الحكومة تتبع سياسة التدوير لتقليص دور المجلس

تعرض الدستور على مر عقود إلى تجاهل في تطبيق بعض مواده وإصدار قوانين أو لوائح مخالفة له أيضا، ونذكر هنا قانون التجمعات وقانون الانتخابات، كما يُشار أيضا الى العديد من القوانين المشرعة وغير المطبقة، الأمر الذي يؤكد على أن المشكلة ليست في القوانين، إنما في عدم تطبيقها، فقد شرع مجلس الأمة العديد من القوانين، من دون أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ أي اجراءات لتنفيذ تلك القوانين، وقد يكون ذلك بسبب وجود صعوبة في تطبيقها من ناحية، أو لعدم وضعها في أولويات الحكومة من ناحية أخرى، كما يؤكد ذلك النائب علي الراشد بمثالي قانون النظافة ومنع التدخين، وقانون عمل المرأة، بيد أن السؤال يبقى قائما: طالما أن القانون أقره مجلس الأمة وصدّق عليه سمو أمير البلاد، فلماذا تتجاهله السلطة التنفيذية «وكأنه لم يكن»؟

«الجريدة» سألت عددا من أعضاء مجلس الأمة بشأن السبب في التعدي الدائم على الدستور، وهل تعتبر الأحاديث عن حل المجلس حلا غير دستوري إحياء لتجرية التنقيح الفاشلة التي حدثت في مجلس 1981؟

في هذا الصدد أكد عضو التكتل الشعبي النائب أحمد لاري على وقوع معظم المجالس النيابية في العالم بخطأ إصدار بعض القوانين المخالفة للدستور أو إعاقة قوانين كفلها الدستور، وليس فقط في الكويت، مطالبا الحكومة بضرورة تقديم القوانين التي تلاحظ وجود مخالفة فيها للدستور.

وقال لاري إن «الأصل» حسب المذكرة التفسيرية للدستور أن يتم تعديله بعد خمس سنوات، بهدف تحقيق مزيد من الديموقراطية والمشاركة الشعبية وكفالة مزيد من الحرية، لكن في ظل الحديث عن حل غير دستوري في هذه الأجواء غير الطبيعية، فإن الجميع من حقه أن يسيء الظن بأن يكون التعديل لتقليص الحريات.

من جانبه، قال النائب علي العمير «إن القوانين المخالفة تصدر عندما يعطل مجلس الأمة، حيث يمثل مجلس الأمة صمام الأمان، ونص الدستور على أن كل ما يصدر في غير مجلس الأمة يجب أن يُعرض عليه، فإن وافق المجلس أعتُرف به، وإن لم يوافق يُلغى القانون، وقال العمير إننا لا نريد التشكيك في موضوع الحل غير الدستوري، طالما أن سمو الأمير الذي يمثل السلطة العليا قد نفى هذا الأمر.

وعن أسباب التعدي الدائم على الدستور في كثير من الأحيان وتعارض مواده، قال الكاتب الصحافي أحمد الديين، إن هناك إشكالية رئيسية في الكويت عندما وُضع الدستور، فالشيخ عبدالله السالم كان يؤمن بضرورة التوافق بين الحكم وبناء دولة الكويت الحديثة، لكن الحال انقلبت بعد وفاته وحدث تعارض بينهما، وأصبح القائمون على الحكم يحاولون تكريس مشروع الحكم على حساب تهميش بناء الدولة الحديثة.

كما أنهم تعاملوا مع الدستور على أنه خطأ تاريخي يجب تصحيحه، فتربصوا به وحاولوا إفراغه من مضامينه عبر إصدار سلسلة من القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور، وبدا هذا الأمر واضحا في تزويرهم لانتخابات عام1967، ومن خلال انقلابهم على الدستور في 1976-1986، وكذلك سعيهم إلى تنقيحه من خلال إدخال تعديلات ذات وجهة غير ديموقراطية.

