وجهة نظر: الجمعيات التعاونية تعاقب نفسها بنفسها

تضاعفت أسعار النفظ أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية، وفي عام 2007 وحده ارتفعت أسعار النفظ بما يعادل %60 لتقارب 100 دولار للبرميل الواحد. وبناء على ذلك ارتفعت أسعار جميع السلع والبضائع المنقولة برا وبحرا وجوا في جميع أنحاء العالم.

ومن البديهي أن يتوقع المرء في الكويت وهي البلد التي لا تنتج إلا النفط وتستورد معظم ما تحتاجه من مواد أولية وسلع ومعدات، أن ترتفع أسعار جميع السلع والبضائع فيها، ولكن يبدو أن اتحاد الجمعيات التعاونية لا يعي هذه الحقيقة!

فتحت مبرر ارتفاع الأسعار، قرر اتحاد الجمعيات التعاونية -بالنيابة عن المستهلكين- أن يعلن الحرب على الشركات المحلية والتُّجار مستوردي البضائع، وتوقف عن شراء وتوفير بعض السلع الأساسية مثل البيض والحليب من بعض الشركات المحلية، والدجاج المثلج والمستورد من الدول الأجنبية الخالية من انفلونزا الطيور!

والغريب في الأمر أن الجمعيات التعاونية اتخذت هذا القرار منفردة، ومن غير أن تأخذ رأي مشتركيها أو تراعي حاجة زبائنها. والأغرب من ذلك أن البضائع التي امتنعت الجمعيات التعاونية عن توفيرها لزبائنها موجودة في الأسواق المركزية الأخرى!

وهنا نود ان نسأل الجمعيات التعاونية: من أضروا بقرارهم هذا؟

في المقام الأول: أضروا بأنفسهم، إذ خسروا بعض زبائنهم في الأسواق المركزية الأخرى، كما خسروا الربح من البضائع التي منعوها. وفي المقام الثاني: أضروا زبائنهم الذين اضطروا لتحمّل تكلفة جديدة تضاف إلى تكلفة ارتفاع الأسعار، وهي تكلفة التنقل إلى الأسواق المركزية البعيدة عن مناطقهم للحصول على سلعهم المفضلة.

أما شركات وتجار البضائع فقد زاد الطلب عليهم من الأسواق المركزية غير التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية، كما استفادت تلك الأسواق من زيادة عدد الزبائن الجدد لديها وارتفعت مبيعاتها.

وبذلك يكون اتحاد الجمعيات التعاونية قد سبب الخسارة لنفسه، فهو خسر الربح على البضائع التي منعها، وخسر زبائنه، وخلق سمعة سيئة لخدماته.

ونصيحتنا له أن يعيد إلى أسواقه جميع البضائع التى قرر منعها، ويترك قرار شراء البضائع لزبائنه، وألا يولي نفسه واصياً عليهم.