عبدال: لابد من وجود ضمانات والعقوبة تحقق الردع العام الدول التي تطالب بإسقاطها تشك في عملية المحاكمات
نشر
في 14-03-2008 | 00:00
آخر
تحديث 14-03-2008 | 00:00
المحامي لبيد عبدال يؤكد أنه ليس مع أي عقوبة غير إنسانية، لكنه يؤيد عقوبة الإعدام بشرط أن تتوافر فيها ضمانات للمدعى عليه في الدفاع عن نفسه.
أكد المحامي لبيد عبدال أنه يؤيد العمل بعقوبة الإعدام، بشرط أن تتحقق ضمانات للشخص المدعى عليه في الدفاع عن نفسه، وبالتالي يتحقق العدل، مضيفا أن الهدف من تحقيق عقوبة الاعدام هو تحقيق الأمن في المجتمع، مشيرا إلى أن عقوبة الاعدام تدخل في مجال القصاص، وهي مؤثرة ولها دور كبير في تحقيق ما يسمى بالردع العام في القانون. وقال إن المتخوفين والمنادين بإلغاء عقوبة الإعدام يخشون أن تكون المحاكمات غير عادلة، أو أن يتلاعب البعض بالدليل وبصحة اجراءات سير المحاكمات.مضيفا إن المبدأ الذي تتقرر بناء عليه عقوبة الاعدام، ان تكون هناك ضمانات، «فلا يمكن ان ندعم ونشجع عقوبة الاعدام، الا في حال ضمان الدفاع عن نفسه».الردعواوضح عبدال ان في القانون نوعين من الردع، الخاص والعام، مشيرا إلى أن الردع الخاص يعني ان يتم ردع الشخص الذي ارتكب الجريمة على عقوبة الحبس او الغرامة، وهذا النوع فيه علاقة مباشرة بين الجاني والمجني عليه، وتحقق العقوبة غايتها، لكن الردع العام يتم كي يعلم المجتمع، ان هذا المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة قد عوقب فيه من قام بالجريمة وهدفها ان يتحقق الأمن.وفي الردع العام تقوم جهات الادعاء العام او النيابة العامة بتقديم الدعوى نيابة عن المجتمع ضد من ارتكب الجريمة وأخلّ بأمن المجتمع. وأكد ان عقوبة الاعدام تحقق غايتها، «فلا شك ان من ارتكب جريمة لابد ان يأخد عقابه، خصوصا ان الاعدام يرتبط بجرائم مثل القتل العمد مع سبق والاصرار والترصد، والاغتصاب، وهو ما يؤكد ان الجاني يعد عدته ويتحين الفرصة لكي يقتل المجني عليه، بحيث لا يستطيع المجني عليه الدفاع عن نفسه». واشار عبدال إلى أن الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام تتسم بالوحشية، وبعض الجناة لا يرتكب جريمة واحدة، لكنه يرتكب عدة جرائم، فعلى سبيل المثال في جريمة الاغتصاب يختطف الجاني ضحيته ويقوم باغتصابها وتعذيبها وإبعادها عن أهلها واسرتها، وهنا يكون الجاني قد ارتكب عدة جرائم، وان ثبتت عليه الجريمة فإنه يستحق عليها عقوبة الإعدام. ويضيف إنها بلا شك جريمة تمثل رعبا للضحية ولأسرته، لذلك انا اؤيد تماما ان تكون نتيجة هذه الجريمة الشنيعة هي عقوبة الاعدام.لا للإلغاءوقال المحامي لبيد عبدال، إنه ليس مع الاصوات التي تقرر ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الاميركية تطبق عقوبة الإعدام في بعض الولايات ولا تطبقها في ولايات أخرى، فولاية تكساس تطبق العقوبة، لكن هناك العديد من الولايات لا تعمل بالعقوبة نهائيا، وترى هذه الولايات ان عقوبة الحبس تحقق الغاية في الردع، موضحا أن هناك رأيين في هذا الخصوص: الاول يؤكد انه طالما ان الجاني ارتكب الجرم وثبت بالادلة السليمة الدامغة والقانونية ان هذا الشخص قام بجريمة شنيعة، ومنح حق الدفاع عن نفسه بشكل كامل، وثبت الجرم والاعتداء على المجني عليه والمجتمع، فيجب تحقيق عقوبة الاعدام عليه، مستغربا «كيف يمكن ان تقرر عدم تطبيق هذه العقوبة على من ارتكب جريمة في حق الاطفال وما تحمله من وحشية وبشاعة»، مضيفا «الاثر كبير علي الاخرين لردعهم، حيث سيفكر من يريد الإقدام على جريمة ما الف مرة قبل اقدامه على مثل هذه الجرائم».وقال عبدال إن الولايات الأميركية التي لا تطبق عقوبة الاعدام تعاني من كثرة السجون واعداد المساجين، كما تتكبد الدولة مصاريف بملايين الدولارات لبناء سجون جديدة، فأنا لست مع أي عقوبة غير انسانية، ولكن «لكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب».وهذا الامر اقره الخالق سبحانه وتعالى.التوجه الدوليواشار إلى أن الاتجاه الدولي يتجه نحو إلغاء العمل بعقوبة الاعدام، موضحا أن هذا قائم وموجود ولا يمكن انكاره او اغفاله، الا ان بعض الدول كان سبب مناداتها بالغاء او اسقاط عقوبة الاعدام، شكها في عملية المحاكمات.
