كتاب تحت الضوء

تعتمد الولايات المتّحدة بشدّة على النفط الأجنبي: فأكثر بكثير من نصف النفط والمنتجات النفطية المستهلكة في أميركا – أي نحو 12 مليون برميل يوميا، أو أكثر من 600 غالون لكلّ رجل، وامرأة، وطفل كلّ سنة – يستورد حاليا من الخارج. وتتوقع الحكومة الأميركية أن مستوى الواردات سيستمرّ في الارتفاع، ليصل إلى ما بين 16 و 21 مليون برميل يوميا بحلول الـعام 2025 .

ما هي بالضبط تكلفة اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي؟ لسوء الحظ، لم يقدم أحد حتى الآن إجابة مقنعة لهذا السؤال البالغ الأهمية. ونتيجة لذلك، فإن التكلفة التي تتحملها الولايات المتّحدة بسبب اعتمادها على النفط الأجنبي ظلت مجهولة لدرجة كبيرة ؛ وهي في الواقع أكبر بكثير مما يظن أغلب الناس- فبعض التكاليف، مثل الفاتورة السنوية للواردات النفطية – وبالتالي، السعر الذي يدفعه قائدو المركبات في محطات الوقود، أو حجم فواتير زيت التدفئة التي يدفعها أصحاب البيوت - واضحة وقابلة للقياس. بينما هناك تكاليف أخرى،على أية حال، غير ظاهرة أو يصعب تماما قياسها:على سبيل المثال، فمن الصعب تحديد التكلفة الفعلية لتدليل الأنظمة الاستبدادية في البلدان الغنية بالنفط على حساب تعزيز تشكيل حكومة ممثلة للشعب، أو حقوق الإنسان، والقيم المهمة الأخرى.

يسعى هذا الكتاب لمعالجة هذا الخطأ بتزويدنا بأول تحليل شامل للتكاليف - الاقتصادية وتلك المتعلقة بالسياسات - للاعتماد الأميركي على النفط الأجنبي وكيف يمكن تقليله. ويوضح المؤلف أنّه منذ سبعينات القرن العشرين، بلغت التكاليف الاقتصادية وحدها تريليونات من الدولارات. وقد نزعت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى إهمال الفرص المحلية لتخفيض هذه التكاليف بتقليص الطلب على النفط الأجنبي؛ وعوضا عن ذلك، فقد اعتمدت سياسات خارجية وعسكرية أثبتت كونها باهظة التكاليف وفاشلة بشكل كبير.

هناك استنتاج إيجابي يستخلصه المؤلف، ويتمثل في أن فرص تقليل استهلاك النفط تبقى غير مستغلة بشكل كبير، وأنه ما زال بالإمكان تقليل تكاليف اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي بدرجة كبيرة، وذلك بتكلفة منخفضة نسبيا. وعلى أية حال، فعلى نفس القدر من الأهمية على الأقل، نجد إعادة التفكير في السياسات والالتزامات الخارجية، والأمنية، والعسكرية الباهظة التكاليف ومراجعتها، والتي تم تطويرها بناء على اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي خلال العقود الثلاثة الماضية.

الناشر: مطبعة جامعة ستانفورد ، الولايات المتحدة الأميركية (2007)