وقال الديين: كان هناك العديد من المحاولات التي استهدفت العبث بالدستور من خلال تنقيحه على نحو مخالف على ما هو عليه، وقد باءت بالفشل، إلا أنه مازال يوجد العديد من مواد الدستور والقوانين غير المطبقة، وهناك من لا يؤمن بالدستور ويتربص به.

ودعا إلى الإسراع في وضع حد لهذا التناقض وإعادة التوافق من جديد بين الحكم وبناء الدولة الحديثة، مؤكدا أن دستور 1962 ليس مجرد مكسب ديموقراطي للشعب الكويتي، إنما هو مكسب للحكم، حيث كرس الدستور الشرعية التاريخية للحكم بشرعية دستورية.

المجلس التشريعي الثاني (1939)

بعد أربعة أيام تقريبا من حل المجلس، تم توزيع أكثر من مئة دعوة لبعض المواطنين تدعوهم إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد، وأسفر اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أكبر من أهل الرأي، وتم خلال هذا الاجتماع التداول في شأن الانتخابات القادمة، فضلا عن الاتفاق على توسيع قاعدة التمثيل الشعبي بحيث يصبحون عشرين عضوا، وفاز بعضوية المجلس كل من:

1- يوسف بن عيسى القناعي

2- حمد الداود

3- خالد عبد اللطيف الحمد

4- مشعان الخضير الخالد

5- محمد بن شاهين

6- سلطان إبراهيم الكليب

7- عبدالله الصقر

8- مشاري الحسن البدر

9- عبد اللطيف محمد الثنيان

10- السيد علي السيد سليمان

11- أحمد بن خميس

12- يوسف الصالح الحميضي

13- علي البنوان

14- سليمان خالد العدساني

15- صالح عثمان الراشد

16- علي العبد الوهاب المطوع

17- مشاري هلال المطيري

18- محمد احمد الغانم

19- نصف اليوسف النصف

20- يوسف عبد الوهاب العدساني

وقد أجمع الأعضاء على اختيار الشيخ عبد الله السالم رئيسا للمجلس.

وفي يوم 2 يناير 1939 اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور، وذلك من أجل إقرارها، بعد أن أُدخلت عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنه عامة في البلد واستعصى حلها بالطرق السلمية، على أن تشمل الإرادة القاضية بالحل أمرا بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه.

وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها، لكنه رفض المسودة وقدم بدلا منها دستورا آخر رأى أنه الأنسب للكويتيين، وبعد خلاف في وجهات النظر اصدر الأمير في 7 مارس 1939 أمرا بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يبدأ بعد.

المجالس النيابية والتمثيلية قبل الاستقلال

مجلس الشورى (1921)

مجلس شورى عام 1921 أول حدث سياسي منظم يسهم في تحديد السلطات في الدولة وطريقة إدارتها، وأول مشاركة مباشرة من الشعب في إدارة شؤون البلاد.

حيث تنادى وجهاء الكويت بضرورة المشاركة في إدارة شؤون البلاد في عهد الشيخ أحمد الجابر، فتمت تزكية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ومجموعة معه لمقابلته، فرفعوا لـه عريضة تطالب بإقامة مجلس للشورى يعين ويساعد الحاكم على تسيير أمور البلاد ويتولى الأمير رئاسته.

ونص ميثاق المجلس على الآتي:

بسم الله، نحن الواضعين أسماءنا بهذه الوثيقة قد اتفقنا واتخذنا على عهد الله وميثاقه بإجراء هذه البنود الآتية:

أولا: إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف في تعيين الحاكم.

ثانيا: أن المرشحين لهذا الأمر هم : الشيخ أحمد الجابر والشيخ حمد المبارك والشيخ عبدالله السالم.

ثالثا: إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين شخص من الثلاثة يرفع الأمر إلى الحكومة للتصديق عليه.

رابعا: المعين المذكور يكون بصفته رئيسا لمجلس الشورى.

