وجهة نظر من المسؤول... عن تضخم المديونيات؟

تضخم مشكلة المديونيات يشير وينذر بأن السياسات الاقتصادية والنقدية الحالية هي سياسات غير مريحة، وتبتعد كثيرا عن معاناة المجتمع الكويتي، حتى أنها تقترب أكثر من سياسات دول خليجية تختلف معنا في البيئة الاقتصادية والنقدية والمصرفية.

حيث إن هناك محاولات - وإن باء بعضها بالفشل - لربط هذه السياسات النقدية والاقتصادية وفقا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، من دون دراسة آثار هذا الربط السلبية والايجابية على البيئة الاقتصادية الكويتية، بل إننا لم ندافع عن هذه السياسات عند ربط الدينار بالدولار ووقفنا موقف المتفرج الموافق، خاصة أن سياسة البنك المركزي بربط الدينار بسلة العملات أثبتت صوابها وصحتها منذ مارس 1975، والتي أدت إلى استقرار القيمة الشرائية وسعر الصرف، حتى تخلينا عنها في يناير 2003 لتحقيق حلم العملة الخليجية الموحدة، التي بناءً عليها تضررنا كثيرا كوطن مواطنين لتنخفض القيمة الشرائية للدينار إلى أدنى مستوى لها ويرتفع سعر الفائدة إلى أعلى حد حتى الآن.

وكم فرحنا لقرار رجوع البنك المركزي إلى اتباع سياسته القديمة وربط الدينار بسلة عملات كخطوة في الطريق الصحيح، لكنها لا تكفي، حيث لابد أن يكون هناك دراسة شاملة، ويجب اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة هذه الأضرار التي تكبدها المجتمع والاقتصاد الكويتيان نتيجة هذا القرار.

لكن لاتزال آثار هذا الربط تؤثر سلبا على مجريات الأحداث اليومية داخل المجتمع الكويتي، ولا أدل عليها أكثر من مشكلة القروض وارتفاع تكاليفها، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للدينار وارتفاع سعر الفائدة الذي لايزال مرتفعا، وكأننا لانزال نستظل تحت «شمسية» الدولار.

ولا نريد أن يكون العذر هو وباء التضخم المحلي والمستورد الذي دفع بنك الكويت المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، لأن القراءات الحالية لمستويات التضخم وارتفاعها إلى مستويات قياسية تقول العكس، وإن هناك خللا آخر ومشكلة ما أديا إلى ارتفاع أرقام التضخم إلى مستوى قياسي جديد، خاصة أنه مضى على فك ارتباطنا بالدولار أكثر من 6 شهور.

لذا لا بد أن نعيد النظر في سياساتنا الاقتصادية والنقدية كوحدة واحدة لا تتجزأ، حتى نصل إلى حل كامل يضمن العدالة للكويت أولا وأخيرا، من دون النظر إلى سياسات الدول الخليجية الأخرى، خاصة أنها بررت إبقاء ربط عملتها بالدولار باختلاف بيئتها الاقتصادية عن الكويت.