سمعت شي عن الزيادات؟

أول العمود: الخبر السعيد لهذا الأسبوع هو إنشاء مبرة رقية القطامي لمكافحة السرطان في الكويت.

****

أتذكّر أنه منذ عودة الأمير الراحل جابر الأحمد يرحمه الله من رحلة العلاج عام 2004، والناس حتى اللحظة تطحن في موضوع الهبات والزيادات على الرواتب، وأخيراً جاءت مطالبات الكوادر. وقد ارتبط هذا الحديث مع الزيادة المفاجئة لسعر النفط الذي جاوز المئة دولار للبرميل. والآن نحن في نفق ما بعد الـ120 ديناراً ، أو حقبة الـ50 ديناراً النيابية بعد برود «سالفة التأبين»!

الحديث عن المال في الكويت وصل إلى حالة وبائية، امتهن فيها النفط، لأن المطالبات لا ترتبط بالإنتاجية أو تحسين ظروف العمل، بل بأسباب أخرى كغلاء الأسعار أو إغداق الدولة المساعدات الخارجية على دول كثيرة، وهي قضايا يحاسب عليها وزراء بعينهم ولا تعالج بطلب زيادات الرواتب، التي نؤيدها لكن بضوابط.

النقابات التي ظهرت كالأعشاب فجأة لم تظهر أي اهتمام بالثقافة الإنتاجية والتدريب النقابي، فمعظم قيادييي النقابات يركزون على المزايا المادية، وهم غير ملومين على ذلك، خصوصاً في ظل الأجواء الاستهلاكية المدمرة التي يعيشها غالبيتنا.

هذا الحديث الوبائي والمطالبات المستعرة التي لا تنتهي، لا تبدو منسجمة مع حالة تورط أجهزة الدولة بظاهرة الموظف المتمارض الذي يكلف الخزينة ملايين الدنانير بسبب تحالف موظف بليد مع طبيب غير محترم.

«تقرير الشال» الذي يصدره الاقتصادي الواقعي جاسم السعدون يقول إن نصف موظفي الدولة بطالة «مقنعة»، يعني موظفين بلا عمل.

انشغالنا- نحن وحكومتنا المطواعة- طوال السنوات الثلاث الماضية بالزيادات والهبات والكوادر يعطي انطباعاً بأن الكويتيين عمال مناجم في بولندا، أو مزارعين بطاطس في فرنسا. فما إن تنتهي مطالبة حتى تأتي أخرى.

اعتمادات الرواتب للسنة المالية الماضية بلغت مليارين و626 ألف دينار، وزادت للسنة المالية الحالية لتصل الى مليارين و819 ألف دينار. وهذا كله في وضع فاسد لمعظم أجهزة الحكومة، وتفشي ظاهرة تمارض الموظفين، واستغلال أي إجازة لتوسيعها، حسب الذمة، لزوم السفر!

إذا كان %80 من المواطنين موظفين لدى الحكومة (%40 منهم بطالة منقبة!)، و%90 من دخلنا المالي يأتي من مصدر واحد ومعروف، فأي وضع أكثر خطورة من الذي نعيشه اليوم؟

أكذوبة صندوق المعسرين هي الأخرى كشفت بالأرقام زيف الموضوع، فالمقترضون 227 ألفاً، (واللي فيهم عسارة 9 آلاف بس!)، وهم في نظرنا ليسوا ضحايا كما يصورهم بعض النواب (أعداء الجرافات)، وإن كانت البنوك تتحمل جزءاً من مشاكلهم من خلال عدم التزامها بتعليمات البنك المركزي بشأن الإقراض وعلاقته بحجم الراتب.

هناك مثل مصري جميل، ويصبح أحلى عندما يصدر من فم الفنانة الراحلة زينات صدقي، (اللي معاه قرش محيره... يجيب حمام ويطيره)، وهو مثل ينطبق على الحكومة التي تبيع النفط وتخاف من جعجعة النواب وتسارع إلى شراء الحمام لتوزيعه على الشعب الذي يجد نفسه معسراً ويحتاج صندوقاً!

أخيراً، أنصح بقراءة كتاب الرئيس السنغافوري الأسطورة: لي كوان يو، المعنون: (من العالم الثالث إلى الأول) ويقصد بلده وليس نحن، حتى نعرف أن البترول مهان في بلدنا.