وقت المبادرات انتهى والحل في استقالة الجراح

حددت مصادر نيابية قريبة من المستجوبين غداً الأحد يوماً «نهائيا ومؤكدا» لتقديم استجواب وزير النفط علي الجراح، قائلة إن وقت المبادرات انتهى، ولم يبقَ سوى مبادرة واحدة لحل «الأزمة» وهي استقالة الوزير. وكشفت المصادر أن نوابا كثرا لم يعلنوا مواقفهم حتى الآن، سيعلنون تأييدهم للاستجواب فور تقديمه«الهدوء الذي يسبق الاستجواب». . . بهذه العبارة وصفت مصادر نيابية لـ«الجريدة» حال الترقب السياسي التي شهدتها الساحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. والتي لم تخرقها سوى بعض التحركات الحكومية، التي ترافقت مع عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته الآسيوية مساء الخميس، إضافة إلى تحركات حكومية جرت أمس ومن المقرر أن تستمر اليوم، لحصر أعداد النواب المؤيدين لوزير النفط الشيخ علي الجراح، بغية اتضاح الصورة لدى مجلس الوزراء، وتحديد الموقف النهائي تجاه الاستجواب.

ونقلت هذه المصادر النيابية أن المؤشرات الحكومية تتجه نحو استقالة الجراح. وقالت إن «وقت المبادرات انتهى، والمبادرة الوحيدة المقبولة في هذا الوقت هي استقالة الوزير، وإخراج البلاد من الأجواء الحالية». وشددت على أن «غداً هو الموعد النهائي والمؤكد لتقديم الاستجواب، ولا مجال للتأجيل أكثر من ذلك»، نافية نية النواب المستجوبين مقابلة رئيس الوزراء، قبل تقديم الاستجواب، مؤكدة أن قرار التأجيل «كان نابعاً من الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على أن يبلّغ رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاستجواب».

وعن عدد المؤيدين للاستجواب قالت المصادر إن «عدد النواب المؤيدين للاستجواب زاد على الـ21 نائباً، إلا أن نواباً آثروا عدم إعلان تأييدهم لحين تقديم الاستجواب بشكل رسمي».

على صعيد آخر، ذكرت أوساط مقربة من المستجوبين أن المحور الأول للاستجواب سيكون حول تصريح وزير النفط في جريدة «القبس» في شأن المتهم الخامس في قضية الناقلات الشيخ علي الخليفة، الذي قال عنه وزير النفط أنه «أستاذه ويستشيره في الأمور النفطية»، من دون أن تستبعد إضافة محاور أخرى للاستجواب، سواء منفصلة أو تحت محور «تصريحات وزير النفط» الذي من المقرر أن يتفرع، ليتناول أكثر من جانب متصل. وأكدت ما تداولته بعض الصحف، عن وجود تجاوزات في مستشفى الأحمدي، وغيرها من القطاعات الواقعة تحت إشراف الوزير، إلا أنها استبعدت دخولها كمحاور منفصلة في الاستجواب ما لم تستجد أمور اليوم.

وعزت المصادر عدم كثرة المحاور -حتى الآن- الى القيود التي فرضتها اللائحة الداخلية الجديدة على المستجوبين، إذ منحتهم ثلاث ساعات، كحد أقصى لعرض استجوابهم، وقالت إن الوقت «ليس كافيا للمستجوبين لعرض كل المحاور بالتفصيل».

يذكر أن النواب المستجوبين عقدوا اجتماعاً مساء أمس، تناول توزيع الأدوار، وجمع المعلومات المتصلة بالاستجواب تمهيداً لطبعه وتقديمه غداً.

من جانب آخر، أصدرت الحركة السلفية بياناً أمس، رفضت فيه «كل محاولات تقويض أركان الحرية، ومحاولات تهميش دور البرلمان من خلال تجريده من صلاحياته عبر السعي لتعطيل أدواته الدستورية».

وقال البيان الذي أصدره الناطق الرسمي للحركة بدر الشبيب أن «الحركة ترفض التلويح المستمر بفكرة حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعطيل الحياة البرلمانية في الكويت»، مؤكداً وقوف الحركة مع حق النواب الدستوري في استجواب الوزراء. أما النائب علي العمير، فأعلن أن التجمع الإسلامي الشعبي السلفي عقد اجتماعاً مساء أمس، أعلن من خلاله موقفه الرسمي القاضي بالدعوة الى «تأجيل الاستجواب لدور الانعقاد المقبل وإعطاء الحكومة فرصة للعمل»، أما عن موقف الكتلة الإسلامية (الأم) من الاستجواب، فقال العمير في تصريح لـ«الجريدة»: «سنعقد اجتماعاً غداً (الأحد) ونأمل أن يتبلور للكتلة رأي نهائي بعد الاطلاع على محاور الاستجواب ومبرراته».