ما قل ودل: العدالة قبل الخبز دائماً

نشر في 18-06-2007

كان الشعب البريطاني ودافعو الضرائب منه، حريصين على محاكمة بينوشيه، حرْصَ الشعب الشيلي ذاته عليها، لأن العدل حق مقدس لكل إنسان مهما غلا ثمنه، وأن حق الدفاع هو أصل الحقوق والحريات جميعاً

العدل هو إحدى الدعامات الثلاث للمجتمع، طبقا للمادة (7) من الدستور، التي استهل بها الدستور الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وهو من أغلى وأسمى هذه المقومات، ومن أقوى وأرسخ دعائمها.
وقيمته لا تقتصر على إعطاء كل ذي حق حقه، بل هي شيء أعمق وأبعد من ذلك، هي إقامة نظام اجتماعي سليم، هي إشاعة الطمأنينة بين الناس على وجودهم ذاته، وعلى حرياتهم وأعراضهم وأموالهم، ومنها حرمة المال العام التي صانها الدستور، وأنهم يستظلون بمبدأ سيادة القانون، والمساواة أمامه في حاضرهم وغدهم.
وقد جسّدت هذه المعاني المادة (162) من الدستور في ما نصت عليه من أن العدل أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
وقيل عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة.

- الناقلات ومحاكمة أوجستو بينوشيه

ولهذا فإن الأمر يحتاج إلى وقفة في ما تردد أخيرا من أن قضية الناقلات تكبّد المال العام مئة ألف دينار سنوياً أتعاباً لمكتب محاماة محلي، بخلاف ما تتكبده الدولة من نفقات المحامين في الخارج، وما أصاب البعض من دهشة للتكلفة المالية الكبيرة التي يمكن أن تتكلفها نفقات ومصروفات إحدى القضايا.
ولا ريب في أن أية أعباء مالية، لا يمكن أن تكون مانعاً أو عائقاً يقف بين الدولة وتحقيق العدل، ولا أدل على هذا من أن محاكمة الرئيس الشيلى الأسبق أوجستو بينوشيه أمام المحاكم البريطانية، بسبب الجرائم التي ارتكبها إبان حكمه لشيلي، والتي اعتبرت انتهاكاً لحقوق وحريات الإنسان الشيلى، قد كلفت بريطانيا أكثر من (30) مليون جنيه إسترليني، وهي أكثر القضايا كلفة في بريطانيا.
وعلى الرغم من أن هذه القضية لا ناقة لبريطانيا فيها ولا جمل، باعتبار أن الجرائم التي ارتبكها بينوشيه، لم ترتكب على أرض بريطانية أو في حق مواطن بريطاني، بل ارتكبت على أرض تبعد آلاف الأميال عنها، فإن ذلك لم يمنع بريطانيا، التي يعاني مواطنوها البطالة ونقص الخدمات، من إقامة هذه المحاكمة واستمرارها. كما كان الشعب البريطاني ودافعو الضرائب منه حريصين على هذه المحاكمة، حرْص الشعب الشيلي ذاته عليها؛ لأن العدل حق مقدس لكل إنسان مهما غلا ثمنه، وأن حق الدفاع هو أصل الحقوق والحريات جميعا، بل هو أقواها، ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس حقوقه وحرياته الأخرى بغير حرية الدفاع التي تحمي سائر حقوقه وحرياته من أي عدوان يقع عليها، وأن العقاب هو عدل الجريمة، يقول المولى عز وجل «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
وهو ما كرس اتجاها جديداً في تشريعات بعض الدول المتقدمة، وهو التخلي عن مبدأ إقليمية قانون الجزاء، وعن مبدأ شخصية هذا القانون، وهما المبدآن اللذان يَقْصران اختصاص محاكمها على ما يرتكب على إقليمها أو ضد مصالحها ومواطنيها، وهو اتجاه محمود، إذا كان التخلي عن هذين المبدأين، في الجريمة المنظمة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، على أن يطبق ذلك بعدالة وإنصاف، فلا تستثنى منه جرائم إسرائيل وانتهاكاتها هذه الحقوق واغتيالاتها القيادات الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين، فضلاً عن القصف اليومي المستمر للشعب الفلسطيني وتدمير قراه.