غير القانوني وتعزيز تدابير رعاية وحماية العمال المتعاقدين، دعما لمصلحتهم ومنعا لاستغلالهم في دول المنبع أو دول المقصد... وفي ذلك اشارة إلى رغبة الدول المشاركة في اقرار نظام «التعاقد» ليحل بديلا على نظام الكفيل، الذي سبق أن أشار اليه القائم بأعمال منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون خلال لقائه مع «الجريدة».

الشراكة 4

وضع اطار لصياغة نهج شامل لإدارة التعاقد المتحرك الذي يتضمن ويعترف بتفاصيله، ويشجع المصالح المشتركة لدول المنبع والمقصد على السواء.

والجدير بالذكر أن الاجتماع التشاوري الثاني، من المقرر عقده في العام 2010 ، لبحث آخر المستجدات على سوق العمل.

قضية