خامسا: ينتخب من آل الصباح والأهالي عدد معلوم لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والإنصاف.

وقد وافق الحاكم الشيخ أحمد الجابر على تشكيل مجلس شورى معين يتكون من (12) عضوا في أغسطس 1921، ستة منهم يمثلون منطقة الشرق وستة يمثلون منطقة القبلة وهم:

1- حمد عبدالله الصقر (رئيسا)

2- يوسف بن عيسى القناعي

3- أحمد الفهد الخالد

4- عبد الرحمن خلف النقيب

5- مشعان الخضير الخالد

6- أحمد صالح الحميضي

7- مرزوق الداود البدر

8- شملان بن علي بن سيف

9- هلال فجحان المطيري

10- إبراهيم المضف

11- خليفة شاهين الغانم

12- عبد العزيز أحمد الرشيد

واستمر المجلس قرابة الشهرين، إلا أنه لم يدم طويلا، حيث دبّت الخلافات بين أعضائه، فحلّ المجلس نفسه تلقائيا.

وتعد هذه التجربة الأولى التي يشكل فيها الكويتيون مجلسا رسميا يعاون الحاكم في إدارة شؤون البلاد.

المجلس البلدي (1930)

كانت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات، حيث اختار الكويتيون مجلسا للبلدية عن طريق الانتخابات.

وفي عام 1931 صدر قانون البلدية، ونصت المادة الأولى منه على أن يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضوا، بالإضافة إلى الرئيس، وحددت المادة الثانية أن يكون الرئيس من آل الصباح، ويتم تعيينه من قبل الحاكم، كما حددت المادة الثالثة من يحق لهم الانتخاب، وحدد القانون مهام البلدية واختصاصاتها.

وتشكل المجلس البلدي بعد إجراء الانتخابات عام 1932 من كل من:

1- يوسف بن عيسى القناعي

2- مشعان الخضير الخالد

3- سليمان خالد العدساني

4- السيد علي السيد سليمان

5- محمد احمد الغانم

6- نصف بن يوسف النصف

7- السيد زيد سيد محمد

8- أحمد معرفي

9- حمد الداود المرزوق

10- مرزوق الداود البدر

11- مشاري الحسين البدر

12- يوسف الصالح الحميضي

وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

وتلت انتخابات البلدية انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف، وكان لتلك الانتخابات أثرها الكبير في زيادة الوعي لمبدأ المشورة والمشاركة بتنظيم شؤون الدولة من خلال المؤسسات.

مجلس المعارف (1936)

بدأت المطالبات بوجوب قيام مؤسسة معارف مستقلة، وبعد عامين وافق الحاكم على إنشاء مجلس للمعارف مهمته الإشراف على تأسيس المدارس والإنفاق عليها وتوجيهها، وفي عام 1936 تمت دعوة خمسين ناخبا من وجهاء الكويت لانتخاب (12) عضوا لمجلس المعارف، يقوم فيها الناخب باختيار (12) مرشحا وقد فاز بعضوية المجلس كل من:

1- عبدالله حمد الصقر

2- يوسف بن عيسى القناعي

3- خليفة بن شاهين الغانم

4- سليمان خالد العدساني

5- مشعان الخضير الخالد

6- السيد علي السيد سليمان

7- مشاري حسن البدر

8- محمد أحمد الغانم

9- نصف بن يوسف النصف

10- أحمد خالد المشاري

11- سلطان إبراهيم الكليب

12- يوسف عبد الوهاب العدساني

وقد اختير الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس شرف للمجلس، وقام المجلس فور بدء نشاطه بجلب مدرسين عرب للتدريس في مدارس الكويت الابتدائية.

المجلس التشريعي الأول 1938

رأى الكويتيون عام 1938، وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية ضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديموقراطيا، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخها السياسي. وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل اكبر، من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويمكن إجمال أهم المعطيات التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول (2/7/1938 إلى 21/12/1938) بما يلي:

1- قصور في إدارة مرافق البلاد وارتفاع الضرائب، وعدم إنشاء الخدمات والمرافق الحيوية.

