هيا المطيري: الاضطراب الجنسي يعالج ولا يعاقب عليه

شددت د. هيا المطيري اختصاصية الطب النفسي والمعالجة بمستشفى الطب النفسي على أن دراسة موضوع الاضطراب الجنسي يجب أن يتم التعاطي معها بشكل شامل، لكونه موضوعا متشعبا، وقالت إن اطلاق المصطلحات والتسميات المختلفة على الفئة التي تعاني الاضطراب الجنسي يجب ان يكون مبنيا على أساس علمي وطبي محايد، فاضطراب الهوية الجنسية sexual identity disorder يختلف عن الميل الجنسي sexual preference homosexuality، حيث يتصل الاول باختلالات نفسية شديدة، بينما يتصل الثاني بالتنشئة الاجتماعية، ويعاني كلاهما اضطرابات في الشخصية، وكلا الحالتين يجب أن يواجه بالعلاج الطبي والنفسي والسيكولوجي.

وكشفت د. المطيري أن هناك سلوكيات متعددة ومختلفة يقوم بها من ينتمون الى الصنفين المذكورين، فهناك أصحاب الميل الجنسي الذين يميلون الى أشخاص من نفس جنسهم، وهناك الساديون sexual sadism الذين يتلذذون بالحاق الاذى مع الذين يعاشرونهم، وهناك من يتلذذ بالتعري exhibitionist، ومن يجد سعادته الجنسية بممارسة الجنس مع الاطفال paedophile

أو الحيوانات، وما الى ذلك من صور، وتضيف أن الغرب تجاوز وصف اضطراب الهوية الجنسية بأنه مرض، حيث تغيرت النظرة والتسمية الى الاضطراب أو التلازمة.

سلوكيات اضطرابية

وتؤكد د.المطيري أن 15% من الناس الطبيعيين تنتابهم مشاعر يمكن تصنيفها على أنها سلوكيات اضطرابية أو شاذة، مع الاخذ في الاعتبار نسبية هذا الشذوذ الذي يجب أن يخضع لنمط الثقافة المجتمعية كأن يكون في مجتمع غربي متحرر أو شرقي محافظ.

وتضيف من واقع الحالات، التي ترد الى مستشفى الطب النفسي في الكويت، أن معظم من لديهم اضطراب جنسي يعانون في حياتهم العامة اكتئابا وقلقا، والدخول في سلوكيات تجريبية كتعاطي المخدرات، وفي الغالب ما تبدأ الفئة العمرية التي تعاني الاضطراب في سن 13 سنة، حيث يسهل استدراجهم.

وترى أن حالات الاضطراب في الهوية الجنسية تنمو مع الطفل لاسباب مختلفة كوجود أم قاسية، أو تربية خاطئة، أوغياب دور الرجل، وتجارب نفسية صدمية شديدة قد تشمل الاعتداء الجسدي او الجنسي، وهي عوامل تساعد الانسان على رفض جنسه.

شروط

وشددت د. المطيري على أن عمليات التحول، التي تجرى في الغرب، تتم وفقا لشروط عديدة منها ألا يكون للشخص أي سلوك لواطي سابق، وأن يداوم على تناول أنواع من الهرمونات التي تنمي الاجهزة الانثوية أو الذكورية في الجسد لمدة سنتين حتى يتم التأكد من نسبة الرضا للوضع الجديد قبل اجراء العملية، التي يراد منها تصحيح الجنس أو تثبيته، والا يكون الاضطراب بسبب حالة ذهنية، وتضيف أن حالات التحول لا تنتهي دوما الى استقرار جنسي أو اجتماعي، فهناك حالات تنتهي بالانتحار أو الفشل في تكوين وضع أسري مستقر، وظهور أمراض تصيب الاعضاء الجديدة التي غالبا لا يكون فيها احساس، وتكون نسبة الفشل في عمليات التحول من امرأة الى رجل أعلى من العكس، ودعت المطيري الى مواجهة المشكلة في الكويت وفق ضوابط طبية وارشادية واجتماعية، حيث ان الاسلوب العقابي خطأ كبير له عواقبه، فهو يولد نتائج عكسية تفوق مسألة الاضطراب الجنسي، والدخول الى الشذوذ الجنسي وتعاطي المخدرات وظهور أمراض الايدز، وهي أمور تقود الى عالم الجريمة، ودعت ايضا الى ضرورة الاهتمام بدعم الخدمات الارشادية النفسية والاجتماعية في المدارس وملاحظة هذه الحالات واحالتها الى مستشفى الطب النفسي بصورة مبكرة، كما شددت على ضرورة توعية الاسرة بهذه الظاهرة حتى تستطيع تدارك المشاكل مبكرا.

ورغم تأكيدها أن الارقام والاحصاءات بشأن هذه القضية غير معلنة فان ذلك لا يعني عدم الاهتمام بها، فأول مظاهر الاهتمام المطلوبة: اصدار تشريع لـ«قانون الصحة النفسية»، وليس كما هو الوضع الحالي، حيث يتم سجن الحالات والتعدي على حقوقهم كمواطنين، وأضافت أن هناك خللا في القانون من زاوية عدم قدرة من أجروا عمليات في الخارج بتغيير ثبوتياتهم الرسمية مع الوضع الجنسي المثبت في الجسد، وامكان امتهان كرامتهم وتعريضهم لسلوكيات اكثر شذوذا.

ودعت في نهاية حديثها الى ضرورة اشراك الاطباء والمعالجين النفسيين والاجتماعيين في حل هذا الموضوع، والتعاطي معه وليس رجال الشرطة.