الديموقراطية تعني حق الاختلاف
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
هل يمكن إذن اعتبار ما يحصل من ممارسات برلمانية في مجلس الأمة الكويتي خارجة عن سياق ما يحصل في جميع برلمانات العالم؟ وهل يتطلب الأمر التفكير في حل مجلس الأمة (دستوريا طبعا، لأنه لا يوجد هنالك حل غير دستوري)، أو التهديد بذلك بمجرد اختلاف الأعضاء في ما بينهم أو مع الحكومة؟ وهل يجب أن تكون هنالك أزمة في البلد، توصف أحيانا بالكبيرة، يتوقف أثناءها وبعدها كل شيء بمجرد إبداء أحد أعضاء البرلمان أو بعضهم النية لاستجواب أحد الوزراء؟ وهل يتسق ذلك مع ما يحصل في جميع برلمانات العالم؟ إذا كان الجواب بنعم، فلنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحل ببلد ديموقراطي عظيم كالمملكة المتحدة، الذي يجري استجوابا مصغرا لرئيس وزرائه كل أسبوع، أو ببلد عربي كبير كجمهورية مصر، إذ غالباً ما يكون هنالك استجواب لأحد الوزراء كل شهر تقريباً.إن المجتمع الانساني الديموقراطي الحي، هو المجتمع الذي يتصارع أفراده وجماعاته فكرياً وسياسياً، ويختلفون سلمياً وديموقراطياً من أجل تقدمه، كما أن الإيمان الحقيقي بالديموقراطية والدستور يتطلب ضمن أمور أخرى كثيرة، الإيمان بحق الاختلاف وضمان حق الأقلية في التعبير عن رأيها داخل البرلمان وخارجه، فإذا كنا ننزعج من اختلاف الأعضاء في ما بينهم، أو من اختلاف بعضهم مع الحكومة وتفعيلهم لمواد الدستور من خلال استخدام صلاحياتهم الدستورية كالقيام باستجواب أحد الوزراء، الذي ليس بالضرورة أن يؤدي إلى طرح الثقة به، بل على العكس قد يكون فرصة مناسبة للوزير لشرح السياسة العامة للحكومة أمام ممثلي الشعب، وإذا كان أي خلاف أو استجواب دستوري، هو مشروع أزمة تتوقف معها حتى إشارات المرور وتكون مناسبة للطعن في الدستور والديموقراطية والمجلس، فأي ديموقراطية تلك التي نتباهى إعلاميا بأننا ننتهج ؟ وأي دستور ذلك الذي ندّعي، إعلامياً أيضا، تمسكنا به؟