2- تعرُّف الكويتيين على بعض معالم الديموقراطية الحديثة من خلال انتخابات دوائر البلدية والمعارف والصحة والأوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشاركة الشعبية.

3- تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القومي في بعض البلدان العربية، وكانت النزعة القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديموقراطية.

وفي إطار السعي إلى إنشاء مجلس تشريعي، أنشأ بعض تجار البلد تجمعا تحت مسمى (الكتلة الوطنية ) أهدافه:

1- المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.

2- تمتع المجلس بجميع الصلاحيات للإشراف على تنظيم شؤون الإمارة.

وقد أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن دي غوري الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وعلى اثر طلب المقيم البريطاني في الخليج للوكيل السياسي البريطاني في الكويت إبلاغ رسالة شفهية إلى الحاكم تدعوه إلى إيجاد صيغة يتم بموجبها إشراك المواطنين في الحكم.

وحين علم أعضاء الكتلة بذلك اختاروا ثلاثة ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر، تضمنت رغبة المشاركة في تسيير أمور البلاد، فاستجاب الحاكم لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات.

في اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات أُعدت قائمة تضم 320 ناخبا أدلوا بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا تقريبا، وبعد فرز الأصوات فاز بالعضوية كل من:

1- عبدالله حمد الصقر

2- محمد ثنيان الغانم

3- يوسف بن عيسى القناعي

4- السيد علي السيد سليمان

5- مشعان الخضير الخالد

6- حمد الداود المرزوق

7-سليمان خالد العدساني

8- عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم

9- يوسف الصالح الحميضي

10- مشاري حسن البدر

11- سلطان إبراهيم الكليب

12- صالح عثمان الراشد

13- يوسف مرزوق الداود

14- خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا للمجلس.

وبعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938، يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي، وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938، فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن حاكم الكويت

بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:

المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.

المادة الثانية: على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:

1- قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة، إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل فيها.

2- قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث تمت تهيئة نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.

3- قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.

4- قانون المعارف: والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.

5- قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد وأهلها من أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها.

6 - قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).

7- قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية لصيانة الأمن في البلاد.

8- كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.

المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية، وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه.

المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف، فإن مهام المحكمة المذكورة في مجلس الأمة التشريعي، حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.

المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.

تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولى عام ألف وثلاثمئة وسبعة وخمسين هجرية الموافق الثامن من جولاي عام ألف وتسعمئة وثمانية وثلاثين ميلادية.

حاكم الكويت

أحمد جابر الصباح

وشكل المجلس عدة لجان، وشهدت الدورة الأولى افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات ووضع الأنظمة وسن القوانين وإصدار القرارات، التي من أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقانون لانتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتي ومحاربة الرشوة والفساد وإصلاح أنظمة القضاء وتوسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف، من حيث زيادة جلب المدرسين من الخارج، وتعليم الفتيات، كما دعم المجلس إرسال البعثات التعليمية إلأى الخارج ورصد المجلس التشريعي نصف واردات النقل والتنزيل المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها، وألغى الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن وأجرى العديد من الاصلاحات في دوائر الأمن والجمارك والمالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقه، وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن ميزانية الحاكم لإنشاء مجلس لدائرة المالية للإشراف على تنظيم جباية الضرائب على الإيرادات وطرق صرفها.

ولم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة، فقد أحاطت به عدة ظروف عجّلت في نهايته، أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط، وعند ذلك أمر الأمير في 21 ديسمبر 1938 بحل المجلس بكتاب هذا نصه:

لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم المحترم

بعد التحية،،،

اعتمدوا بأن قد أمرنا بحل المجلس التشريعي الحالي ولانزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم.

حاكم الكويت

أحمد الجابر الصباح