جون الكويت...من حاضن للأسماك إلى مكب نفايات!

نشر في 09-08-2007 | 00:00

أن تكون هناك 15 جهة تساهم بطرق مختلفة في حماية البيئة في الكويت، ويحدث ما يحدث في البيئة البحرية من تلوث ممنهج وعبر سنوات طويلة، فإن الموضوع يتطلب دق جرس الإنذار والسؤال عن دور هذه الجهات وما تقوم به من عمل، مادامت البيئة البحرية مدمرة.

الجهات المسؤولة عن البيئة في الكويت، الرسمية والخاصة، يبلغ تعدادها 15جهة، ومع ذلك تؤكد دراسات معهد الابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وتقاريرها المختلفة حدوث نتيجة واحدة: اختلال جودة مياه البحر... والاسباب مختلفة وتقرها الجهات المسؤولة، وتتركز على: التسرب النفطي، مياه الصرف الصحي غير المعالج، تلوث المواد الكيميائية، التلوث الحراري، المعادن الثقيلة، كما تؤكد هذه الجهات حدوث تعديات كبيرة جدا على السواحل، وهو الجزء الثاني من ملف التلوث البحري في الكويت. فأدبيات المعهد المنشورة تؤكد على خطر بناء المسنات، انتشار الفقع، أعمال ردم ودفن الشواطئ، بناء الحواجز الخرسانية، نقل الرمال الشاطئية، النقع والحظور، المرافئ وغيرها.
ويؤكد معهد الابحاث في تقييمه للتلوث البحري في منطقة الخليج العربي، في ورقة علمية تعبر عن طموحات وآمال المعهد تجاه الوضع البيئي لدولة الكويت، ان «التلوث النفطي في الخليج العربي يمثل أكثر من 3% من إجمالي التلوث النفطي العالمي، وان التسربات النفطية المتواصلة مازالت تسهم بكميات كبيرة في تلوث مياه الخليج، كما ان عمليات نقل النفط وتصديره تسهم بما يزيد على 80% من اجمالي التلوث في الخليج».
ويشير المعهد في رؤيته هذه الى حوادث محددة ومكامن مهمة تتعرض للتهديد، نتيجة للاستهتار الذي تقوم به مؤسسات الدولة ذاتها، وعلى رأسها المؤسسات النفطية والصناعية تجاه البيئة، مثال الملوثات في رواسب منطقة الشعيبة الصناعية الساحلية، وخصائص تربة جون الكويت، وتأثير محطات الطاقة على المياه، وتأثير بناء مجمع القطاع النفطي في الشويخ، وغيرها من القضايا.
وينبه المعهد الى خطورة التساهل فيما يعتقد البعض بأنه (تلوث عادي او وفق المسموح به)، بشأن تلوث المياه بالصرف الصحي والملوثات الصناعية، ويؤكد على أنه (حتى لو كان تركيز بعض الملوثات ضئيلا، إلا ان المسلم به ان الكثير منها يستحيل اخراجها بل ان مصيرها يتحدد تبعا لتركيبها الكيميائي والظروف الطبيعية التي تخضع لها، مما يتطلب رصدا دوريا ومتابعة حثيثة). ويبني المعهد رؤيته هذه على ان الملوثات المقننة ربما لا تعطي مؤشرا يدل على الخطورة آنيا، إلا ان تراكمه عبر سنوات يؤدي في النهاية الى كارثة بيئية حقيقية، كما هي الحال اليوم في جون الكويت الذي يعتبر منطقة بحرية مريضة، ولذلك تتحدث المؤسسات الرسمية عن مصطلح (إعادة المياه) للجون، وهنا يعني انه جون ميت وليس مريضا.

من جانبها، تحصر الهيئة العامة للبيئة مشاكل التلوث البحري ومسبباته في كثير من النقاط، منها المنشآت الصناعية النفطية وغير النفطية، وما تقوم به من إلقاء النفايات السائلة كمخلفات مصنع الملح والكلورين الذي اغلق لاحقا، لكنه تسبب في تركز نسب كبيرة من الزئبق في المياه، وتنتشر مثل هذه المنشآت في الشعيبة والشويخ والدوحة.
كما ان منطقة الشويخ الصناعية تساهم بقدر كبير في التلوث البحري، عبر النفايات السائلة التي تأتي عبر شبكات صرف مرتبطة مباشرة بالبحر، وهو ما يثير السؤال حول الأسباب التي تقف وراء عدم وجود شبكة خاصة لصرف المخلفات الصناعية غير مرتبطة بشبكة صرف المياه الصحية،
يضاف الى ذلك الضخ المستمر لكميات كبيرة من مياه التبريد الساخنة عبر ست محطات لتوليد الطاقة، وتقطير المياه في مناطق من الشريط الساحلي في الشويخ والشعيبة والدوحة والزور، ومعروف ان مياه التبريد هذه تحتوي على مادة الكلور ومواد منع التآكل والزيوت ومواد التنظيف.
المشاكل الخاصة بالملاحة البحرية، تساهم هي الأخرى بالتلوث البحري من خلال تصريف نفايات الناقلات، أو تسرب النفط، أو تصريف مياه التوازن. وعادة ما تتضرر بهذه الملوثات موانئ الاحمدي وعبدالله وميناء الزور والرصيفان الشمالي والجنوبي.
وبالطبع لا ننسى هنا مجارير الصرف الصحي التي يعاني منها الجميع، سواء من سكان المناطق المحاذية للشريط الساحلي أو مّرتادي البحر للسباحة الساحلية، الى جانب ما يسببه تصميم مسارات صرف مياه الامطار وربطها بمياه المجاري.